"يديعوت أحرونوت": السماح بكشف تفاصيل متعلقة بقضية "اقتياد" حارسات لأسرى فلسطينيين

المدينة نيوز :- أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الشرطة الإسرائيلية تحقق في اشتباه بأن أسيرا فلسطينيا ارتكب جرائم جنسية خطيرة ضد مجندة كانت تعمل حارسة سجن في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المحكمة المركزية في اللد، سمحت اليوم الاثنين بنشر تفاصيل القضية، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة، تلقت الشرطة ومكتب المدعي العام معلومات حول جرائم جنسية خطيرة ارتكبها السجين، لكن المحكمة منعت نشر اسمه لأن التحقيق لا يزال مستمرا.

وقالت المحامية كيرين باراك، التي تمثل النساء في القضية: "لقد تابعت هذه القضية الخطيرة عن كثب منذ عدة سنوات. وهي واحدة من أسوأ ما حدث في إسرائيل للمجندات وحارسات السجون في جيش الدفاع الإسرائيلي. يجب على الدولة دعمهن وتأهيلهن والاعتراف بالضرر الذي لحق بهن".

وأفادت "يديعوت" بأنه في قلب قضية "القواد في السجون" هناك سلسلة من القضايا التي يزعم أنها حدثت في سجن جلبوع بين 2014-2017.

وفي 6 يوليو الحالي، وافق وزير الأمن العام الإسرائيلي عومر بارليف على إقالة ضابط سجن بسبب مزاعم بأنه "اقتاد حارسات في سجن جلبوع للأسرى الفلسطينيين قبل عدة سنوات لإرضاء الأسرى.

زعمت المجندات لأول مرة في عام 2018 أنهن أُجبرن على الاتصال الوثيق بالأسرى كأوراق مساومة جنسية، مما أدى إلى مضايقتهن والاعتداء عليهن، لكن تم إغلاق القضية بسبب نقص الأدلة.

في شهر ديسمبر العام الماضي، بدأت رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، إجراءات لعزل ضابط المخابرات في السجن، راني باشا، المتورط في القضية. كما أمر المدعون العامون الشرطة بإعادة فتح التحقيق.

وقالت أحد المجندات لموقع "واللا" الإخباري أنها تعرضت هي وحارسات أخريات لاعتداء جنسي من قبل أسير فلسطيني يُدعى محمد عطالله.

قالت المجندة التي تقدمت أنها تلقت أوامر بمرافقة عطالله حول المنشأة، مما أتاح له فرصة الاعتداء عليها، بما في ذلك عن طريق لمسها، بينما غض رؤسائها النظر عن الأمر، وفي المقابل، أبقى عطا الله، المنشأة هادئة مما سهل عمل موظفي السجن.

وقد زعم الحراس أن إدارة السجن علمت بالانتهاكات وغطتها حتى كشفت تقارير إعلامية من القناة 20 عن القضية في يونيو 2018.

في أكتوبر 2021، شكل الجيش ووزارة الدفاع فريقا خاصا لفحص شروط خدمة المجندين في وحدات خارج الجيش للتأكد من ملاءمتها. وفي الشهر الماضي، تم عرض نتائجها وتوصياتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "تايمز أوف إسرائيل"