تطبيق متواضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية في الاردن

المدينةنيوز -قال تقرير صادر عن المرصد العمالي الاردني ان الاردن يلتزم "بشكل نسبي" بغالبية المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بتشريعات الصحة والسلامة المهنية وان تطبيق مضامين هذه المعايير على ارض الواقع "متواضع للغاية".

وبين التقرير الذي اعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ووزع اليوم السبت ان معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة تلبي وبشكل نسبي مضامين المعايير الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

اما على مستوى التطبيق وبحسب التقرير "فالواقع غير ذلك كليا" في ظل غياب كبير لتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشات الاعمال في الاردن، لا سيما المنشات المتوسطة والصغيرة.

وعرض التقرير لموضوع الصحة والسلامة المهنية في التشريعات الوطنية،موضحا ان هناك العديد من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الاردنية التي تناولت موضوع الصحة والسلامة المهنية، بدءا من الدستور مرورا بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الصحة العامة والعديد من الانظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة مثل نظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام الوقاية والسلامة من الالات والماكينات الصناعية ،ومواقع العمل ونظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية وغيرها من التعليمات والقرارات.

واشار التقرير الى وجود تفاوت كبير في مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة (قوانين وانظمة وتعليمات وقرارات) في منشات الاعمال الاردنية، سواء كانت مواقع العمل تتبع للقطاع العام او القطاع الخاص، الا ان ضعف تطبيق هذه المعايير يكثر في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، ويضعف في منشات الاعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشات الكبيرة.

وقد الزم قانون العمل منشات الاعمال التقيد بالاحكام والتعليمات والقرارات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها والمحافظة عليها والامتناع عن اي فعل يحول دون تنفيذ تلك الاحكام والقرارات والتعليمات.

وانتقد التقرير ما وصفه بالتعارض بين الارقام والتقديرات الرسمية لاصابات وحوادث العمل، مبينا انه "في الوقت الذي تشير فيه ارقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الى تحسن في مؤشر اصابات وحوادث العمل، فان قراءة المؤشر تراجعت من 5ر2 اصابة وحادث لكل الف عامل في عام 2006، ليصبح 2 اصابة وحادث لكل الف عامل في عام 2010.

وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة العمل زيادة اجمالي حوادث واصابات العمل خلال عام 2010 الى ما يقارب 20 الف اصابة، نتج عنها مئة حالة وفاة و 1500 حالة عجز كلي، تكلف الاقتصاد الوطني 80 مليون دينار سنويا.

واوصى التقرير بضرورة العمل على زيادة وعي العاملين في القطاعات التي تكثر فيها اصابات العمل وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية والكيماوية والانشاءات والكهرباء.

كما طالب التقرير بتشديد العقوبات على منشات الاعمال التي لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة المهنية، الى جانب تطوير انماط الادارة داخل منشات الاعمال تجاه زيادة اهتمامها بتطبيق الاساليب والتقنيات الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد مفتشي وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير قدراتهم في مجال التفتيش على معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشات العاملة في الاردن، بالاضافة الى ضرورة تخصيص جزء من ارباح الشركات للانفاق على برامج الصحة والسلامة المهنية.

ومن جانبه ،قال مدير مركز الفينيق للدراسات احمد عوض ان الصحة والسلامة المهنية من اهم معايير وشروط العمل اللائق، وان توفير بيئة عمل امنه يعد هدفا اساسيا لمختلف اطراف العملية الانتاجية سواء كانوا عمال ام اصحاب عمل ام الحكومة، لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة في تحقيق مصالح مختلف الاطراف.

واكد عوض ان الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية يعود بشكل اساسي الى ضرورة احترام وتقدير الانسان العامل بوصفه انسانا، الى جانب اهمية دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذا الى جانب وتخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة للحوادث، وتقليل العبء على الخدمات العلاجية والمحافظة على الاقتصاد الوطني.(بترا)