لجنة الحوار الاقتصادي تستعرض الانجازات وتبحث المعيقات

المدينة نيوز- بحثت لجنة الحوار الاقتصادي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي الانجازات التي حققتها والتوصيات التي تم تنفيذها والتي تعذر تنفيذها خلال المرحلة الماضية .

وقال رئيس اللجنة الدكتور الملقي انه تم تنفيذ العديد من التوصيات في بعض القطاعات والتي كان لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا الى ان اللجان الفرعية ستواصل اعمالها خلال اليومين المقبلين .

ودعا وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور اعضاء لجنة الحوار الاقتصادي إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على توجيه الدعم لمستحقيه، حيث ان فاتورة الدعم التي تقدمه الحكومة تعد مشكلة حقيقية بالنسبة للموازنة.

وأوضح ان الحكومة تدعم الخبز والاعلاف والغاز بقيمة تصل إلى 350 مليون دينار، يضاف اليها قيمة الدعم نتيجة قرار الحكومة تثبيت اسعار المشتقات النفطية الاساسية والبالغ 280 مليون دينار (خارج الموازنة) ما سيرفع الدعم الكلي إلى 700 مليون دينار، اضافة القطاعات الاخرى التي يتم دعمها والتي من المتوقع ان يصل اجمالي قيمة الدعم الحكومي مع نهاية العام الحالي إلى 4ر1 مليار دينار.

وبين ان الحكومة تدعم الخبز ليباع الكيلو الواحد بــ 16 قرشا، والأعلاف يتم بيعها بــ 175 دينار للطن بينما تكلفته 240 دينار، اما الغاز المنزلي فيباع للمواطن بــ 5ر6 دينار للاسطوانة ويكلف الحكومة 20ر11 دينار للاسطوانة، اضافة إلى فاتورة المياه 34 بالمئة منها مدعومة، والكهرباء حيث يبلغ سعر الكيلو وات 56 فلسا في حين ان تكلفتها 124 فلسا.

واكد ابوحمور ان حصول الاردن على منح نفطية غير وارد بالفترة الحالية، مشيرا إلى ان المنح الاستثنائية التي يحصل عليها الاردن تساعد على سد النفقات الاستثنائية التي طرأت مؤخرا نتيجة الظروف الاقليمية ابرزها تثبيت اسعار المحروقات بالرغم من ارتفاع اسعارها عالميا والحفاظ على استقرار اسعار عدد من السلع، حيث تسعى الحكومة لعدم تجاوز العجز المقدر 160ر1مليار دينار، مبينا ان اجمالي قيمة المنح التي حصل عليها الاردن حتى نهاية تموز 440ر1 مليار دولار. واضاف ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت حتى الان 800 مليون دينار ستضطر الحكومة إلى تجاوز سقف الدين ليصل 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا ان قانون الدين العام اعطى مجلس الوزراء الصلاحية لتحديد وقت تطبيق الزيادة في سقف الدين.

واستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة النمو للاقتصاد الوطني 5ر2 بالمئة ومن المتوقع ان يكون بحدود 3 بالمئة مع نهاية العام الحالي مشيرا الى ان الحكومة لديها خطة وبرنامج اصلاح مالي واجتماعي سيتم تنفيذها خلال السنتين المقبلتين.

وبينت العلي ان توصيات لجنة الحوار الاقتصادي التي يتعذر تنفيذها ابرزها إعادة النظر في قرار التسعير الدوري للمحروقات كل ثلاثة شهور على أن يعود إلى التسعير الشهري، حتى يتم استيعاب التذبذبات بالأسعار بدون آثار كبيرة تترتب على المواطنين و إعادة النظر في لجنة تسعير الطاقة على أن تشمل ممثلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤكد الشفافية بعملية التسعير في محور السياسة المالية و عدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وذلك منعاً لتضارب المصالح كون البنك المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية في محور السياسة النقدية والمصرفيةو دراسة إمكانية اعتبار كلف التأمين الطبي للأفراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية للمواطنين في محور قطاع الخدمات المالية.

