ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بمقدار 4.3 نقاط بين الربع الثاني والثالث من العام الحالي
المدينة نيوز :- أظهر استطلاع مؤشر ثقة المستهلك الأردني (إبسوس)؛ ارتفاعًا بمقدار 4.3 نقاط بين الربع الثاني والثالث من العام الحالي؛ على عكس مؤشر ثقة المستهلك على المستوى العالمي الذي انخفض خلال نفس المدّة.
وحسب تقرير صادر عن "إبسوس"، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الأردن 3 مراتب ليحتل المرتبة 19 عالميًا بين البلدان التي يجرى فيها مسح مؤشر ثقة المستهلك، متقدمًا على عدة بلدان مثل بولندا و تركيا.
"ما يقارب من 7 من كل 10 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن"، وفقا للبيان الذي أشار، إلى أن الدافع الرئيسي مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة , وفق المملكة .
وأظهر التقرير، أن "3 من كل 5 أردنيين ذكروا التضخم كواحد من أكثر الأسباب إقلاقاً في الوقت الحالي، وعلى الرغم من الرياح العالمية المعاكسة، من المرجح أن يظل الانتعاش الاقتصادي ثابتًا في 2022 للأردن".
ويعتقد 6 من كل 10 أردنيين أن لديهم وضعًا ماليًا ضعيفًا، ويرجح نصفهم تقريبًا أن يبقى وضعهم المالي الحالي كما هو في الأشهر الستة المقبلة.
في حين أن المشاعر تجاه المستقبل كانت سلبية تاريخيا، فقد تغير هذا في الربع الثالث من عام 2022 حيث يتمتع معظم الأردنيين بنظرة مستقبلية متزايدة وإيجابية. علاوة على ذلك، ازدادت ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار بمقدار 4 نقاط على المؤشر، و ينعكس هذا مع ازدياد بنسبة 7 نقاط مئوية في قدرتهم على توفير المال لتقاعدهم أو تعليم أبنائهم. كانت هناك أيضًا زيادة بنحو 4 نقاط مئوية في ثقتهم بإجراء عمليات شراء كبيرة (مثل شراء سيارة/منزل) و 5 نقاط مئوية في مشتريات السلع المنزلية المعمرة.
ووفقا للتقرير، مع وجود مخاوف مالية، لم تعد البطالة هي الشغل الشاغل للأردنيين، حيث اتخذت نظرة المواطنين على الوضع الحالي لسوق العمل مسارًا أكثر إيجابية.
وسجل حسب تقرير إبسوس انخفاضا قدره 8 نقاط مئوية من الأردنيين الذين ذكروا فقدان وظائفهم أو معرفة شخص فقد وظيفته في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالربع الثاني من 2022. مما تسبب في زيادة الثقة بنسبة 4 نقاط مئوية عندما يتعلق الأمر بأمنهم الوظيفي، على الرغم من أن البطالة هي شاغل مهم للأردنيين.
ويعتبر مؤشر (إبسوس) لثقة المستهلك الأردني مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، و توجهاتهم للادخار أو الاستثمار.
