صناعة اربد تدعو الى اشراك القطاع الصناعي في مناقشات رفع الاجور

المدينة نيوز- دعت غرفة صناعة اربد الى اشراك القطاع الصناعي لدى اي مناقشات متصلة بتوجهات لزيادة الحد الادنى للاجور.

وقال رئيس الغرفة رائد سمارة ان الزيادة على الحد الادنى للاجور من شانها احداث تداعيات سلبية على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام .

واضاف سمارة في تصريحات صحفية  الاحد، ان القطاع يعاني من زيادة في نفقاته التشغيلية المباشرة وغير المباشرة علاوة على تكاليف الانتاج المرتفعة والضرائب والرسوم الامر الذي يضعه امام تحد كبير اذا ما اقرت تعديلات جديدة على الاجور .

واوضح ان الزيادة على الاجور ستخلق منافسة غير عادلة مع الدول المجاورة وغير المجاورة، لافتا الى ضرورة ان تعي الحكومة ووزارة العمل ان الواقع لدينا مختلف عن الدول الاخرى التي يتم تحديد أجر العامل فيها بالساعة فيما الاجر لدينا شهريا .

واعتبر سمارة فرض حد ادنى للاجور قرارا مؤثرا على السلع والخدمات سيلجأ القطاع التجاري الى تعويضه بزيادة السعر وخفض تنافسية السلع والا فالخسائر بانتظاره .

وقال ان المنشات المتوسطة والصغيرة التي تشكل 95 بالمئة من المنشات الاقتصادية سيطالها الضرر جراء رفع الحد للاجور الامر الذي يتطلب دراسة وافية وشافية لهذا الامر خاصة وان معظم الخاضعين للحد الأدنى للأجور هم وافدين ومهنهم يتجنبها العامل الأردني، والرفع سيعود معظمه بالفائدة عليهم دون ان يفيد اقتصادنا كون مخرجات تحويلاتهم تذهب الى دولهم.

واكد سمارة إن الصناعة الأردنية ترزح تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة ونقص التسهيلات المالية وعدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتقلب قرارات الحكومة حسب تقلب وتقليب الوزارات، ولا ينقصها أن تصدر لها الحكومة أعباءها ومشكلاتها, بدل أن تقف معها وتساندها.

وإعتبر أن رفع الاجور قرار سيؤدي الى إلى انخفاض الطلب على العامل الحرفي الماهر وبالتالي وجود سياسة الانكماش التي تتبعها الشركات لضبط النفقات مما يفضي الى اقتصاد هزيل متقهقر.

وقال إن التسرع في فرض الحد الأدنى دون الرجوع للقطاع الخاص وعمل دراسات مستفيضة وتشاركية هو قرار غير حكيم، وسيكون مقامرة غير مأمؤنه العواقب، فلا يجوز أن تتدخل الحكومة في قطاع الأعمال لشل حركته وفرض سياسات إجبارية تحد من مرونه إدارة أصحاب العمل وتجمد الحوافز، وتعطل الانتاج والتنافسية لدى العمال.

واشار سمارة إن أي قرار اقتصادي يتعلق بالقطاعات الانتاجية المختلفة لا بد من دراسته بشكل دقيق بالرجوع إلى من يقع عليهم أثر ذلك القرار، فرفع قيمة أي منتج سيترتب عليها سلسلة من التضخمات الاقتصادية بشكل سلبي، داعيا الحكومة الى الابتعاد عن فكرة الفرض القسري والتدخل في شؤون القطاع الخاص .

يشار إلى ان مطالبات عمالية دعت قبل ايام الى زيادة الحد الادنى للاجور ليصل الى 350 دينارا بدلا من 150 في حين كان 50 نائبا تبنوا خلال جلسات مجلس النواب مذكرة تطالب برفع الاجور .(بترا)