الحركة الاسلامية :المشاركة السياسية تتحدد بالاستجابة لجملة من التعديلات الدستورية

المدينة نيوز- طالبت جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي في مؤتمر صحافي عقدته  الاحد بجملة من التعديلات الدستورية وان موقفها من المشاركة السياسية يتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالب.

ودعت في بيانها الذي تلاه امين عام الحزب حمزة منصور مجلس النواب الى استخدام حقه الدستوري الذي نصت عليه الفقرة ( 2 ) من المادة ( 82 ) التي منحته بموافقة الملك الحق في دورة استثنائية، لاضافة مواد اخرى للتعديلات تجاهلتها اللجنة حسب رايه .

واشار البيان الى رؤية الحركة للاصلاح التي عبرت عنها عام 2005، والتي تضمنت المطالبة بإصلاحات دستورية، ابرزها قانون انتخاب ديموقراطي وعصري، يمثل الإرادة الشعبية وحكومة برلمانية منتخبة، تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي ، والفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وإنشاء محكمة دستورية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين .

وحول موقف الحزب والجماعة من التعديلات الدستورية قال البيان أن وجود دستور يتفق والمعايير الديمقراطية، ويعبر عن هوية الوطن ومصالحه العليا، مع ضمان عدم الخروج أو الالتفاف عليه، يشكل ضمانة لاستقرار التشريعات، واستقلال السلطات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الجبهة الوطنية، وإطلاق الطاقات لتحقيق التنمية المستدامة .

وفيما يتعلق بالمواد التي لم تتطرق اللجنة لها بالتعديل طالب البيان بصياغة مادة جديدة في الفصل الخامس، تنص على آلية انتخاب مجلس الأعيان، وأن يعاد النظر في كل المواد المتعلقة بمجلس الأعيان بما ينسجم مع مبدأ انتخابه او يكون مجلساً استشارياً لا علاقة له بالسلطة التشريعية.

كما طالب بضرورة ان يكون حل الحكومة مسبباً في حال تعذر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمن ضوابط محددة، وفي هذه الحالة يتوجب على الوزارة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية وفيما عدا ذلك يبقى المجلس قائماً حتى يسلم السلطة للمجلس الذي يليه على أنه يجوز للحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء مدة المجلس .

ودعت الحركة الى إعادة صياغة المادة ( 53 ) لتنص على انه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وأن تطلب الثقة على أساسه .

كما دعا الى إعادة صياغة المادة ( 54 ) لتصبح بان تعقد جلسة طرح الثقة بالوزارة، أو بأي من وزرائها، بناء على طلب رئيس الوزراء، أو بناء على طلب موقع من عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن ( 10 ) نواب،ولمجلس النواب حق سحب الثقة من الوزارة، أو من أحد الوزراء بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وفي هذه الحالة يتوجب على الوزارة أو الوزير الاستقالة فورا.

وطالب في المادة (119) إضافة فقرة تلزم الحكومة بإصدار ميزانية ختامية في نهاية كل عام، وذلك من أجل إجراء مراجعة ومقارنة بين قانون الموازنة والحسابات الختامية .

وطالب بتعديل الفقرة (1 ) من المادة ( 9 )، التي تنص على ( لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة ) بحيث تصبح ( لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة، كما لا يجوز منعه من العودة إليها) ، اضافة الى تعديل التعديل الوارد على المادة ( 58 ) لتنص ان ( تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل حسب مقتضيات الحال، ينسبهم المجلس القضائي، ويعرضون على مجلس النواب للموافقة عليهم . وينعقد النصاب بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة على الأقل، من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتؤخذ أحكامها وقراراتها بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة ) وزيادة مدة عضوية القضاة الى عشر سنوات على الأقل حفاظاً على الاستفادة من خبرتهم التي اكتسبوها، وحتى لا يكونوا عرضة لتأثير من يعينهم على قراراتهم ،وأن يكون رئيس المحكمة الدستورية ونائبه بالانتخاب من قبل قضاة المحكمة .(بترا)