ترجيح انسحاب «انترا كوم» من إتمام تنفيذ مشروع لصالح «المالية»
المدينة نيوز - قال مصدر حكومي مطلع ان مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) يعاني من تخبطات في ادارته، مما ادى الى الوصول الى طريق مسدود مع الشركة المنفذة للمشروع شركة انترا كوم، مشيرا الى ان هذا الامر سوف يؤدي بالضرورة الى ضياع ما يقارب الـ 13 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم صرفه على المشروع منذ البدء بتنفيذه قبل نحو ثلاث سنوات وذلك في حال ان الشركة انسحبت من اكمال تنفيذ هذا المشروع.
وعلل المصدر امكانية انسحاب الشركة من المشروع الى عدم قدرتها على تنفيذه داخل وزارة المالية، مع العلم بان المشروع نفذ وبنجاح في جميع المواقع الريادية التي تم اختيارها لتجربته باستثناء «المالية»، لافتا الى ان السبب في عدم نجاح تنفيذه في «المالية» كثرة المقاومة وكبر حجمها داخل الوزارة، لافتا الى ان هناك قناعة لدى الشركة بان «المالية» اصبحت ضد تنفيذ المشروع.
واوضح المصدر ان مدير عام الموازنة وجه كتابا رسميا الى الجهات المختصة بعدم قدرة الدائرة على اعداد موازنة الدولة للعام 2012 من خلال نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) كون النظام مايزال تحت التجربة ولم يتم الانتهاء من تنفيذه، علما بانه كان من المخطط وضع موازنة الدولة للعام المقبل عبر هذا النظام.
وقال ان تنفيذ هذا المشروع مر بمراحل تعثر متعددة ابرزها رغبة المدير الحالي للمشروع بالاستقالة، علما بان هناك لجنة معنية بمتابعة تنفيذ المشروع تقوم ومنذ شهر تقريبا بالبحث عن مدير اخر لاتمام تنفيذ المشروع الا انها لم تتوفق حتى الآن بايجاد مدير جديد، ومن ضمن المفارقات التي مر بها هذا المشروع الهام منذ بدايته تعيين مدير للمشروع براتب بلغ 5 آلاف دينار الا انه وبعد فترة اكتشف انه غير كفؤ وتمت اقالته والمفارقة انه بالرغم من الاجماع على عدم كفاءته تم تعيينه مستشارا للمشروع براتب 3 الاف دينار.
يشار الى ان مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الممول من موازنة الحكومة بكلفة مالية تقدر 19.5 مليون دولار هو مشروع استراتيجي يعد الأول من نوعه والأوسع نطاقا في تاريخ الأردن، والذي من خلاله سيتم تطبيق نظام معلوماتي مالي موحد للحكومة في كافة الوزارات والدوائر الحكومية باستخدام أحد أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات في العالم، وسيساهم بعد تنفيذه في تقديم أفضل خدمات الإدارة المالية للحكومة على جميع مستوياتها وفي تعزيز الاستقرار المالي والإقتصادي للمملكة.
كما سيؤدي تطبيق هذا النظام الى تأمين أداة أفضل لإدارة موازنة الدولة بكافة قطاعاتها، وتعزيز مبادى الرقابة والشفافية في ادارة المال العام، وادارة برامج عمل الحكومة التي تبنت هذا النظام كأحد برامج عملها، اضافة الى انه سيوفر بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية على اختلاف اشكالها، وسيتيح انتقالا سريعا للمعلومات بين الوزارات والدوائر الحكومية، كما سيعمل على رفع مستوى كفاءة وفعالية الإجراءات المالية التي تنفذ خلال المراحل المختلفة لإعداد وتنفيذ قانون الموازنة العامة للدولة. (الدستور )
