اربد: التعديلات الدستورية خارطة طريق لمرحلة جديدة قادمة

المدينه نيوز - اعرب ممثلو الهيئات الرسمية والشعبية في اربد عن ارتياحهم للتعديلات الدستورية المقترحة والمتضمنة اضافة مواد وتشريعات جديدة تتواءم مع متطلبات الشعب الاردني للارتقاء بالوطن والمواطن على حد سواء .

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين الاردنيين في اربد المهندس ماجد عبندة ان المقترحات جاءت ملبية لاحتياجات المواطن وترمي الى ترسيخ مبادئ الحوار وتبادل الرأي والاستماع للرأي الاخر .

وبين ان التشريعات المعدلة استجابت لمطالبات مختلف التيارات والقوى الحزبية والشعبية التي نادت بالحريات السياسية والحزبية ومحاربة الفساد، مشيرا الى ان النقابات الاردنية تحقق حلمها الذي نادت وتنادي به لترسيخ مبادئ القيم الانسانية المختلفة .

واعرب مدير منطقة البويضة في الرمثا المهندس مروان الزعبي عن ارتياحه للتعديلات التي ستطرأ على بنود وتشريعات الدستور والتي تحمل المساواة والتفعيل للقوانين التي شهدت بعض الجمود والحيرة عند التطبيق وملامسة الواقع مثمنا قانون الانتخابات والذي سيلغي قانون الصوت الواحد ويعطي هامشا اوسع من حرية الاخيتار والراي .

وثمن عميد كلية بنات اربد الجامعية الدكتور عبد الرؤوف حمادنة التعديلات الدستورية الجديدة مشيرا الى انها تتمتع بالكثير من الشفافية والعدالة لبعض القوانين التي كانت تعيق الاصلاح ومكافحة الفساد مؤكدا ان عمليات الطعن بالنسبة للنواب سابقا قبل التعديل كانت تجري بصورة غير صحيحة فيما سيتم بعد التعديلات احالة الطعون الى القضاء الذي يعطي الحق لصاحبة بكل نزاهة وعدالة .

وقال ان وجود هيئة اشراف مستقلة على الانتخابات تضمن لها الشفافية والحيادية والنزاه .

واشادت المربية الناشطة عيدة الهربيد من الرمثا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك في سبيل تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد واحقاق الحق في المجتمع والدولة .

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة جدارا الدكتور قاسم أبو عين ان التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الملكية تعكس حقيقة الاستجابة الملكية لطموحات القيادات الفكرية والسياسية والقانونية لشعبه من اجل مستقبل زاهر لتبقى المملكة مستقرة وآمنة تسير في طريق النهوض لتحقيق آمال الشعب وطموحاته ، فتم إدخال أكثر من أربعين تعديلا وأكثر من عشر مواد إضافية، للإصلاحات الدستورية المقترحة تهدف إلى تغيير عميق في الحياة السياسية الأردنية باتجاه تعديلات قانونية لها اثر في الواقع السياسي والمجتمعي وأن التعديلات المتصلة بإنشاء المحكمة الدستورية تلبي مطلبا قانونيا واجتماعيا وسياسيا قديما، ، وهي إحدى الضمانات المهمة في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من جهة ومن جهة أخرى الحد من تغول سلطة على أخر، مثمنا أيضا التعديل المتعلق بمحاكمة الوزراء أمام محكمة الاستئناف مكونة من خمسة قضاه، وهذا يدل على دور القضاء في فض العلاقات غير العادية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عن طريق قضاء نزيه وعادل والتي من شأنها تساعد على تطوير الحياة السياسية والقانونية وترسخ مبادئ الديمقراطية.

وقال مدير نادي معلمي اربد الدكتور محمد الشبول ان خطاب جلالة الملك هو إعلان بإصدار دستور أردني بطبيعة متطورة فخطوة تعديل الدستور تعتبر عاملا متقدما نحو مزيد من الإصلاح وتمهد لخطوات إصلاحية تلبي طموح الشارع الأردني، بمزيد من الديمقراطية فالتعديلات المتعلقة في سن المرشح لمنصب نائب البرلمان انخفض إلى 25 عاما ما يؤكد أن الشباب عليهم اخذ دورهم في خدمة وطنهم وتفعيل دورهم في الانتخابات، وتحدد شكل المجالس النيابية بما يحقق مفهوم التنمية السياسية الشاملة، فلطالما وصفهم القائد بفرسان التغيير، وان الكثير من التعديلات جاءت لتلبي حاجة المجتمع الأردني في مواكبة التطورات ومراعاة حقوق الجماعات والأفراد وتنظيم الحياة السياسية الأردنية.

