مطالب بتغليظ عقوبة «الحق العام» بالاعتداء على «الكوادر الصحية»

المدينة نيوز :- طالب أطباء بتغليط عقوبة العنف والاعتداء على الكوادر الصحية واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المعتدين وعدم إسقاطها بالحق الشخصي.

وأوضحوا في تصريحات صحفية ،  ان الاعتداء على الكوادر الصحية أصبح ظاهرة خطيرة، تستدعي اتخاذ اجراءات سريعة وتغليظ العقوبات الرادعة، حيث تتعرض المنشآت الصحية والكوادر لاعتداء يومي سواء لفظي او تخريب ممتلكات وصولا للعنف الجسدي، مؤكدين ان الحق العام هو من يضبط هذه الاعتداءات وليس الحق الشخصي.

وكان طبيبان قد تعرضا لحادثي اعتداء جسدي من قبل مرافقين اثناء قيامهما بواجباتهما المهنية، في مستشفيي البشير والأمير حمزة قبل أيام، ما أدى الى تعرضهما لأضرار جسدية، في حين أكدت وزارة الصحة في بيان لها على السير بالطرق والاجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية، بما يحفظ كامل حقوقهم ويضمن حمايتهم في جميع المرافق التابعة للوزارة.

مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش بين ان الكوادر الصحية تتعرض يوميا لأحد أشكال العنف سواء اللفظي كالشتم والتهديد، او الاعتداء على الممتلكات، أو العنف الجسدي، وأغلبها تحل بلحظتها بالطرق التقليدية بإسقاط الحق الشخصي للمعتدى عليهم.

وعن أسباب هذه الاعتداءات، أشار الى انه لا توجد أي مبررات للعنف بأي شكل من الأشكال خصوصا على الكوادر الصحية والطبية، التي تعمل على راحة وسلامة المواطنين، ومع ذلك فإن البعض يفتقد الى لغة الحوار ويختلق العنف لجلب الاهتمام والحصول على مكاسب خاصة، الى جانب الحالة النفسية والتوتر غير المبرر من قبل أهالي بعض المرضى، متناسين انهم متواجدون بمستشفى، ومن يقيم الأولويات للحالات هو الطبيب وليسوا هم ، وفقا لـ "الرأي".

ومن الأسباب أيضا كما أوضحها أبو طربوش، اعتقاد المواطن أن الكادر الصحي هو المسؤول عن كل شيء، فهناك اعتداءات بسبب احتجاجات على كشفية او رسوم أشعة او عدم توفر سرير، وتحميل ذلك للكادر، علما أنها مسؤولية المؤسسة والنظام وليست مسؤوليتهم، بالإضافة الى افتقار لغة التواصل احيانا ما بين الكوادر والمواطنين، حيث يتم العمل على عقد ورشات تدريب للأطباء والممرضين، لخلق لغة تواصل واستيعاب الاخرين بينهم وبين المرضى والمرافقين.

واعتبر ان حوادث الاعتداءات على الكوادر غالبا ما تكون في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، حيث لوحظ ان الاعتداء يكون من المرافقين وليس المرضى، نظرا لوجود عدد كبير متجمهر مع المريض، ومنعهم من التواجد والدخول لتنظيم العمل، وجزء من هذه المشكلة تتحمله المستشفيات، للسماح بعدد كبير من المرافقين بالدخول مع المريض.

وطالب أبو طربوش بتشديد الاجراءات القانونية واتخاذ عقوبات صارمة بحق المعتدين، وعدم إسقاط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي للشكاوى، بسبب الضغوط العشائرية لحل المشاكل بالطريقة التقليدية، ناهيك عن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم من قبل الحكام الإداريين، لافتا الى انه سيتم تقليل أعداد المرافقين بأقسام الطوارئ، تجنبا لأي احتكاك مع الكوادر الطبية.

بدوره، شدد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي على ان تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية ظاهرة خطيرة تعني ان المريض او المعتدي لا يقدّر عمل الطبيب أو يحترمه، حيث توجد حوادث كثيرة لم تسجل بحق المعتدين بسبب حلها وإسقاط الحق الشخصي.

واعتبر ان القوانين لدينا ليست رادعة، وهي أحد اسباب تكرار هذه الظاهرة، لأن معظم الاعتداءات تحل بالأسلوب العشائري، وعلى سبيل المثال فإن حادث الاعتداء الذي حصل قبل أسبوع على طبيب بمستشفى البشير، والذي أدى لإصابته بنزيف داخل العين وكدمات، تم حله بعد تدخل عشائري وتوجه جاهة لأهل الطبيب، وتنازله بعد ذلك عن حقه الشخصي.

ونادى الزعبي بضرورة تغليظ العقوبات، فالقوانين تعتبر الطبيب أقل درجات الموظف في مسألة الاعتداء، بينما في دول أخرى تطبق عقوبات رادعة بحق المعتدين على الكوادر الطبية، فعقوبة الاعتداء على الطبيب لدينا اذا لم يتم إسقاط الحق الشخصي هو السجن من 4 الى أشهر، ويتم استبدالها بغرامة، مبينا ان مهنة الطبيب هي الأكثر حساسية لأن الاعتداء عليهم سيعطل سير عملهم ويعطلهم عن عمل واجبهم تجاه المرضى.

وكشف عن ان اجتماع بمجلس النقابة سيعقد اليوم، لتقديم اقتراح لعمل ندوة يتحدث بها رجال قانون واساتذة جامعيون ومسؤولون من الصحة والحماية الأمنية، ومسؤولون عن التصاميم الهندسية بأقسام الطوارئ، وسيخرج عنها توصيات أهمها تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الكوادر، وعدم إسقاطها بإسقاط الحق الشخصي، وضروة وجود الحق العام لضبط تلك الاعتداءات.

ولفت الزعبي الى دراسة لطريقة هندسة وتصميم أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتي يكون بها تجمهر كبير عادة من المرافقين، للحد من وجود أشخاص كثر فيها، بحيث يكون لهم مكان للانتظار خارج الطوارئ، كما سيتم في الوقت ذاته تنظيم استقبال الحالات بأقسام الطوارئ، والتفريق ما بين الحالات الخطيرة والمتوسطة وغيرها.