و توصيات لجنة الانتاج والتصدير والسياحة وهي دعم وتسهيل إجراءات إقامة مركز للتعبئة والتغليف والتصميم الهندسي يسهم في تقديم الدعم الفني للشركات والمصانع ودعم إنشاء حاضنات الأعمال من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وتوفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص لتأسيس المشاريع الاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع كالخدمات الصحية أو التعليمية والتدريب أو رياض الأطفال أو العناية بالمسنين.

وتوصيات لجنة الخدمات والتجارة والانشاءات وهي تحرير الأجواء مع دول العالم من منطلق المعاملة بالمثل، والإسراع في الانتهاء من المرحلة الثانية للإتفاقية الشاملة مع الإتحاد الأوروبي و الاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل البري.

وتخفيض رسوم تراخيص التدريب والتعليم لكليات التدريب المتخصص للنقل الجوي شريطة انخفاض الكلفة على الطلاب الدارسين بهذه المهن بهدف زيادة القدرة على استقطاب طلاب من الدول العربية و إعفاء ضعفي المبالغ المخصصة لأغراض البحث العلمي في المراكز المعتمدة من أي ضرائب أو رسوم وتخصيص حوافز مجدية لبراءات الاختراع.

و توصيات لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية التوسع في الإرشاد المهني وإعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتطويرها تنفيذ برنامج الانتقال من الدراسة إلى العمل لتقليل الوقت الذي يقضيه الخريجون الجدد وهم عاطلون عن العمل توسيع برنامج رياض الأطفال ما قبل المدرسة من جانب وزارة التربية والتعليم بحيث يصبح رياض الأطفال إلزامياً لعمر 5 سنوات بحلول عام 2015 وإلزامياً لعمر 4 سنوات بحلول عام 2020، إنشاء مؤسسة خاصة غير ربحية لتوفير خدمات وتجهيزات المرافق لمواقع الحضانات (التي يقدمها القطاعين العام والخاص).

واستعرضت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي العديد من التوصيات التي تم تنفيذها في بعض القطاعات والتي كان لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الوطني ككل وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

ففي محور القطاع المالي والنقدي والمصرفي لم تصدر الحكومة أي ملاحق للموازنة والتزمت بقانون الموازنة حيث أوصت لجنة الحوار الاقتصادي بالالتزام بقانون الموازنة وعدم إصدار ملاحق تؤدي إلى زيادة العجز، انه وبهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين والمحافظة على استقرار الاسعار وتخفيضها فقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات لتنفيذ توصية اللجنة التي أكدت ضرورة الاستمرار في دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعار المحروقات للفترة الراهنة.

وتمثلت تلك الاجراءات في اعفاء اللحوم المستوردة من الرسوم الجمركية بهدف الحد من ارتفاع اسعار اللحوم في السوق المحلية و اعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات وتوسيع نشاط المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية بما يضمن استقرار الأسعار والكميات. كما تم الاستمرار في تثبيت أسعار المحروقات بالرغم من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا.

وبالنسبة الى التوصية الخاصة بالإسراع في دمج المؤسسات قرر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات لدمج عدد من المؤسسات الحكومية وبشأن المطالبة بتخصيص بالمئة من أرباح البنوك من باب المسؤولية الاجتماعية فان جمعية البنوك تقوم حالياً بوضع برنامج خاص بتوزيع هذه النسبة وتوجيهها وفق المتطلبات الاجتماعية.

وضمن محور الانتاج والتصدير والسياحة اتخذت الحكومة عدد من الاجراءات الهادفة الى تنمية السياحة المحلية والعربية والاجنبية تم تنفيذ العديد من التوصيات من أهمها التعميم على كافة المؤسسات الحكومية الإلتزام التام باعطاء الأولوية للمنتج الأردني في المشتريات الحكومية وتم اعلام ديوان المحاسبة لمتابعة الالتزام من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية بذلك وفي مجال ايجاد آلية لتعزيز السيولة للشركات والمؤسسات الانتاجية تم الإنتهاء من وضع شروط ونسب الفوائد لـصندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع انشاؤه والذي سيتم إدارته من قبل وزارة الصناعة والتجارة / المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، كما تم منح حوافز مالية لاحلال العمالة الأجنبية بالعمالة المحلية لشركات قطاع الألبسة المشغل الأكبر للعمالة في قطاع الصناعة وسيتم دراسة قطاعات أخرى حيث طالبت اللجنة بمنح حوافز للشركات لهذه الغاية.

