نقابة أطباء معان تنتقد مشروع قانون المجلس الطبي الأردني

المدينة نيوز :- انتقدت نقابة الأطباء فرع معان، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني للعام 2022.

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم: "إننا و بعد الاطلاع على مسوده قانون المجلس الطبي رقم 17 لعام 2022 م نجد فيه عدم المساواة بين الحاصلين على الاختصاصات ( البورد) الأجنبي.

وأوضح البيان أنه وجد في التعديل جوازية المعادلة لمن حصل على البورد الأجنبي وعمل خارج الأردن مده لا تقل عن ثلاث سنوات؛ أما من تدرب وعمل في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية و حصل على البورد الأجنبي يحرم من معادله الشهادات ( البورد).

وأشار البيان إلى أن الأطباء العاملين في وزاره الصحة والحاصلين على البورد الأجنبي يتم التعامل معهم كاختصاصين من حيث ظروق العمل وواجبات المهنة؛ وبنفس الوقت لا تعترف الوزارة بالبوردات الحاصلين عليها من خارج الأردن.

ونوه إلى ضرورة المساواة بين جميع الحاصلين على البورد الأجنبي ممن عملوا و تدربوا داخل أو خارج الوطن من حيث المعادلة، مؤكداً على أن الاعتراف  سيؤدي إلى تطوير الكادر الطبي داخل وزارة الصحة وهذا التطور يعكس الآثار الإيجابية على المواطن و الخدمات الصحية المقدمة في المحافظات.

وحذر البيان أنه في حال عدم المساواة بين أطباء الداخل والخارج سوف يزيد الفجوة بين القطاع العام والخاص؛ وبالتالي إرهاق المواطن المستجدي للخدمه الصحيه من القطاع العام.

وتالياً بيان صادر عن نقابه الأطباء الأردنيين فرع محافظة معان

قال تعالى
﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ

نحن أعضاء نقابه الاطباء الأردنيين فرع محافظة معان باسمنا و نيابه عن زملائنا في المملكة الأردنية الهاشمية نتقدم بجزيل الشكر لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى . على دعمه المتواصل للأطباء و القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية.

  إننا و بعد الاطلاع على مسوده قانون المجلس الطبي رقم 17 لعام 2022 م نجد فيه عدم المساواة بين الحاصلين على الاختصاصات ( البورد) الأجنبي حيث  وجد في التعديل جوازيه المعادله لمن حصل على البورد الأجنبي و عمل خارج الاردن مده لا تقل عن ثلاث سنوات . أما من تدرب و عمل في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية و حصل على البورد الأجنبي يحرم من معادله الشهادات ( البورد)  

علما بان الأطباء العاملين في وزاره الصحه و الحاصلين على البورد الأجنبي يتم التعامل معهم كختصاصين من حيث ظروق العمل و  واجبات المهنه .و بنفس الوقت لا تعترف الوزاره بالبوردات الحاصلين عليها من خارج الاردن 

ومن خلال متابعتنا المواضيع الصحية المتعدده .نجد بأن ما تعانيه محافظة معان تعانيه باقي محافظات المملكه من نقص حاد في الاختصاصات الطبية.واننا نجد   ان تلك الفئات التي يتحدث عنها معالي الوزير و يستهدفها في قانون المعادله لا يمكن لها أن تحل النقص الحاد الموجود منذ الأزل في محافظات المملكه  .

واننا نجد بأن المساواة بين جميع الحاصلين على البورد الأجنبي ممن عملوا و تدربوا داخل او خارج الوطن من حيث المعادله و الاعتراف  سيؤدي إلى تطوير الكادر الطبي داخل وزارة الصحة وهذا التطور يعكس الآثار الإيجابية على المواطن و الخدمات الصحية المقدمة في المحافظات.
وفي حال عدم المساواة بين الأطباء الداخل و الخارج سوف يزيد الفجوة بين القطاع العام والخاص . و بالتالي إرهاق المواطن المستجدي للخدمه الصحيه من القطاع العام.

وهنا نأمل من أصحاب العلاقة في تعديل القانون أن ينصفوا الوطن و المواطن و الطبيب.