طهران ترسل تطمينات بشأن برنامجها النووي وتفتح الباب لاتفاق مع واشنطن
المدينة نيوز :- أكدت طهران أنها تملك إمكانات نووية عالية لكن برنامجها النووي يبقى سلميا، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة، في حين قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إن خيار الولايات المتحدة المفضل هو العودة إلى الاتفاق النووي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سياسة إيران الأساسية بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير، وأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.
وأوضحت طهران أن الظروف متاحة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، داعية واشنطن "لاتخاذ القرار السياسي اللازم"، وأن يكون قرارها "وفقا لمصالحها وليس مصالح إسرائيل".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن إيران تتابع مسألة استئناف المفاوضات مع ممثل الاتحاد الأوروبي، وإنها على تواصل دائم مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأكدت طهران أن مفاوضات الدوحة كانت جيدة، وفتحت الطريق للمضي قدما في هذا المسار.
من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي كان كارثيا وألحق ضررا حقيقيا بأمن المنطقة واستقرارها، وإن فرصة إحيائه لا تزال قائمة لكنها تتضاءل يوما بعد آخر.
وأضاف المبعوث الأميركي الخاص لإيران في مقابلة لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن خيار الولايات المتحدة المفضل هو العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكن ذلك لن يكون متاحا إلى الأبد.
كما أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران أن طهران ستواجه مزيدا من العزلة إذا اختارت مسار عدم العودة إلى الاتفاق النووي.
في سياق مواز، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، والعضو الجمهوري في اللجنة السيناتور ليندسي غراهام، مشروع قانون لمراقبة برنامج إيران الصاروخي وقدرتها على تصنيع أسلحة نووية.
وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة وزارة الخارجية للمراقبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.
ويتطلب التشريع من وزير الخارجية تقديم إستراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء واشنطن فيما يتعلق بأنشطة الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية.
وقال السيناتور غراهام -في بيان- إن التشريع يتطلب من واشنطن التعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل.
وأضاف أنه بغض النظر عن المفاوضات النووية، فإن على الإدارة الأميركية أن تواصل مراقبة البرنامج النووي الإيراني من كثب.
عودة متعثرة
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا للعودة إلى الاتفاق.
ومنذ 2021 بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق -وبمشاركة أميركية غير مباشرة- مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه.
وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم، إلا أنها عُلّقت منذ مارس/آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا فيما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
كذلك طالبت طهران في محادثات فيينا بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق.
وتم التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بعد اتصالات مبدئية جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان التي تقيم علاقات تاريخية جيدة مع الطرفين.
المصدر : الجزيرة
