حزب الوسط الاسلامي يثمن استجابة الملك لنبض الشارع
المدينة نيوز- ثمن حزب الوسط الإسلامي التقاط جلالة الملك لهموم ومطالب المواطن واستجابته لنبض الشارع بلإصلاح وسد الخلل دون حاجة لاحتقان الشارع وتوتيره.
كما ثمن جهود لجنة مراجعة الدستور، مشيرا الى ان التوصيات والتعديلات التي اقترحتها كانت في الاغلب ايجابية وتساهم في مسيرة الإصلاح وتحقق جزءا مهما من طموحات المواطن في مساري تعزيز الحقوق والحريات العامة والتوازن بين السلطات.
واشار الحزب في بيان له الثلاثاء الى ابرز الايجابيات التي تضمنتها التوصيات في مسار الحريات والمتمثلة في اعتبار كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها لقانون، وتجريم تعذيب الموقوف أو المسجون والنيل من كرامته وعدم جواز مراقبة الهاتف أو البريد وجميع المراسلات إلا بأمر قضائي.
ومن الايجابيات التي تضمنتها التوصيات في موضوع الحريات حسب بيان الحزب حق المواطنين في تشكيل النقابات ما انهى الخلاف حول دستورية تأسيس بعض النقابات، والتأكيد على حقوق الأسرة وقيامها على ثوابت الدين والقيم والأخلاق الأردنية، اضافة الى التأكيد على مبدأ تساوي الأردنيين جميعا أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدي.
واشار الى أن مطالبة بعض الجهات بإضافة (أو الجنس) تحت ستار المحافظة على حقوق المرأة، مدخل خطير للتلاعب ببعض الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية، وإن النص العام الذي يقول أن الأردنيين سواء أمام القانون كاف لإعطاء المرأة حقها وعدم ظلمها.
كما اشار البيان الى الايجابيات التي تضمنتها التوصيات في مسار التوازن بين السلطات ومن ابرزها أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من حله ما يدفع الحكومات الى التريث طويلا قبل حل مجلس النواب.
واشاد الحزب بحصر السماح بإصدار القوانين المؤقتة أثناء حل مجلس النواب بثلاث حالات محددة وكذلك مقترح الطعن في صحة النيابة أمام المحاكم النظامية لا أمام مجلس النواب اضافة الى عرض موازنات الهيئات المستقلة مع الموازنة العامة على مجلس النواب لأن عدم عرض هذه الموازنات كان مدخلا للتهاون في المال العام وعدم خضوعه لمراقبة الشعب.
واشاد الحزب بتوصية إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، لافتا الى ان النص على تعيينها يخل بالتوازن والشفافية.
واشار البيان الى ان بعض التعديلات لم تلب طموح المواطن خاصة في عدم محاكمة أي شخص مدني إلا أمام محكمة مدنية باستثناء جرائم محددة وهي التجسس والخيانة والإرهاب، لافتا الى انه يرى أن ينص في التعديل أن لا يحاكم أي أردني إلا أمام محاكم مدنية بما فيهم العسكريون.
وقال البيان ان إنشاء محكمة دستورية أمر إيجابي، إلا أن التصور المقترح لها أفقدها قيمتها والغاية منها من خلال عدم قيام المجلس القضائي بتشكيلها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية.
كما انتقد حصر مقترح حق التقاضي إلى المحكمة الدستورية بمجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء، ورئيس محكمة الاستئناف إذا رأى ضرورة التقاضي إليها بناء على طلب المدعي، والأصل أن يكون حق التقاضي إليها من حق كل صاحب حق، ولكون الطعن في دستورية القوانين من النظام العام هو حقا لكل مواطن.
ودعا الحزب الى ضرورة أن ينص التعديل على أن تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية بمختلف درجاتها من بداية واستئناف وتمييز، لا محكمة استئناف مباشرة، وأمام المحاكم المختصة سواء محاكم صلح أو جزائية، وان لا تشكل لهم محكمة خاصة من قضاة محكمة الاستئناف كما نصت التعديلات، كما دعا لان يكون قرار السماح بإحالة الوزير إلى القضاء بأغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة لا بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
وحول الجدل الدائر في الساحة السياسية والحزبية حول تشكيل الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية فإن الحزب يرى انه يحتاج إلى مرحلة تحضيرية تهيأ فيها الساحة السياسية والأحزاب السياسية لهذه المرحلة وتعطى فرصة لتحضير برامجها السياسية الواقعية الملبية لحاجات وطموح المواطن وأن يتم من خلال قانون انتخابات يراعي الأحزاب وينشط الحياة الحزبية الحقيقية، ويدفع المواطنين للالتحاق بالعمل الحزبي وعند ذلك وتلقائيا لن تشكل الحكومات إلا من خلال الأغلبية الحزبية.(بترا)
