وزير الصناعة يدعو لجنة الحوار الاقتصادي الى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق
المدينة نيوز- عرضت خمس لجان قطاعية من الحوار الاقتصادي توصياتها خلال الاجتماع الذي عقد الخميس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي فيما ارجأت لجنة القطاع المالي والمصرفي تقديم توصياتها إلى الأسبوع المقبل.
ودعا الملقي الى الخروج بوثيقة قابلة للتطبيق من الحكومة وللمحاسبة من اللجنة على الاجراءات التي ستتخذها الحكومة.
واضاف ان اللجان الفرعية ناقشت خلال اليومين الماضيين تصورا عاما لمجمل توصياتها السابقة وما تم تنفيذه من قبل الحكومة وما تعذر تنفيذه وما كان منفذا سابقا وتابعته الحكومة.
وقال ان اللجان ناقشت مع وزير المالية زيادة الكلف في بعض القطاعات خلال السبعة اشهر الماضية وطريقة توزيع الدعم واحتسابه سواء ما هو حق للمواطنيين في الاقتصاد الاجتماعي وما هو مقدم كدعم.
وبين الملقي ان لجنة القطاع المالي والمصرفي وجدت أنها بحاجة الى اصدار توصيات حقيقية تتعامل مع الوضع الحالي بكل جدية بعيدا عن ردة الفعل او الازمة، مشيرا الى انها ستواصل لقاءاتها حتى منتصف الاسبوع المقبل لاصدار تقريرها النهائي.
وتتمثل توصيات لجنة الاقتصاد الاجتماعي الاضافية بضرورة ربط الحصول على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية بذهاب ابناء متلقي المساعدة الفنية الى المدارس خلال فترة التعليم الاساسي.
كما اوصت اللجنة لى ضرورة دعم القطاع الخاص لانشاء مؤسسة تعمل على مأسسة وتنظيم المسؤولية المجتمعية وذلك لرفع الوعي بمفاهيمها وتطبيقاتها ضمن المعايير الدولية.
وتتمثل توصيات لجنة القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية من اجل تنفيذها ضمن التوصيات متوسطة بموضوعات تقليل فترة البحث عن العمل عن طريق توفير البيانات اللازمة عن سوق الوظائف (جانب الطلب) والمهارات العمالية (جانب العرض) والحالة من حيث التوظيف.
واوصت اللجنة ايضا بالتشجيع على زيادة عدد شركات التوظيف ضمن مظلة تشريعية واحدة والتركيز على الجانب الريادي والابداعي في النشاطات اللامنهجية اضافة الى التوسع في مصادر التمويل التشغيلي بحيث لا تكون الاعتماد على البنوك فقط وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التمويل والتعاون مع مؤسسات وشركات التمويل في القطاع الخاص.
وتتضمن التوصيات الاضافية في هذا المحور مراعاة اتساق اوجه التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع عوامل العرض والطلب في سوق العمل والخروج بمعايير واضحة للتمويل على اساس الفعالية والتكلفة ويمكن الاستناد الى معايير معدلات التوظيف كأحد المؤشرات الرئيسية لقياس فعالية وكفاءة برنامج التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى انشاء بنك متخصص للقروض الصغيرة والمتوسطة بمساهمة او ملكية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وانشاء قاعدة بيانات الكترونية حول العمالة الوافد في المملكة بحيث يمكن الاعتماد عليها في صناعة القرارات واعداد الدراسات والتقارير التحليلية وتحقيق الملائمة بين العرض والطلب في سوق العمل.
واوصت لجنة الخدمات والتجارة والإنشاءات إلى رفع مستوى التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التناغم بينها، ووضع آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه وخاصة السلع التي تدعمها الحكومة من خلال ايجاد آلية حديثة لتطبيقه من خلال "البطاقة الذكية"، والاستمرار في سياسة التقشف وإعادة النظر في جدولة النفقات الرأسمالية من حيث اولوياتها بحيث يتم تشجيع زيادة النفقات الرأسمالية لتعزيز الكفاءة الانتاجية وتشغيل اكبر عدد من الاردنيين.
وأضافت اللجنة توصية دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء جامعة خاصة لجسر الفجوة بين التعليم الاكاديمي واحتياجات السوق العملية، والتركيز على اهمية دعم صادرات قطاع الخدمات ووضع المخصصات المناسبة لذلك، كما اوصت التريث في دراسة مسودة قانون العمل الذي يتم التباحث حوله في الوقت الحالي فيما يتعلق بتحديد الحد الادنى للأجور وذلك خدمة للقطاعات الاقتصادية والمحافظة على جذب الاستثمارات.
اما لجنة قطاع الانتاج والتصدير والسياحة فاوصت بالإسراع في تخصيص الاموال الاضافية لهيئة تنشيط السياحة لأغراض الترويج السياحي، تنشيط القطاع السياحي من خلال تخصيص شاطئ عام للفنادق غير شاطئية، وتشجيع اقامة الفنادق فئة3 و4 نجوم في العقبة والبحر الميت بالإضافة إلى تشجيع اقامة الخدمات الترفيهية واعفاء مكاتب السياحة من ضريبة المبيعات على النشاطات المرتبطة بالسياحة المحلية على غرار الاجنبية.
واوصت اللجنة بتوحيد الفحوصات المخبرية على الحدود والمراكز الجمركية وتعزيز دور الجامعات في تشجيع البحث العلمي وتعديل اسلوب تحصيل ضريبة المبيعات بحيث تحصل على اخر مرحلة للبيع إلى المستهلك النهائي بدلا من فرضها على كل مرحلة وانشاء مركز المعارض من قبل القطاع الخاص وبشراكة الحكومة وامانة عمان ومراجعة الاتفاقية الموقعة مع مستثمر ارض المعارض الحالية لبيان امكانية استرجاعها بسبب عدم الاستثمار فيه اضافة الى توصية اتخاذ اجراءات لتنشيط السوق المالي وتحفيز الاستثمار فيه وتشجيع الشركات على الاندماج وحث الشركات على زيادة الاستثمارات الراسمالية لتنشيط القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الانشاءات والمقاولات والتعاون مع القطاع الخاص لانشاء صندوق تنمية المحافظات وتفعيل الساسة الصناعية ودعوة الحكومة لدفع مستحقات القطاع الخاص المتاخرة وتنشيط قطاع السياحة والاستمرار في منحه التسهيلات، اوصت بفصل السياسة المالية عن الاقتصادية وان يراعى ذلك في موازنة 2012 بحيث يتم وضع الموازنة باسلوب مراكز الكلف والايراد على ان تتولى الوزارات ادارتها وان لايتم اصدار الموازنة لثلاث سنوات كما اوصت بوضع الية تضمن وصول الدعم لمستحقيه.(بترا)
