سياسيون وبرلمانيون وحزبيون: التعديلات الدستورية المقترحة تلبي متطلبات الاصلاح

المدينة نيوز -  وصف سياسيون وبرلمانيون وحزبيون التعديلات الدستورية المتقرحة بأنها "ملبية لمتطلبات الاصلاح" وانها تشكل مرحلة متقدمة في البناء الديمقراطي العصري.

وقالوا في مقابلات ان خطاب جلالة الملك الاحد هو اعلان باصدار دستور اردني بطبيعة متطورة يدل على ان الحياة السياسية الاردنية متطورة وديناميكية، ويشير الى ان الدولة تستجيب لتطلعات المواطنين. وجلالته الذي اخذ زمام المبادرة في ذلك وعلينا ان نعمل جميعا في سبيل اقراره والمضي قدما في عملية الاصلاح السياسي.

واكدوا ان الاردن مقبل على مرحلة من الانفتاح والبناء الديمقراطي عنوانه الفصل بين السلطات وتكريس مشاركة الشباب في صناعة القرار.

ونوه المتحدثون بالمواد الدستورية المقترحة والتي منحت للسلطة القضائية دورا مهما من شأنه الارتقاء بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، واعطاء كل ذي حق حقه.

واعتبروا ان التعديلات تلبي متطلبات الاصلاح، وتركزعلى كرامة الانسان الاردني ودوره في البناء الحقيقي للدولة الديمقراطية.

وقال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين السابق العين عبدالمجيد الذنبيات ان القراءة الاولى للاصلاحات الدستورية المقترحة تهدف الى تغيير عميق في الحياة السياسية الاردنية باتجاه تعديلات قانونية لها اثر في الواقع السياسي والمجتمعي.

واضاف العين الذنيبات ان التعديلات المتصلة بانشاء المحكمة الدستورية تلبي مطلبا قانونيا واجتماعيا وسياسيا قديما، وكذلك الحال بالنسبة للحياة البرلمانية الاردنية وحل مجلس النواب ومحاكمة الوزراء امام المحاكم الاردنية وحصر صلاحيات محكمة امن الدولة في النظر بحالات التجسس والاعتداء على امن الدولة والارهاب .

وقال بالمحصلة جاءت هذه التعديلات لتلبي حاجة المجتمع الاردني في مواكبة التطورات ومراعاة حقوق الجماعات والافراد وتنظيم الحياة السياسية الاردنية.

واعتبر الذنيبات انها عودة الى دستور عام 1952 الذي هو مطلب لكل الهيئات الاصلاحية ، مضيفا ان هذه الاصلاحات لم تحقق مطالب كل القوى الشعبية لكنها في المحصلة اصلاحات تواكب التطور في المجتمعات الحديثة وسوف ياتي التطبيق لهذه التعديلات دليل على جوهرها .

وقال النائب الدكتور عبدالله النسور ان التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك جادة وواسعة وعميقة وتلبي طموحات الاردنيين في عملية الاصلاحات السياسية التي لها بداية وليس لها نهاية .

واضاف ان التعديلات دفعت باتجاه اعطاء دور واسع لمجلس النواب وتشكيل الحكومة السياسية، ونرى ان التعديلات اعطت صلاحيات واسعة للسلطة القضائية وللسلطة التشريعية واحدثت توازنا ملحوظا بين السلطات الثلاث.

وفيما يتعلق بالقضاء قال ان الدستور اكد استقلالية القضاء وان الطعن في صحة النيابة تكون امامه وليس امام مجلس النواب وان محاكمة الوزراء تكون امام القضاء.

وفيما يتعلق بمجلس النواب قال ان التعديلات طالته بشكل واسع وعميق فسن المرشح لمنصب نائب البرلمان انخفض الى 25 عاما ما يؤكد ان الشباب عليهم اخذ دورهم في خدمة وطنهم واحدثت هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وامسك الدستور عن تبيان وظائفها وحدود مسؤولياتها وتشكيلها وترك ذلك للقانون .

واضاف اصبح طول الدورة العادية التي يمارس فيها مجلس النواب اعماله الدستورية كاملة ستة شهور قابلة للتمديد الى تسعة شهور بدلا من اربعة شهور كما هي الان واصبح مدة رئاسة مجلس النواب سنتين بدلا من سنة. وقال النائب الدكتور محمد الحلايقة انه ومن خلال التعديلات اصبحنا على مرحلة جديدة في الاصلاح السياسي وهذه التعديلات شملت مفاصل رئيسية في الدستور حيث اعيدت بعض نصوص دستور 1952 ، وايضا هناك نصوص جديدة رسخت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووضعت قيدا على حل مجلس النواب كما وضعت قيودا على اصدار القوانين المؤقتة التي عانينا منها لفترات طويلة وحصرها في حالات محددة .

وبين ان النصوص الجديدة اكدت موضوع انشاء المحكمة الدستورية كما رسخت من قوانين الحريات العامة وحرية المواطن .

ورأى الحلايقة ان هذه التعديلات وضعتنا امام دستور جديد في الاردن ويجب استكمال القوانين السياسية بعد اقرار هذه التعديلات.

وقال ان خطاب جلالة الملك اليوم هو اعلان باصدار دستور اردني بطبيعة متطورة يدل على ان الحياة السياسية الاردنية متطورة وديناميكية، ويشير الى ان الدولة تستجيب لتطلعات المواطنين وهو الذي اخذ زمام المبادرة في ذلك وعلينا ان نعمل جميعا في سبيل اقراره والمضي قدما في عملية الاصلاح السياسي .

وقال امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي ان الهدف من أي اصلاح هو تعزيز البناء الديمقراطي وصولا الى دستور عصري يلبي طموحات المواطنين، مؤكدا ان التوصيات جاءت ملبية لكثير من مطالب الاصلاح الشعبية.

وبين ان كثيرا من المواد المقترحة تجاوزت البنود التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية.

واعتبر المجالي ان اهم الضمانات التي تعزز البناء الديمقراطي وضمنتها التعديلات هي الفصل بين السطات التشريعة والتنفيذية والقضائية فصلا كاملا يمنع تغول احداها على الاخرى.

ورأى ان التوصية بانشاء المحكمة الدستورية وضمان انعقاد البرلمان لاطول فترة من السنة وكذلك انشاء هيئة تشرف على اجراء الانتخابات من شأنه تعزيز الانفتاح والبناء الديمقراطي.

وبخصوص تشكيل حكومات برلمانية اشار الى انه لا يوجد ما يمنع من ذلك مع انه لم ترد نصوصا تشير اليها، مشيرا الى انه كانت قد شكلت بموجب الدستور قبل التعديل اول حكومة على اسس حزبية في عهد الملك الحسين طيب الله ثراه حين كلف سليمان النابلسي بتشكلها.(بترا)