وزير المالية: المنح الإضافية ستساعد الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات

المدينة نيوز - قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان المنح الإضافية التي تلقتها الحكومة العام الحالي والبالغة 584 مليون دينار ستساعد في مواجهة المصاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني خصوصا تحديات قطاع الطاقة إلى جانب تنفيذ مكرمة جلالة الملك بمنح 100 دينار للعاملين والمتقاعدين كافة في الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الرسمية والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.

وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول المنح الخارجية ان المنح التي تلقتها الخزينة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 1024 مليون دينار تعادل 1440 مليون دولار انه تم إيداع هذه المبالغ في حساب الخزينة منوها ان المنح التي تلقتها الخزينة نوعان، الأول يتمثل في المنح المقدرة في قانون الموازنة العامة لعام 2011 والبالغة حوالي 440 مليون دينار سيتم استخدامها لتمويل المشروعات ذات العلاقة التي وردت في قانون الموازنة، أما الجزء الأخر والبالغ حوالي 584 مليون دينار فيمكن اعتباره منحا إضافية وستساعد في مواجهة التداعيات والمصاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني وخصوصا تحديات قطاع الطاقة.

وقال وزير المالية في معرض رده ان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة يبين بوضوح أوجه استخدام هذه المنح، ويشمل ذلك تنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية كافة بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ 100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدر الدكتور أبو حمور تكلفة المبادرة الملكية بنحو 80 مليون دينار إضافة إلى رصد مبلغ 25 مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ والبالغ 150 مليون دينار.

وقال ان هذه المبادرة تهدف إلى إيصال ثمار التنمية ومنافعها إلى سائر محافظات المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين فيها من خلال التركيز على إقامة المشروعات التي توفر فرص العمل للمواطنين وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم وترفع سوية البنية التحتية في مختلف المحافظات الأمر الذي من شأنه تقوية التماسك الاجتماعي وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى في المملكة.

وأكد أن الملحق تضمن رصد مبالغ إضافية بقيمة 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات ( الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) نظرا لارتفاع أسعارها عالميا بشكل ملحوظ من جهة ولقيام الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية ( البنزين والسولار والكاز ) في السوق المحلية خلال الفترة المنقضية من هذا العام من جهة أخرى، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وبين في معرض رده على أسئلة (بترا) انه تم رصد مخصصات إضافية لتسديد مطالبات مستحقة لمقاولين وموردين جراء انجاز مشاريع و/أو توريد سلع وخدمات للوزارات والدوائر الحكومية تفوق المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة العامة وللمعالجات الطبية وللإستملاكات وللنفقات العامة لتلبية احتياجات فعلية متوقعة خلال هذا العام جراء بعض المستجدات, وقد بلغت القيمة المخصصة لذلك 95 مليون دينار.

وفي معرض توقعاته حول أي مبالغ أخرى من المنح يمكن أن تصل للخزينة خلال الفترة المتبقية من عام 2011، قال الدكتور أبو حمور : نأمل بتلقي منح أخرى تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليون دينار ومن المتوقع ان تساهم هذه المنح عند استلامها في تغطية جزء من النقص المتوقع في الإيرادات المحلية والذي تم توقعه بناء على الآثار المالية للإعفاءات الضريبية ضمن قانون العفو العام وتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي، إضافة إلى التباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.(بترا)