وقال أمين سر لجنة المحامين في اربد المحامي بلال نصيرات "التعديلات خطوة ايجابية في مجال الإصلاح ونابعة من رؤية واضحة وعميقة لمتطلبات المرحلة والتي جاءت بتوجيهات ملكية في إطار السعي لتحقيق امن ورفاهية الأردن وتعزيز وحدته الوطنية، وان من أهم التعديلات إنشاء محكمة دستورية تبسط رقابتها على دستورية القوانين التي تطرح عليها ويكون هذا الحق للقضاء في الرقابة على دستورية القوانين سواء بالفصل في دستوريتها أو تفسير النصوص القانونية أو في الفصل في تنازع الاختصاص عبر الفصل بين السلطات ووضع الأمور في نصابها والأمر كذلك بالنسبة لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات مما سيؤدي إلى مجلس نواب منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية".

وأشاد بالتعديل في جعل القضاء الأردني صاحب الحق في الفصل بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب ومحاكمة الوزراء لان في ذلك احتراما لقرارات القضاء وسيادة القانون، وهذه خطوة مباركة تبث روح العدل والمساواة بين المواطنين عندما تكون هناك رقابة حقيقة على دستورية القوانين والتي تشكل نقلة نوعية في حياتنا السياسية والتشريعية وتكون خطوة في طريق الإصلاح .

أستاذ الإدارة العامة وتحليل السياسات في جامعة اليرموك الدكتور أحمد الشياب قال إن التوصيات المتعلقة بتعديلات بعض مواد الدستور تحقق رؤية جلالة الملك في الحاضر والمستقبل، فالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات والفصل بين السلطات يدل على الحكم الرشيد للدولة حيث جاءت مراجعة مواد الدستور في الوقت المناسب لتتوائم مع المستجدات المحلية والأقليمية والدولية .

وأضاف إن المشاركة في المسيرة الإصلاحية تدل على النضج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وإن عملية تحديد الدستور لكل سلطة اختصاصاتها أمر يعتبر في غاية الأهميه حيث أن التعديلات الجديدة على مواد الدستور رسمت إطار الرقابة والتعاون بين السلطات الأمر الذي يجعل كل سلطة رقيب على السلطة الأخرى للحفاظ على حقوق وواجبات الأردنيين وحرياتهم، حيث جعلت هذه التعديلات العلاقة بين السلطات الثلاث تكاملية وليست تكميلية كما يراها البعض.

منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد معن الحموري قال جاءت توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور بناء على توجيهات جلالة الملك حتى يواكب الدستور الأردني متطلبات الحياة السياسية والحزبية والحياة المدنية ومتطلبات الإصلاح والتقدم والازدهار من خلال ما جاء في التعديلات بما يخص التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والحد من القوانين المؤقتة والتأكيد على استقلالية القضاء والاهم من ذلك كله إنشاء محكمة دستورية لضمان مراقبة دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور ومن المؤكد أن أحكامها نهائية وقطعية .

ومن جانب أخر جاء التأكيد على دور مجلس النواب حتى يضمن الدستور أن يكفل الحماية القانونية للنائب للقيام بدوره كاملا دون تضييق أو انتقاص لما لدوره من أهمية بالغة في مراقبة أعمال الحكومة وتشريع القوانين.

مقررة تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد غادة طلفاح أشارت الى أن الهدف من التعديلات هو عملية الإصلاح الشامل التي تترجم رؤية جلالة الملك الذي يقود الأردن تحو مستقبل أفضل،وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة الديمقراطية له دور كبير في العملية الإصلاحية، حيث أن عملية تجديد التشريعات والتعديلات أضافت نقلة نوعية جديدة وأصبحت أفضل مما كانت عليه سابقا، الأمر الدي يقود الأردن بقيادته الحكيمه لحياة مستقبلية أفضل.(بترا)