حزب الوحدة الشعبيه يصدر بيانا حول التعديلات الدستورية

المدينه نيوز- اصدر حزب الوحده الشعبية بيانا  حول التعديلات الدستورية وصل المدينه نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

في الوقت الذي يؤكد فيه الحزب على أن التعديلات الدستورية كانت مطلبا شعبيا وركن أساسي في عملية الإصلاح السياسي للارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، وتعزيز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة وفق مبدأ الأغلبية البرلمانية.
جاءت مخرجات عمل لجنة تعديل الدستور لتحمل نقاط ايجابية تشكل خطوة الى الأمام، بما تضمنته من استجابة لبعض المطالب الشعبية والمتمثلة بإنشاء محكمة دستورية، وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، واستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب بعد أسبوع من قرار الحل.
إن تقييمنا للتعديلات الدستورية التي تمت يستند الى قدرتها بالإجابة على الأسئلة التالية:
1_ الى أي مدى ساهمت في إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات ودفعت بالتدوال السلمي للسلطة خطوة إلى الأمام، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية البرلمانية.
2_ الى أي مدى حققت عملية الفصل بين السلطات.
3_ الى أي مدى ساهمت في تعزيز استقلالية القضاء.
4_ الى أي مدى ساهمت في تحقيق مفهوم المواطنة ودولة القانون.
إن التعديلات التي تمت ورغم ما حملته من ايجابيات الا أنها لم تعالج الخلل الجوهري المتمثل بتجاهل المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) والذي يتطلب تغيير آلية تشكيل الحكومات، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق المدينه نيوز-اصدر جزب الوحده الشعبية بيانا حول التعديلات الدستورية
 
في الوقت الذي يؤكد فيه الحزب على أن التعديلات الدستورية كانت مطلبا شعبيا وركن أساسي في عملية الإصلاح السياسي للارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، وتعزيز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة وفق مبدأ الأغلبية البرلمانية.
جاءت مخرجات عمل لجنة تعديل الدستور لتحمل نقاط ايجابية تشكل خطوة الى الأمام، بما تضمنته من استجابة لبعض المطالب الشعبية والمتمثلة بإنشاء محكمة دستورية، وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وتقييد إصدار القوانين المؤقتة، واستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب بعد أسبوع من قرار الحل.
إن تقييمنا للتعديلات الدستورية التي تمت يستند الى قدرتها بالإجابة على الأسئلة التالية:
1_ الى أي مدى ساهمت في إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات ودفعت بالتدوال السلمي للسلطة خطوة إلى الأمام، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية البرلمانية.
2_ الى أي مدى حققت عملية الفصل بين السلطات.
3_ الى أي مدى ساهمت في تعزيز استقلالية القضاء.
4_ الى أي مدى ساهمت في تحقيق مفهوم المواطنة ودولة القانون.
إن التعديلات التي تمت ورغم ما حملته من ايجابيات الا أنها لم تعالج الخلل الجوهري المتمثل بتجاهل المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات ) والذي يتطلب تغيير آلية تشكيل الحكومات، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإبقاء مبدأ التعيين لمجلس الأعيان الذي يشكل انتقاصا من الحق الدستوري والمبدأ الديمقراطي بمنح الشعب الحق باختيار من يمثله في السلطة التشريعية، ولم تساهم التعديلات في تعزيز وحدة واستقلالية القضاء بالإبقاء على محكمة أمن الدولة وتوسيع اختصاصاتها، ولم تكرس مفهوم المواطنة ببعده الإنساني والقانوني بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة.
إن البناء على الإيجابيات التي تحققت في التعديلات الدستورية والتي لم تحقق طموح شعبنا  وتطلعاته يتطلب استمرار العمل لتحقيق ما يلي:
1_ تأكيد المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات)، بتمكين الشعب الأردني من ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل كامل وحر، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لهذا النص الدستوري.
2_ إقرار مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، لتكون الآلية الوحيدة في تشكيل الحكومات.
3_ الفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) لضمان احترام القوانين والحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
4_ تلازم مبدأ السلطة والمسؤولية، فلا سلطة فوق المحاسبة.
5_ حصر حق التشريع بمجلس النواب المنتخب، بحيث يلغى مجلس الأعيان أو يتم انتخابه مباشرة من الشعب إذا كان لابد من وجوده.
6_ الغاء محكمة أمن الدولة لأن بقاءها يضعف وحدة القضاء واستقلاله، ويشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
7_ إضافة مادة تتضمن كفالة الدولة لحق التعليم، والرعاية الصحية، وضمان الشيخوخة.
إن الحزب وارتباطا بقراءته للواقع الوطني، وقناعته بأن الإصلاح بات حاجة ملحة وضرورة وطنية، فإنه يؤكد على ما جاء في رؤية الجبهة الوطنية للإصلاح حول التعديلات الدستورية وسيستمر بالعمل مع كافة القوى الشعبية من أجل تحقيق الإصلاح الشامل، التي تشكل التعديلات الدستورية حجر الأساس في إرساءه.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني