83 بالمئة يستفيدون من الرواتب التي تؤمنها الخزينة العامة
المدينة نيوز- جاء في تصريحات صحفية لوزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الاسبوع الماضي ان 940 ألف أسرة أردنية او ما يقدر بنحو 5 ملايين مواطن يستفيدون من المكرمة الملكية بصرف مئة دينار لكل فرد من الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وبحسب احدث الاحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فان عدد الاسر في الاردن هو مليون و132 الفا أي ان نسبة المستفيدين من الرواتب الشهرية التي تصرف من الخزينة العامة تصل الى نحو 83 بالمئة من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو ستة ملايين و111 الفا .
ارقام يرى استاذ الادارة الاستراتيجية ونائب عميد كلية المال والاعمال في جامعة آل البيت الدكتور وليد عواودة انها تشكل ضغوطا هائلة على واقع معيشة المواطن الاردني من جهة وعلى موارد وواقع الخزينة العامة للدولة من جهة اخرى .
ويقول ان تأمين الرواتب لهذه النسبة مع محدودية الموارد وعدم وجود مصادر ومشروعات كبرى تغطي هذه التكلفة ادى وسيؤدي بالضرورة الى استمرار الاردن بالاعتماد على المساعدات الخارجية بكل ما في ذلك من تبعات .
ويقول : لا تتجاوز النسبة العالمية لتوفير الدولة لرواتب المواطنين بدخل شهري ثابت اكثر من 25 بالمئة .
ويعلل الدكتور عواودة اقبال المواطن على طلب الوظيفة الحكومية بسبب الشعور بالامن الوظيفي مقارنة مع الوظيفة في القطاع الخاص.
ويبين ان مشاركة القطاع الخاص في تأمين الوظائف والحد من البطالة التي تصل نسبتها الى نحو 5ر12 بالمئة يحتاج منه لان يتنازل عن نسب الارباح العالية وتوفير متطلبات الامن الوظيفي ورفع الاجور بشكل يتناسب مع واقع الحياة المعيشية للمواطنين .
عميد كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان يوضح من جانبه ان القطاع العام ما زال من القطاعات الاساسية التي تلعب دورا اساسيا في التوظيف وهو امر يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة ويؤثر سلبا في الحركة الاقتصادية بشكل عام نظرا لتدني قيمة الرواتب وعدم قدرة الاسر على تلبية الحاجات المتنامية لديها .
ويقول الدكتور كريشان انه لدى دراسة اتجاهات الشباب فانه وحتى اليوم هناك توجه كبير نحو الوظيفة الحكومية وهي الخيار الاول للكثير من خريجي الجامعات والمعاهد.
ويشير الى اننا بحاجة الى خطة استراتيجية لاحداث تغيير ايجابي ومنطقي في عقلية الشباب في التوجه نحو العمل الريادي وانشاء المشروعات الخاصة المدرة للدخل فنحن على اعتاب هبة ديمغرافية خلال الاعوام 2015-2020 حيث سيشهد الاردن خلال هذه السنوات الخمس ، اكبر نسبة يشهدها في تاريخه من الاشخاص القادرين على الالتحاق بسوق العمل .
ويركز على اهمية اعطاء الجانب الاستراتيجي والتوعوي من قبل الحكومة اهتماما اكبر والاستفادة من الدول التي تتشابه ظروفها الاجتماعية والاقتصادية مع الاردن لوضع خطة وطنية نحو اقبال الشباب على تأسيس المشروعات الخاصة بهم .
من جهته يقول استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجد الدين خمش انه برصد التوجهات المهنية لدى المواطن الاردني فان من الملاحظ بشكل واضح تفضيله للوظيفة الحكومية وهذا يشكل ضغطا دائما في توفير فرص العمل .
ويضيف ان التوجه في العالم العربي والعالم ككل هو نحو ترشيق المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتها من جهة وترشيد النفقات من جهة اخرى .
ويقول هناك مجموعة من القيم التي رصدت في مجتمعنا تبين ان غالبيتنا لا يرغب الدخول في مغامرة اعداد مشروعات خاصة الا اذا كانت الجدوى الاقتصادية مضمونة.
ويبين اننا بحاجة للبحث عن بدائل للوظيفة الحكومية واهمها ترسيخ مفهوم الريادية أي ان ينشىء الفرد مشروعا انتاجيا صغيرا يملكه .
ويوضح ان ترسيخ هذه القيم الريادية يحتاج الى جهد وطني يبدأ من المدارس ثم الكليات والجامعات مقترحا ان تكون هناك مادة اجبارية تدرس لطلبة الجامعات حول كيفية انشاء مشروع متناهي الصغر والبحث عن مصدر دخل لا يعتمد على الوظيفة الحكومية ، وقال اننا بحاجة الى تطوير واصلاح القيم المهنية التي يحملها الانسان الاردني بحيث يصبح اكثر ريادية وابداعا .(بترا)