واستجابة لتوصية اللجنة بوضع استراتيجية قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة فقد تم تأسيس وحدة المتابعة للمشاريع القائمة في مؤسسة تشجيع الاستثمار والمعنية بالمحافظة على الاستثمارات الحالية وتجذيرها وكذلك وضع مشروع قانون جديد لتشجيع الاستثمار لتحديد المشاريع الاستثمارية المستحقة للدعم من خلال قدرتها على توظيف القوى العاملة الاردنية وزيادة نسبة مدخلات الانتاج المحلية فيها.

وفي جانب السياحة تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتنشيط قطاع السياحة من بينها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على خدمات الايواء في الغرف الفندقية من 14 الى 8 بالمئة لغاية تاريخ 31/12/2011 وكذلك تقديم دعم حكومي لهيئة تنشيط السياحة بمبلغ 3 ملايين دينار.

وضمن توصيات لجنة الحوار الاقتصادي المنبثقة عن محور الطاقة و المياه والزراعة بشأن الإسراع في تنفيذ خطط توسعة المصفاة والبدء التدريجي للسماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وزيت الوقود الثقيل انهت وزارة الطاقة والثروة المعدنية دراسة عروض الشركات اللوجستية تمهيداً لفتح السوق في بداية العام القادم كما تم السماح للشركات الصناعية باستيراد الوقود الثقيل .

كما تم البدء بتنفيذ البرنامج الحكومي لترشيد استهلاك الطاقة والمياه ورفع كفاءة الاستخدام .

كما بحثت اللجنة الإجراءات التي ما تزال قيد التنفيذ من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حيال توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وهي فيما يتعلق بتوصيات لجنة الإنتاج والتصدير والسياحة يوجد العديد من الاجراءات التي ماتزال قيد التنفيذ اهمها حصر تأجير محلات ومراكز بيع التحف التذكارية أمام المواقع السياحية والأثرية بالحرفيين، يتم متابعة الموضوع من قبل لجنة السياحة وهي اللجنة المختصة بتلك الإجراءات، كما سيتم التنسيق مع وزارة البلديات والجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

اما فيما يتعلق بأجراء توجيه المكاتب السياحية لتسويق السياحة الدينية والعلاجية المتخصصة والتعليمية والرياضية، يتم إعداد لقاءات مختلفة مع جمعيات وكلاء السياحة وجمعية السياحة الوافدة بهذا الخصوص، ويتم تنفيذ العديد من الفعاليات وورشات العمل بين ممثلي القطاع للتحاور بالقضايا السياحية ومجالات التسويق المختلفة المميزة في الأردن، كما تتضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة (2011-2015) العديد من الأدوات والإجراءات بهذا الخصوص.

وبشان توصية اللجنة حول زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاعين العام والخاص، وإلزام المنشآت السياحية التي تتقاضى ضريبة بدل الخدمة لتخصيص نسبة معينة من إيراداتها إلى هيئة تنشيط السياحة مع إعادة النظر في توزيع إنفاق المخصصات من قبل الهيئة لضمان فعالية الترويج. وتسعى الوزارة حالياً إلى وضع ميزانية كافية لتسويق السياحة وتقديمها في الوقت المناسب لهيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتخصيص 2بالمائة من إيرادات الدخل السياحي المتحقق سنوياً لهذا الغرض، وقف ما تم التوصية به في إستراتيجية السياحة الوطنية2011-2015.

