دراسة: الاسكان لم تحفز القطاع الخاص لدخول سوق اسكان ذوي الدخل المتدني

المدينة نيوز -اظهرت دراسة حول اداء المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري في مجال الحماية الاجتماعية ان المؤسسة لم تتمكن من تحفيز القطاع الخاص المنظم للدخول في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني وفقا لما كان مقدرا لمصفوفة الاصلاح الاسكاني في المملكة من تحقيقه.

وقالت الدراسة التي اعدتها الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي كجزء من إستراتيجية مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية التي تنفذها الحكومة بدعم من الاتحاد الأوروبي انه وبناء على ماذكر فقد بقي إنتاج القطاع الخاص بعيدا عن الشرائح المستهدفة في الحماية الاجتماعية ليصل معدل سعر الشقة المنتجة لديه في العام 2008 بـ 48530 دينارا، ومتوسط مساحة الشقة 146 مترا مربعا ، مما وضع تحديات كبيرة أمام الحكومة للتدخل في الإنتاج لصالح هذه الشرائح.

وحول تفاصيل الدراسة قال الامين العام للهيئة الدكتور ممدوح السرور الى وكالة الانباء الاردنية(بترا) ان الدراسة اظهرت ان نسبة الأسر التي لا تستطيع تمويل شراء وحدة سكنية بمواصفات الحد الأدنى وبمساحة اقل من 70 مترا مربعا وذلك حسب مستويات الأسعار وشروط الإقراض في السوق ب 53 بالمئة من الحاجة السكنية السنوية والتي يفترض أن تكون هذه الشريحة هي الفئة المستهدفة لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية للحكومة في مجال الإسكان.

واشار الدكتور السرور انه عندما تم تقدير العرض الإسكاني السنوي للفترة 2005-2008 بـ 41 ألف وحدة سكنية قدرت الحاجة السكنية السنوية لنفس الفترة بـ 32 ألف وحدة سكنية سنويا بمعنى أن العرض يسجل فائضا أمام الحاجة السكنية بغض النظر عن مقدرتها الشرائية.

وووفقا للدراسة فان مجمل الإنتاج الإسكاني للمؤسسة من الشقق أو القسائم المخدومة للفترة ما بين 1972-2009 شكل ما نسبته 2ر3 بالمئة من مجمل المخزون السكني في المملكة، أو ما نسبته 4ر6 بالمئة من الحاجة السكنية السنوية.

وحول برنامج دعم التمويل الإسكاني للفترة خلال الفترة من 2001-2010 الذي ادارته المؤسسة تمكنت خلاله من دعم 5819 موظفا حكوميا بحد أعلى للدخل الشهري لأسرة الموظف ألف دينار حيث تساقط ما نسبته 9ر65 بالمئة من المؤهلين للاستفادة من ذوي الدخول المتدنية لعدم قدرتهم الإيفاء بمتطلبات الاقتراض من البنوك ولكن البرنامج جمد في منتصف عام 2010.

كما نجح مسار القسائم المخدومة في الإنتاج من الوصول إلى شرائح ذوي الدخل المتدني بحكم انه قدم قسائم أراضي صغيرة في حين لم يصل إلى الأسر الفقيرة.

ونجح مسار التطوير الشامل لمناطق السكن العشوائي في النهوض بمستوى الإصحاح البيئي داخل المواقع الخاضعة للتطوير، مما انعكس إيجابا على الظروف الصحية والاقتصادية الاجتماعية للمستفيدين في هذه المشاريع، وقد توقف العمل في هذا المسار منذ عام 1995.

أما مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة فقد ساهمت في رفع المستوى المعيشي للأسر القاطنة في المواقع التي شملها البرنامج إلا انه لم يتم تصويب وضع الملكية لشاغليها.

