في باريس .. دعوات لمحاكمة النظام الايراني
المدينة نيوز :- أبدت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الايرانية مريم رجوي استغرابها لرهان الحكومات الغربية على اعتدال نظام الملالي رغم اخفاقات سياسة الاسترضاء على مدى اربعة عقود من وجوده في السلطة.
وقالت في رسالة وجهتها الى مؤتمر “الدعوة لمحاكمة قادة نظام الملالي بجريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية والإرهاب ووقف حصانة قادة النظام” عبر الفيديو ان الحكومات الغربية زعمت انها تسترضي النظام بهدف دعم المعتدلين “وقلنا منذ اليوم الأول ان الاعتدال في الاستبداد الديني كذبة كبيرة” لكن طلّاب سیاسة الاسترضاء كانوا يستخدمون هذه الكذبة لتبرير خطتهم في دعم الفاشية الدينية.
وتطرقت خلال كلمتها للمؤتمر الذي انعقد في باريس الى ازالة الملالي قناع الاعتدال عن وجههم بتنصيب أحد منفذي مذبحة عام 1988 الرئيسيين رئيسا للبلاد، مشيرة الى ان إبراهيم رئيسي کان متورطًا بشكل مباشر في قتل آلاف الأشخاص، الامر الذي يتطلب محاكمته، بدلا من الجلوس معه خلف طاولة المفاوضات.
وجاء في كلمتها ان من العار على الانسانية ذهاب رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوف شخص تلطخت يداه بدماء آلاف السجناء الأبرياء على منبر المنظمة الدولية.
وتوقفت عند مضاعفة الإعدامات في عهد رئيسي، اتخاذ قمع النساء أبعادا جديدة، زيادة المضايقات، واعتقال أتباع الديانات المختلفة، مشيرة لاحتواء خامنئي الانتفاضات الاجتماعية ونشاطات وحدات المقاومة من خلال أعمال القتل والقمع، ومؤكدة فشل الخطة، حيث استمرت حركة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر ونقص المياه والقمع والتمييز.
وذكرت ان نظام الولي الفقيه لم يكن هشّاً لهذه الدرجة في يوم من الايام لكن الحكومات الغربية اعطت حصانة للملالي في مختلف المجالات، مما يتيح للنظام الايراني تاجيج الحروب وارتكاب الجرائم في الدول المجاورة، اطلاق الصواريخ، وارسال الطائرات بدون طيار إلى هذه البلدان، لأنه محصن من ردود فعل دولية جادّة.
ووجدت في المعاهدة المبرمة بين بلجيكا والنظام الإيراني لتبادل السجناء، وتخطيط الحكومة البلجيكية لإعادة الدبلوماسي الإرهابي اسد الله اسدي الى إيران بعد قيادته مخطط مجزرة جماعية في باريس عام 2018 احدث دليل على المهادنة الغربية لنظام الملالي.
وقال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي خلال مداخلته في المؤتمر ان ما يدور في بلجيكا معركة سياسية وقانونية ستكون نتيجتها نقطة تحول في مكافحة الإرهاب بشكل عام وإرهاب الدولة الإيرانية بشكل خاص، والمساس بمصداقية مكافحة الإرهاب في أوروبا، داعيا المؤسسات البلجيكية الى الامتناع عن المصادقة على المعاهدة التي تم الاتفاق عليها مع النظام الإيراني.
من ناحيتها تساءلت المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت عن السبب الذي يدفع نظام الملالي لقتل مريم رجوي، وارسال عميل مخابرات لإحضار قنبلة إلى أوروبا في أمتعة دبلوماسية، مشيرة الى المسيرة النضالية للرئيسة المنتخبة من المقاومة، دورها في فضح اكاذيب الملالي وابراز اضطهاد النساء، داعية الى دعم المقاومة الايرانية، ومحذرة من التهاون الغربي مع سياسة الابتزاز والاجرام التي يتبناها الملالي، واستمرار العلاقات الدبلوماسية معهم.
وفي مداخلته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين انه “خلال العقود الستة من عمر منظمتنا، لم نواجه مجزرة واحدة فحسب، بل عشرات المذابح” في اشارة منه الى مذبحة عام 1988، وصمود مجاهدي خلق رغم الضغوط الكبيرة على مدى 57 عامًا، مؤكدا على ان فتوى خميني باعدام السجناء السياسيين كانت جزء من خطة لتدمير المنظمة.
وجاء في مداخلة رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 ونائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق د. أليخو فيدال كوادراس أن نظام الملالي اعتقل مواطنين بلجيكيين وفرنسيين وألمان في الأشهر الأخيرة، لتخزين الرهائن، مما يستدعي سياسة حازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير الانسانية، ويؤكد على ان التراخي يشجع السلوك الإرهابي.
وحمل كوادراس بلجيكا مسؤولية البيئة الخطيرة التي ستؤدي اليها الاتفاقية الاخيرة مع نظام الملالي، واصفا صمت فرنسا والاتحاد الأوروبي بالمروع، وداعيا الاتحاد الاوروبي لاعلان رفضه تطبيق المعاهدة.
ودعت نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لجمعية المحامين في فرنسا دومينيك أتياس أعضاء معاهدة روما لطلب محكمة دولية تتولى محاكمة مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 و القبض على رئيسي في نيويورك وتقديمه للمحاكمة.
وطالب البروفيسور إريك ديفيد استاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة بروكسل الحرة (ULB) بلجيكا بتطبيق قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر، والذي ينص على ملاحقة الإرهاب والحكم عليه في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تحمل الدول مسؤولية محاكمة الإرهابيين والمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما اكد على ان بلجيكا ملزمة بقانون ينص على مكافحة الإفلات من العقاب.
وتوقف الرئيس السابق لبعثة حقوق الإنسان لمساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة طاهر بومدرة عند ممارسات الملالي ضد مجاهدي خلق في معسكر أشرف، وروى انه تحدث ذات يوم إلى مسؤول في جنيف لادانة مذبحة عام 1988 وفوجئ بقوله انها “دولة صديقة ولا يمكننا إدانتها”.
ودعت عضوة الجمعية الوطنية الفرنسية كونستانس لو جريب الى مواصلة التعبئة و النضال من أجل الحرية، مؤكدة متابعة أعضاء في البرلمان الفرنسي ما يحدث في إيران، ورغبتهم في قيام حكومة ايرانية تفصل بين الدين والدولة.