وفيما يتعلق بتوصيات لجنة الاقتصاد الاجتماعي يوجد العديد من التوصيات التي ما تزال قيد التنفيذ اهمها اجراء تغيير منهجية العمل الحكومي وتعزيز دور القطاع العام من خلال تطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية وتفعيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، بحيث يتم تجسير الفجوة والتباين التنموي بين المحافظات وتحقيق العدالة في الإنفاق وذلك بناءً على أسس ومعايير واضحة وأولويات تحدد في ضوء احتياجات المجتمعات المحلية. فإنه يجري العمل على إعداد برامج تنموية تنفيذية للأعوام 2011-2013 لكل من الأغوار ومحافظتي المفرق ومعان بحيث تمثل وثائق مرجعية لتوجيه القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفق أولويات تنموية واضحة ومحددة يتم العمل على تنفيذها من خلال عدد من البرامج التنموية ليصار فيما بعد إعدادها وتطبيقها في باقي المحافظات.

واما بالنسبة للتوصية حول وضع ترتيبات تضمن العدالة في تخصيص النفقات اللازمة لتمويل احتياجات المحافظات، وتفعيل ومراقبة الإنفاق التنموي الحكومي الموجه للمحافظات، بالتدقيق على ارتباطه ببرامج التنمية المستدامة للمحافظة،فإنه يتم العمل على إعداد دراسة حول دليل مستويات المعيشة على مستوى المملكة والمحافظات، بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن خمس ميادين رئيسية هي التعليم، والصحة، والمسكن، والخدمات المحيطة بالمسكن، والوضع الاقتصادي للأسرة، حيث ستوفر هذه الدراسة إطارا تحليليا لبيان الفروق بين المحافظات من حيث توفر الخدمات والمستويات المعيشية فيها، وذلك للاستفادة منها في عملية تخصيص الموارد المالية للمحافظات.

وفيما يخص اجراء استحداث مشاريع وبرامج مناسبة ومتخصصة لمناطق الفقر تركز على مكافحة الفقر والبطالة. تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى مكافحة الفقر والبطالة، هي: إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، تمويل 19 جمعية خيرية بصناديق ائتمان، تأهيل الأسر الفقيرة بمشاريع إنتاجية عدد 410 مشروعات ، القيام بحملات تثقيف وتوعية وربطها بالمشاريع الموجهة للفقراء بمعدل اربعين ورشة عمل، تنفيذ 163 مشروعا انتاجيا من خلال الجمعيات الخيرية وستوفر (721) فرصة عمل لأبناء الأسر الفقيرة، إضافة إلى تنفيذ برنامج الإغاثة والطوارئ وتقديم المعونات العينية والنقدية.

اما بالنسبة لاجراء توفير التسهيلات والدعم للقطاع الخاص لتأسيس المشاريع الاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للمجتمع كالخدمات الصحية أو التعليمية والتدريب أو رياض الأطفال أو العناية بالمسنين، تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع في هذا السياق، هي: شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية، القرنيات، خط الدعم الأسري، الدعم الدراسي، دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن.

وبشان توصيات لجنة الطاقة والمياه والزراعة خصوصا توصية اللجنة بتكثيف برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص والتقيد بكود البناء الخاص بتوفير الطاقة. فإنه يتم متابعة التوصية من قبل لجنة ترشيد الطاقة المشكلة من القطاعين العام والخاص ورفع التوصيات اللازمة بالخصوص لوزارة الطاقة.

وفيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي فإنه يتم العمل على عدد من الإجراءات، اهمها تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تقديم العروض المباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وذلك من خلال لجنة العروض المباشرة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء بالخصوص والإسراع في تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتوفير التمويل اللازم لبرامج وإجراءات ترشيد الطاقة الواردة في هذه التوصية.سيتم من خلال مجلس البناء الوطني الأردني إصدار كودة لاستخدامات الطاقة الشمسية في المباني.

وبشان توصيات لجنة القوى البشرية والعاملة والإدارة الحكومية بمتابعة وتقييم تنفيذ خارطة الطريق والتي تضم كافة الإجراءات المقترحة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن لرفع ترتيب الأردن ضمن المؤشرات والتقارير الدولية، يتم تشكيل لجان لمراجعة القوانين التالية: قانون أصول المحاكمات المدنية، قانون التنفيذ، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الكاتب العدل، قانون تشكيل المحاكم النظامية، لإعداد التعديلات اللازمة وصياغة المشروع المعدل لكل تشريع.(بترا)