كما نجح مسار مشاريع توطين البدو في تشكيل انوية تجمعات سكنية ساهمت في استقرار العديد من الأسر في هذه التجمعات، وباستثناء المشروعين الرياديين الأزرق في محافظة الزرقاء، والمزفر في محافظة العقبة الذين تم الانتهاء منهما في الأعوام 2004، 2005 والممولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ فقد أوقفت المؤسسة هذا المسار منذ عام 1987.

واظهرت الدراسة ان مشاريع المؤسسة حققت انتشارا واسعا بين محافظات المملكة، لكن بنسب مختلفة، ففي الوقت الذي انسجم فيه إنتاج المؤسسة مع التوزيع النسبي لسكان المملكة في (العاصمة، الزرقاء، مادبا، معان، العقبة)؛ نجد عدم انسجام في نصيب المحافظات الأخرى.

وقال السرور ان المراكز الاجتماعية التي أنشأتها المؤسسة ساهمت في مشاريعها في تحسين الظروف الاقتصادية الاجتماعية للمستفيدين إضافة إلى متابعة قضايا المواطنين في إشغال المواقع.
واوضحت الدراسة وفق السرور انه قد تعددت المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الإنتاج الإسكاني فبالإضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان تعمل ثلاث مؤسسات حكومية أخرى، فوزارة الداخلية تنفذ مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة، ووزارة التنمية تعمل على صيانة مساكن الفقراء أو توفير مساكن للفقراء من خلال الإنشاء أو الشراء، ومؤسسة الموارد التي تعمل على إنشاء مدينة خادم الحرمين في الزرقاء. بالاضافة الى تعدد برامج الدعم الحكومي للإسكان بدون إطار أو سياسة تجمع بين هذه البرامج.

واوصت الدراسة الى ضرورة ايجاد آلية تشريعية تنظم أداء القطاع وتعطي المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري القوة في توجيه ومتابعة تنفيذ السياسات الإسكانية في قطاع الإسكان وتفعيل قرارات مجلس الوزراء عام 1996 في مشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان والقاضية بانسحاب تدريجي للمؤسسة في مجال الإنتاج الإسكاني، بمقابل إنشاء بيئة محفزة للقطاع الخاص للعمل في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني.

ودعت الدراسة الى تاسيس صندوق للدعم الإسكاني للشرائح المستهدفة من الحماية الاجتماعية في المؤسسة العامة للإسكان تساهم به الحكومة وصناديق الزكاة والفعاليات الاقتصادية والمهنية الرئيسة وفقا لتصور واضح يتم وضعه بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، اضافة الى ضرورة فحص البيئة التشريعية للإسكان بهدف التسهيل على ذوي الدخل المتدني والفقراء من الحصول على السكن.

واوصت الدراسة بإيجاد آلية مؤسسية لضبط وتوجيه الاستثمار في قطاع الإسكان، وأخرى تضبط جودة إنتاج القطاع الخاص الإسكاني من المساكن ومراقبة التوسع الحضري وتوسع أو ظهور مناطق السكن العشوائي، ووضع البرامج اللازمة لمعالجتها والحد من توسعها.

ودعت الدراسة الى تشجيع دور الجمعيات التعاونية والمنظمات غير الحكومية في الإقراض الإسكاني للفقراء وشرائح ذوي الدخل المتدني بإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم وتحمل نسبة من مخاطر الديون إذا التزموا بالشريحة المستهدفة للحماية الاجتماعية وفتح مؤسسة الضمان ومؤسسة التقاعد لنوافذ اقراضية لأغراض السكن لصالح عملائها.

كما دعت الى ضرورة التوسع في خدمات التأجير التمويلي والقيام بتشجيع إنشاء أسواق الرهن العقاري للتخفيف من مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك اضافة الى تشجيع توسع قطاع التأمين والمصارف في خدمات تأمين القروض السكنية وعلاقته في رفع نسب التمويل من القيمة الحقيقية للعقار ورفع عمر القرض وتخفيف الأعباء الشهرية والدفعة الأولى على المقترض.

