الحكومة: التمويل أحد أسباب تأخر إقرار برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

المدينة نيوز :- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأربعاء، إن مهمة الحكومة الحالية في التحديث السياسي توفير بيئة سياسية كافية وصولا لأول انتخابات برلمانية على أسس حزبية.

وأضاف أن العمل جار على 7 محاور لحين اكتمال التحديث الإداري في 2025.

وأشار الشبول إلى أن "التمويل أحد أسباب تأخر إقرار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي"، موضحا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا ومباشرا خلال توجيهه الحكومة وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، ودعا إلى شحذ الهمم ووجه مباشرة الوزراء للسير قدما في برنامج تحديث وطني بمساراته الثلاث.

"في مسارات التحديث السياسي، أنجزت التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب ومهمة الحكومة في هذه المرحلة هي تهيئة بيئة سياسية كافية للانطلاق نحو المستقبل وصولا لأول انتخابات برلمانية على أسس حزبية، خاصة بعد صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي"، وفق الشبول.

وعن مسار التحديث الإداري، قال: "نحن في المرحلة الأولى من خارطة التحديث الإداري وصولا إلى عام 2025 تتضمن 7 محاور أساسية بدأت الفرق العمل بوضع الخطط، وأنشأت وزارة الاتصال الحكومي كجزء من هذا التحديث وهناك 7 محاور يجري العمل بالتفصيل وصولا إلى العام 2025 لكي تكتمل الحلقة الأولى من التحديث الإداري".

وبالنسبة للبرنامج الاقتصادي، أشار الشبول إلى أن رئيس الوزراء كان واضحا أمام جلالة الملك عندما عبر عن التزام الحكومة الكامل بالتوجيهات الملكية ومسارات التحديث، ويقود الرئيس شخصيا التحديث الاقتصادي ويضع البرامج والخطط بمشاركة فريق فني داعم , وفق المملكة .

وأضاف أن "الرئيس تحدث بصراحة أمام جلالة الملك بأن الحكومة تضع برنامجا يمتلك مصداقية وتفحص الأرقام والفرضيات بحيث تكون قابلة للتطبيق ومواءمة بين الطموح والرؤيا والقدرة على التنفيذ".

وبين الشبول أن الخطط تسير للأمام، لكن هناك كان تأخر في وضع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، وجزء من التأخر سببه التمويل ومطابقة الأرقام والطموح والرؤية والقدرة على التنفيذ بنفس الوقت، بحيث يكون البرنامج التنفيذي بخططه قابلا للتطبيق وفق برنامج زمني.

وأكد أن "لا تراجع أو مراوحة" في خطة التحديث الإداري، مشيرا إلى الحاجة إلى استعادة "الثقافة المؤسسية لمؤسساتنا، علينا أن نعيد ثقة الموظف بنفسه وزملائه وبالخدمة التي يقدمها للمواطن، وعلينا أن نضع الخطط والبرامج بحيث يشعر أي مواطن يراجع أي مؤسسة بأن هنالك شيئا يتغير يوما بعد يوم".

الشبول رأى أن "خارطة تحديث القطاع العام التي أعلنت الصيف الماضي ليست نصا مقدسا، لكنها وضعت بعد مداولات عديدة".

وقال إن "محور التشريعات ضمن خارطة الطريق ولكنه ضمن مسارات زمنية ... بمعنى أنه إذا وجدنا هناك تشريعا لا بد من إعادة النظر وله الأولوية سننظر له قبل التشريعات الأخرى وصولا في نهاية المرحلة الأولى إلى موضوع الهيكلة الذي تحدثنا عنه في موضوع دمج الوزارات وإلغائها ".