جمعية الصحافة الإلكترونية: النقابة لن تنجح بإشعال معركة بيننا وبين الحكومة

المدينه نيوز- قالت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية في بيان ردت به على بيان ناري لمجلس نقابة الصحفيين، صدر بعد ظهر الإثنين 22/8/2011، مستهدفا الجمعية، وزملاء آخرين في المنتدى الصحفي، الذي أسسه رواد النقابة الأول، على الرغم من كل حسن النوايا التي اظهرتها الجمعية حيال النقابة، من خلال الإتصالات الشخصية مع النقيب، والبيان الذي صدر عنها ونشر السبت في جميع وسائل الإعلام.. قالت إن مجلس النقابة لن ينجح في مسعاه لإشعال معركة بين الجمعية والحكومة، عبر مطالبته الحكومة بإلغاء تسجيل الجمعية.
وقالت الجمعية في بيانها "إن القانون هو الذي يحكم وينظم العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع"، وأن تسجيل الجمعية "تم سندا للمادة 11 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008"، وتجاوبا مع منطوق الإستراتيجية الإعلامية، التي وضعتها الحكومة مؤخرا بموجب توجيهات جلالة الملك، وحثت الصحف الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات، وهذا ما فعلناه.
ولفتت الجمعية إلى "إن قانون نقابة الصحفيين لا ينص على أن النقابة تمثل كل الجسم الإعلامي في الأردن، وإنما من تنطبق عليهم شروط عضويتها، وتقبل عضويتهم فيها.
وعلى ذلك، فإن تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية لا يخالف أي قانون.. ونحن في بلد يفخر أنه دولة المؤسسات والقانون".
وأكد الجمعية "إن أهداف جمعية الصحافة الإلكترونية هي غير أهداف نقابة الصحفيين"، ونصحت مصدري البيان بقراءة الحيثيات قبل الكتابة.
وبينت الجمعية أنها تضم في عضويتها ناشري الصحف الإلكترونية، وليس الصحفيين العاملين فيها، في حين أن نقابة الصحفيين تضم من يختار عضويتها من الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية.
ونبهت الجمعية إلى "إن الصحف الإلكترونية الزميلة التي سبق لها تفويض الزميل النقيب بأن يمثلها، اضطرت في ضوء موافقته على تعديلات قانون المطبوعات بالضد من مصلحتها، إلى إصدار بيان رفضت فيه هذه التعديلات، ما يمثل سحبا للتفويض الذي سبق أن منحته اياه".
واستغربت الجمعية رفض بيان مجلس النقابة التعددية "في التنظيم النقابي"، بالضد من العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي سبق للأردن التوقيع عليه.
وقالت الجمعية إن النقابة لا تملك حق تعطيل القوانين في الأردن، وذلك في اشارة إلى قانون الجمعيات التي رخصت بموجبه.