قبل يومين من الاستفتاء.. مظاهرة بالعاصمة التونسية رفضا للدستور الجديد

المدينة نيوز :- خرجت بتونس العاصمة -اليوم السبت- مظاهرة مناهضة لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد بدعوة من جبهة الخلاص الوطني تحت شعار "انتصارا لقيم الحرية"، وذلك قبل يومين من موعد الاستفتاء.

ورفع المتظاهرون شعارات ترفض الاستفتاء على الدستور، وتندد بما قالوا إنه انقلابٌ على التجربة الديمقراطية واستهدافٌ للمؤسسات الديمقراطية وتضييقٌ على الحقوق والحريات.

ودعت جبهة الخلاص الوطني إلى تنظيم مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة، انتصارا لقيم الحريّة ودفاعا عن مكتسبات الديمقراطية.

وكانت قوى سياسية تونسية قد دانت ما قالت إنه اعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا أمس الجمعة رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم الاثنين القادم.

ونددت جبهة الخلاص -في بيان على صفحتها في فيسبوك- بما وصفته "بالاعتداء السافر" على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

وعبّرت الجبهة عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين، وحذرت الرأي العام من أن ما حدث من قمع متكرر للمحتجين من قبل ما أسمتها "سلطة الانقلاب"، يأتي في سياق "الإرادة الجامحة للرئيس قيس سعيّد في إضفاء تزكية زائفة على دستوره من خلال استفتاء فاقد للمصداقية".

وقد خرجت مسيرات احتجاجية في تونس رفضا لمشروع الدستور المقرر الاستفتاءُ عليه في 25 من الشهر الجاري.

وأطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ضد الاستفتاء في شارع الحبيب بورقيبة.

وقد تخللت المظاهرة مصادمات بين الشرطة والمحتجين، وقال مراسل الجزيرة إن نقيب الصحفيين محمد مهدي الجِلاَّصي أصيب بالغاز الذي أطلقته الشرطة.

كما دان الاتحاد العام التونسي للشغل ما سماه العنف الشديد الذي سلطته الشرطة على المتظاهرين الرافضين للاستفتاء على الدستور وعلى الصحفيين ونقيبهم، في المظاهرة التي خرجت أمس في العاصمة.

وعبر الاتحاد -في بيان له- عن مساندته للمتظاهرين ورفضه أي اعتداء عليهم. كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين، وحمَّل رئيس الجمهورية المسؤولية عما وصفه بالانحراف الاستبدادي.

وكان الائتلاف المدني من أجل دولة مدنية وعددٌ من الأحزاب السياسية، دعوا إلى مظاهرات رافضة للاستفتاء.

ورفع المتظاهرون شعارات يتهمون فيها سعيّد بالاستبداد والتسلط، وأكدوا أن الرئيس يؤسس من خلال الدستور المطروح لحكم فردي.

من جهته، حمّل نقيب الصحفيين التونسيين، الرئيسَ سعيّد ووزير الداخلية مسؤولية الاعتداء الذي طال المحتجين والصحفيين بشارع بورقيبة.

وقال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي -لوكالة الأناضول- "اجتمعنا اليوم (أمس الجمعة) ممثلين لأحزاب سياسية وفعاليات مدنية، لنعبر عن رفضنا مرور مشروع الدستور الجديد والاستفتاء على حد سواء".

وأضاف أن "ما حصل (فضّ المظاهرة) يأتي بأوامر من الرئيس سعيّد والقادة المؤيدين له (..). قاومنا سابقا وسنواصل نضالنا، والشباب التونسي لن يسكت أمام المساس بحريته وكرامته".

واليوم السبت، تنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه سعيّد، وستبدأ عمليات التصويت في الخارج وسط فتور في المشاركة وترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق الاثنين.

وتشكّل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ودعا كلٌّ من: حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمال؛ إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، كما دعت نقابة الصحفيين وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة عمالية في البلاد- حرية القرار لأنصاره.

وفي مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطعة للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب نيتها المشاركة والتصويت بـ"نعم"، ومن هذه الأحزاب: حركة الشعب، والتيار الشعبي، وتونس إلى الأمام، والتحالف من أجل تونس.

المصدر : الجزيرة + وكالات