"العمل الإسلامي": “التعديلات الدستورية لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب”
المدينة نيوز - قال حزب جبهة العمل الاسلامي ان التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك امس “لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات”.
وطالب الحزب في بيان اصدره اليوم بتعديل عدد من المواد “حتى تكون التعديلات معبراً لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين النصوص الدستورية وحتى تكون الديموقراطية واقعاً معاشاً”.
وبحسب البيان يطالب “العمل الاسلامي” بتعديل المادة ( 35 ) من الدستور بحيث يصبح النص : (يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة ) . إن هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات، ويضعنا في مصاف الدول الديموقراطية .
كما يطالب بإلغاء المادة ( 36 ) وتعديل المادة ( 63 ) من الفصل الخامس بحيث تصبح يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات ). إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك
ويدعو الحزب الى إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين ( 99 و 102 ) التي قال انها “فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة التي لا يتوفر فيها ضمانات القضاء العادي وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة تتعلق بالحقوق والحريات” .
واشار “العمل الاسلامي” الى ان الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة “يفتح أمامها الباب واسعاً ولاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب”.
كما طالب الحزب بإلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 68 ) ،وتحصين المجلس من الحل المذكور في الفقرات 2و3و4 من المادة ( 34 ) والمواد ( 73 و 74 و 77 )، بحيث لا يحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية،وتعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 53 ) بحيث يصبح : إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها أن تستقيل إذ لا يجوز أن يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة فالأصل أن تحظى بثقة الأغلبية النيابية .
ودعا الى النص في المادة ( 122 ) على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي تشريع وعدم حصر هذا الحق في الجهات التي حددتها التعديلات .
كما طالب بتعديل المادة ( 124 ) بحيث يضاف إليها : ( ويعرض القانون على مجلس النواب خلال أسبوعين لإجازته ) وتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) بحيث يضاف إليها ( ولا يمنع من العودة إليها ) .
وقال ان هذه التعديلات وغيرها “ينبغي أن يتلازم معها إرادة جادة للإصلاح تحول دون إفراغها من مضمونها بالتجاوز عليها أو بإصدار تشريعات تتناقض معها” .
واشار البيان الى بعض الايجابيات ومن بينها الإضافتين اللتين تضمنتهما المادة (6)، وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و 8 و 15 و 16 و 18 و 128، والتعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات، والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء، والنص على استقلالية القضاء، وإنشاء المجلس القضائي، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، وجعل القضاء الإداري على درجتينوحصر محاكمة الشخص المدني جزائياً أمام قضاة مدنيين”.
وفيما يلي نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
بعد دراسة التعديلات الدستورية المقترحة التي تسلمها جلالة الملك من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور مساء يوم الأحد الواقع في 14 رمضان 1432هـ الموافق 14 آب 2011م، ومع استحضار الأوضاع التي يعيشها بلدنا، والتحولات التي تشهدها المنطقة، يمكن القول أن التعديلات تضمنت بعض الايجابيات التي نؤكد عليها، ممثلة بالإضافتين اللتين تضمنتهما المادة (6)، وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و 8 و 15 و 16 و 18 و 128، والتعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات، والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني، والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء، والنص على استقلالية القضاء، وإنشاء المجلس القضائي، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، وجعل القضاء الإداري على درجتين، وحصر محاكمة الشخص المدني جزائياً أمام قضاة مدنيين . ومع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها إلا أننا نرى أن هذه التعديلات لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات . وحتى تكون التعديلات معبراً لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين النصوص الدستورية وحتى تكون الديموقراطية واقعاً معاشاً فإننا نطالب بما يلي :
- تعديل المادة ( 35 ) من الدستور بحيث يصبح النص : (يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة ) . إن هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات، ويضعنا في مصاف الدول الديموقراطية .
- إلغاء المادة ( 36 ) وتعديل المادة ( 63 ) من الفصل الخامس بحيث تصبح :
- ( يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات ). إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك .
- إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين ( 99 و 102 ) التي فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة التي لا يتوفر فيها ضمانات القضاء العادي وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة تتعلق بالحقوق والحريات . إن الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة يفتح أمامها الباب واسعاً ولاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب .
- إلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 68 ) .
- تحصين المجلس من الحل المذكور في الفقرات 2و3و4 من المادة ( 34 ) والمواد ( 73 و 74 و 77 )، بحيث لا يحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية .
- تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 53 ) بحيث يصبح : إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها أن تستقيل إذ لا يجوز أن يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة فالأصل أن تحظى بثقة الأغلبية النيابية .
- النص في المادة ( 122 ) على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي تشريع وعدم حصر هذا الحق في الجهات التي حددتها التعديلات .
- تعديل المادة ( 124 ) بحيث يضاف إليها : ( ويعرض القانون على مجلس النواب خلال أسبوعين لإجازته ) .
- تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) بحيث يضاف إليها ( ولا يمنع من العودة إليها ) .
وختاماً فإن هذه التعديلات وغيرها ينبغي أن يتلازم معها إرادة جادة للإصلاح تحول دون إفراغها من مضمونها بالتجاوز عليها أو بإصدار تشريعات تتناقض معها .
والله نسأل أن يحفظ بلدنا حراً عزيزاً كريماً
حزب جبهة العمل الإسلامي
