الشريدة : تعافي ملحوظ في حركة التجارة الخارجية
استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اهم المؤشرات الاقتصادية والتي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار .
وقال على الرغم من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتي أدت بشكل مباشر الى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، الا ان السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الاثار لافتاً الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في عام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتامين والعقار.
وأشار الشريدة الى ان هناك تعافي ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات ورغم وجود تحد في الميزان التجاري الا ان نسبة النمو في الصادرات تمكنا من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليار.
ولفت الى ان معدل التضخم وصل الى 3% بسبب الازمة الروسية الأوكرانية فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة حيث وصلت 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان.
وحول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اوضح الشريدة الى انه تمت اعادة صياغته والان تجري اللجنة القانونية وديوان الراي التشريع في مجلس الوزراء قراءة ثانية له وخلال الاسبوع الحالي سيتم دعوة كافة المعنيين لمناقشته قبل اقراره وارساله لمجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وحول المطالبات باجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة قال الشريدة ان دائرة الاحصاءات العامة تقوم باجراء مسح لدخل ونفقات الاسرة وفقا لمعايير العالمية والذي سيتم الاعلان عن مؤشراته الاولية نهاية هذا العام.
