الاعلام المصري يبرز نبأ تسلم الملك للتوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور
المدينة نيوز - أبرزت وسائل الاعلام المصرية الليلة نبأ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني للتوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور والتي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور والتي تم تشكلها في نيسان الماضي.
واذاعت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية مقتطفات مطولة من كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني بهذه المناسبة والتي اكد فيها ان هذه المراجعات والتعديلات التاريخية لأجيال الحاضر والمستقبل تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة.
ونقلت عن جلالته ان التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع وفصلٍ بين سلطات الدولة.
وابرزت تأكيد جلالته على أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
كما ابرزت مطالبة جلالته بانجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام، داعيا كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية والاستثمار فيها وتحويلها إلى برامج عمل، مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات فإنه من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن.
ونوهت الى اعراب جلالته عن الامل في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى "نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات من خلال حكومات برلمانية وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".
واستعرضت الوكالة في تقرير مطول لها بهذا الصدد العديد من التعديلات الدستورية المقترحة التي تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة ومنها إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع وتعزيز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فورا، ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل، بالإضافة إلى تولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات وحصر سلطة النظر في الطعون النيابية ومحاكمة الوزراء بالسلطة القضائية .(بترا)
