ناشطات يناقشن مدى الحاجة لقانون لحماية المرأة من العنف
المدينه نيوز- اتفقت ناشطات حقوقيات اليوم الخميس على تشكيل لجنة للبت في ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قانون خاص بالعنف ضد المرأة او الاكتفاء بتعديل القوانين ذات الصلة لمعالجة القضية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم اليوم الخميس جلسة عصف ذهني للمختصين بقضية العنف ضد المرأة للتعرف على آراء المشاركين في الموضوع والخروج بتوصيات محددة تتعلق بإصدار قانون جديد او دراسة المنظومة التشريعية القائمة للتعرف على الثغرات فيها ومعالجتها.
واوضح مفوض الحقوق والحريات في المركز الدكتور علي الدباس أن غاية الجلسة هي معرفة مدى الحاجة الى وجود قانون خاص بالعنف ضد المرأة في الوقت الحالي قبل ان يتبنى المركز الدعوة الى اصدار مثل هذا القانون.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان المجتمع ليس مهيئا بعد لقبول قانون خاص للحماية من العنف ضد المرأة ولذلك اقترحت تبني تعديلات مدروسة على قانون العنف الاسري وتطوير قانون العمل الذي ينص على معاقبة التحرش داخل العمل وكذلك قانون العقوبات وغيرها من القوانين التي تعالج قضايا فيها عنف ضد النساء.
وطالبت خضر بالعمل على وضع قانون لتكافؤ الفرص استنادا الى الدستور الذي يضمن هذا الحق ومنعا لكل ما يخل بتكافؤ الفرص بين المواطنين بما في ذلك العنف الذي يشكل النوع الاجتماعي اساسه.
من جانبها عارضت المحامية ريم ابو حسان اقتراح التوصية بقانون تكافؤ الفرص لمعالجة قضية العنف ضد المرأة قائلة " لا اعتقد ان مكان العنف ضد المرأة هو في هذا القانون بل في قانون العنف الاسري لان تكافؤ الفرص يتحدث عن كل مناحي الحياة وليس عن العنف".
واضافت "لا استطيع الحديث عن تكافؤ الفرص وانا اتناول قضية افعال جرمية تقع ضمن اختصاص قانون العقوبات".
واوضحت ابو حسان وهي عضو في مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ان قانون الحماية من العنف الاسري لم يفعل لان عليه شبهة دستورية تتمثل في تداخل الصلاحيات بين الادعاء العام والضابطة العدلية التي تمثلها وحدة حماية الاسرة وليس لان الدولة لا تريد تطبيق القانون.
وطالبت بتعديل قانون الحماية من العنف الاسري بما يتناسب مع مبادئ العدالة الجزائية ثم بعد ذلك يتم الحديث عن حماية المرأة من العنف.
وعبرت المحاميات حنان الظاهر وشذا العساف وفاطمة الدباس عن تأييدهن لتعديل القوانين الموجودة لان تعديل القوانين اسهل ولا تكلفة مادية له.
