استمرار الخلاف بين نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية حول نظام الهيئة

المدينة نيوز - قالت لجنة تعديل نظام هيئة المكاتب الهندسية انها التقت رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية وشكلت لجنة مصغرة للتواصل حتى الوصول الى نظام عصري للهيئة ينسجم مع قانون النقابة فيما نفى رئيس مجلس الهيئة مثل هذه التفاهمات واكد اصراره على اقرار النظام الخاص الذي اعدته الهيئة.

وقالت النقابة في بيان السبت ان اللجنة الخاصة بالتعديلات على نظام الهيئة التقت رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية رائق كامل وشكلت لجنة مصغرة برئاسة رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس سمير الشيخ وعضوية عضو مجلس هيئة المكاتب المهندس انور طميزة هدفها التواصل والتنسيق مع مجلس هيئة المكاتب للوصول إلى تعديلات مقبولة تنسجم مع قانون النقابة.

ونقل البيان عن المهندس سمير الشيخ أن لجنة التعديل التقت رئيس مجلس هيئة المكاتب للتنسيق حول حضور اعضاء مجلس الهيئة لاجتماعات اللجنة اما بكامل اعضائه أو تكليف ممثلين عن المجلس لحضور هذه الإجتاماعات "علماً بأن ثلاثة من أعضاء مجلس هيئة المكاتب في دورته الحالية هم أعضاء في لجنة تعديلات النظام".

واضاف الشيخ ان الهدف من استمرار اجتماعات اللجنة هو الوصول إلى صيغة مناسبة للبنود الخلافية مشيراً إلى حرص مجلس النقابة على تطوير العمل الإستشاري بعيداً عن التجاذبات غير المهنية.

ودعا الشيخ رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسين رائق كامل للتفاعل مع اللجنة للوصول إلى ما فيه مصلحة المكاتب الهندسية والعمل الإستشاري.

من جانبه قال رئيس اللجنة نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع أن اللجنة عقدت اجتماعها وتسعى للوصول إلى تعديلات ترتقي بعمل المكاتب الهندسية والعمل الإستشاري "فنقابة المهندسين هي راعية العمل الهندسي والعمل الإستشاري ونهضة العمل الإستشاري هو مصلحة وطنية تنظر لها النقابة بعين الأهمية".

وذكر الطباع أن لجنة تعديل نظام هيئة المكاتب سبق وأن قدمت الى مجلس النقابة خلال شهر تشرين اول العام الماضي مجموعة تعديلات تصل إلى نسبة 90 بالمئة من نظام الهيئة " الا أن معارضة رئيس هيئة المكاتب حالت دون إقرار هذه التعديلات" مشيراً إلى أن الوصول إلى توافق لاعتماد هذه التعديلات سيكون هدف اللجنة خلال الفترة القادمة.

من جانبه نفى رئيس هيئة المكاتب الهندسية رائق كامل في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان يكون قد عقد لقاءات رسمية مع النقابة حول الموضوع مؤكدا اصرار مجلس الهيئة على الالتزام بنظام اعدته الهيئة ومر بمراحل قانونية مختلفة "وهو الان لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان بعد ادخال تعديلات وتوضيحات طلبها ديوان التشريع والرأي في مرحلة سابقة".

وجدد كامل رفضه للجنة المشكلة من قبل مجلس النقابة وقال "ان الجهة المخولة بتعديل النظام هي مجلس هيئة المكاتب الهندسية والهيئة العامة للهيئة ولا يجوز لاي جهة اخرى ان تعمل على تعديل النظام".

وقال "ان مجلس النقابة يعلم تماما ان ما يقوم به من محاولات لن يؤدي الى نتيجة وان اللجنة التي شكلها المجلس خاصة وانها من لون واحد لن تقدم ولن تؤخر وان على المجلس العودة الى النظام الذي اعدته هيئة المكاتب الهندسية والذي اقرته الهيئة العامة لمجلس هيئة المكاتب الهندسية والهيئة العامة لنقابة المهندسين ونوقش في ديوان التشريع والراي من خلال رئيس مجلس الهيئة ونقيب المهندسين انذاك عزام الهنيدي".(بترا)