ارتفاع عدد المشتركين اختياريا بالضمان الى 58544 مشتركا
المدينه نيوز- ارتفع عدد الأردنيين المشتركين اختياريا بالضمان الاجتماعي من 52 الفا نهاية العام الماضي 2010 إلى 58544 مشتركا حتى نهاية تموز الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر11 بالمئة.
وبحسب بيان صحافي صدر عن المركز الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء فقد بلغ عدد الذكور المشتركين بالضمان اختيارا 42203 مشتركين وعدد الاناث 16341 مشتركة.
ودعا البيان جميع الأردنيين غير المشتركين بالضمان والمقيمين داخل وخارج المملكة إلى المبادرة للانتساب اختيارياً بهدف توفير الحماية الاجتماعية اللازمة من رواتب تقاعدية ورواتب عجز ووفاة وغيرها.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الإعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، انه يتاح للمواطنين الأردنيين الذين لا تقل أعمارهم عن 16 سنة الحق بطلب الانتساب الاختياري لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ، ويقدم طلب الانتساب الاختياري لدى أي فرع من فروع المؤسسة أو مكاتبها المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو نوافذها خارج المملكة في كل من الكويت والإمارات وقطر وعُمان والسعودية .
وأشار الى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد ساهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية وشمول جميع أبناء الوطن بمظلة الضمان الاجتماعي من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما وسع مجالات الاشتراك الاختياري وإتاح المجال للعاملين لحسابهم الخاص ولربات المنازل ولاصحاب العمل والشركاء المتضامنين للانضواء اختياريا تحت مظلة الضمان حيث ان قانون الضمان الاجتماعي السابق لم يكن يتيح لهذه الفئات إمكانية الاشتراك اختيارياً.
وأوضح الصبيحي أن المؤسسة قامت أيضاً بتسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري من خلال إلغاء الفحص الطبي الذي كان شرطاً أساسياً لهذا الاشتراك ، وأطلقت مبادرة "سفير الضمان " مكتب الضمان الاجتماعي المتنقل من خلال افتتاح نوافذ للضمان في بعض دول الخليج العربي بالتعاون مع بعض البنوك والمؤسسات المصرفية في تلك الدول ، إضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات الإعلامية المتعلقة بالاشتراك الاختياري مما ساهم في الارتفاع السنوي لعدد المشتركين اختيارياً .
ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه ، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه ، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان الصحافي، أنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو 150 ديناراً حالياً وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً 2040 ديناراً .
أما إذا كان مقدم الطلب سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره التي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.
وأشار البيان الى أنه يحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام ، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من تلك السنة ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها .
وأضاف البيان بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع 5ر14 بالمئة شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق ، ويجوز له دفع أية مبالغ مقدمة وفي حال تأخره عن أداء الاشتراكات بالموعد المحدد يترتب عليه فائدة تأخير مقدارها 1 بالمئة شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها .
ودعت المؤسسة في بيانها المواطنين والمؤمن عليهم المشتركين اختيارياً لعدم التردد في الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني(080022025) من أي هاتف ارضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف ارضي أو خلوي من داخل وخارج المملكة في حال وجود أي استفسارات لديهم حول موضوع الاشتراك الاختياري والمنافع والمزايا التي ستتحقق لهم وكذلك حول فترات اشتراكهم الاختياري والتسويات المالية المتعلقة باشتراكهم الاختياري .(بترا)