كما دعت الدراسة الى كفالة الدولة من خلال توفير الضمانات أو التأمينات لصالح المقرضين لتغطية مخاطر منح القروض لشريحة ذوي الدخل المتدني سواء كليا أو جزئيا يشجع المقرضين (القطاع المصرفي) على منح القروض لهذه الشريحة والقيام بخفض أسعار الفائدة على القروض السكنية من خلال منح القطاع المصرفي حوافز لذلك، و التوسع في إطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل.بالاضافة الى تشجيع المنافسة بين مؤسسات التمويل الإسكاني بشكل عام والمنافسة في تقديم قروض سكنية حسب الشريعة الإسلامية.

وفي مجال توجيه الدعم الإسكاني فقد دعت الدراسة الى توجيه وتقليل مستوى الدعم الكلي إلى مستوى يتفق مع المصادر المالية المتاحة وبالتالي إزالة الدعم غير الفعال وتوجيهه لمستحقيه وإعطاء الأولوية في الدعم لأدنى الشرائح على سلم الدخل الوطني وشمول كافة الأسر المحتاجة ضمن هذه الشرائح بغض النظر عن عمل أرباب أسرها في القطاع العام.

وفي مجال تطوير حقوق الملكية فقد اوصت الدراسة بتصويب وضع الملكية غير قانونية للأرض في مواقع السكن العشوائي التي تم تحسين البنية التحتية فيها أو المواقع المتبقية مقابل بدل مثل لأهمية الملكية الآمنة في الحماية الاجتماعية.وضرورة الحد من اعتداءات جديدة على أراضى الخزينة.

وفي مجال الإنتاج الإسكاني اوصت الدراسة الى توجيه الجهود الحكومية في الإنتاج الإسكاني - كمرحلة انتقالية في الاعتماد على القطاع الخاص- إلى الشرائح التي لا تستطيع الاستفادة من البدائل المتوفرة في السوق أو التي لم يتوجه إليها القطاع الخاص اضافة الى ضرورة التفكير الجاد في منح الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة في الإنتاج إلى القطاع الخاص وفق ضوابط تقيد الأخير في إنتاج مساكن لذوي الدخل المتدني وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي الخاص بمنح الامتيازات إلى القطاع الخاص وحصرها بعمل القطاع الخاص في سوق إسكان ذوي الدخل المتدني.

وفي مجال الأراضي دعت الدراسة الى تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان والقاضي وتوجيه الجهات التنظيمية الى زيادة قسائم الأراضي الصغيرة زيادة جوهرية من خلال التنظيم أو إعادة التنظيم، والذي من شانه أن يساهم في توفير القسائم التي تتلاءم مع إمكانيات الشريحة المستهدفة في الحماية الاجتماعية اضافة الى تحديث التشريعات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتي تحكم عملية البناء وخاصة قانون التنظيم والأنظمة المنبثقة عنه.

كما اكدت الدراسة على اهمية السماح بالتقسيم الاختياري للأراضي المنظمة إلى قسمين وقبل البناء ضمن نفس أحكام التنظيم المصدقة اضافة الى ضرورة الحد من المضاربة على الأراضي السكنية داخل التنظيم من خلال قانون يحدد حد أقصى لحجم الاراضى الشاغرة التي يمكن للشخص أن يحتفظ بها 0 وان تفرض ضرائب على المساحة الزائدة تغذي صندوق الدعم الإسكاني المشار إليه أعلاه، أو بيع الأرض التي تتجاوز الحد إلى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري( إجباريا ) من اجل توفير أراضي لإنشاء عقارات لصالح محدودي الدخل.

وفي توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الأراضي السكنية دعت الدراسة الى وضع الحلول التي تشجع على استثمار الأراضي الخالية المخدومة.بالاضافة الى برمجة النمو العمراني حسب خطط زمنية لترشيد الإنفاق على خدمات البنية التحتية.(بترا)