أبو حمور: الحكومة ملزمة بتقديم الخطط التنفيذية للتحديث الاقتصادي لمجلس الأمة

المدينة نيوز :- أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، أن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، يشكل تأكيداً جديداً على أهمية التحديث الشامل ودوره في رفعة الوطن وازدهاره.
وبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضرورة تكامل المسارات وعلاقتها المترابطة بوصفها السبيل لتحقيق الأهداف المتوخاة، موضحا انه في ظل الرؤية الملكية السامية لا بد من العمل المخلص الدؤوب بما في ذلك وضع الخطط التنفيذية التي تضمن السير قدماً لتحقيق الطموحات الوطنية والارتقاء من خلال الثقة بمؤسسات الوطن وقدرتها على البناء المستند الى تحويل التحديات الى فرص وارتياد افاق جديدة وبالاعتماد على ابداعات الشباب الأردني الطموح والمواطنين العاملين بإخلاص في مختلف مواقعهم.
وأشار الى أن تأكيد جلالة الملك بأن رؤية التحديث الاقتصادي تحمل صفة الالزام للحكومات وهي معيار لقياس الأداء ومدى الالتزام، وبذلك تصبح الحكومة ملتزمة بأن تقدم لمجلس الأمة ما يثبت انها تسير فعلا في اطار هذه الرؤية وتسعى لتنفيذها بحرفية عالية، وسوف يتجلى ذلك بوضوح في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 الذي سيتم تقديمه لمجلس الأمه خلال الأيام القليلة المقبلة والذي يمثل خطة الحكومة لسنة مالية مقبلة، متوقعا أن تشكل هذه الموازنة أداة فاعلة ولبنة أساسية لتكريس رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.
وأوضح أبو حمور أن الإنجاز الذي يلمس المواطن أثره شكل أحد المفاهيم الأساسية التي ركزت عليها التوجيهات الملكية في العديد من المناسبات، موضحا أن الحرص الملكي على تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص العمل يعد أولوية أساسية، من خلال تشجيع وتحفيز وجذب الاستثمارات في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بالعمل على تحديث إجراءاتها وهيكلة خدماتها وتوفيرها بأحدث الطرق والأساليب التكنولوجية وبما ينسجم مع الأنظمة والتشريعات المرعية وبما يحقق العدالة في توفير الخدمات للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم.
وبين أن التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي تمثل مسؤولية وطنية وتنفيذها يتطلب تعاون مختلف الأجهزة التنفيذية والسلطات التشريعية والقضائية وتضافر جهودها وحشد امكاناتها ليصبح من الممكن السير قدماً في مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية في مئويتها الثانية وبما يضمن استكمال الأسس اللازمة لدولة حديثة متميزة بفاعلية مواطنيها ومشاركتهم في إدارة شؤونها ورفعة اقتصادها وتطورها الدائم بما ينسجم مع روح العصر ومتطلباته.
--(بترا)