الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل توقعان اتفاقية لاجراء الدراسة الاكتوارية السابعة

المدينة نيوز - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية  الاحد، اتفاقية لإجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركز المؤسسة المالي.

ووقع الاتفاقية مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور ووممثلة المنظمة اورسولا كولكي. وقال الدكتور النسور في حفل التوقيع، أن إجراء الدراسات الاكتوارية يتم استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم المؤسسة بوجوب تقييم مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً لفحص المركز المالي للمؤسسة للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود مقبلة.

وأضاف النسور أن الدراسة الاكتوارية تهدف أيضاً إلى تدريب كوادر متخصصة في المؤسسة وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية وإعداد الدراسات اللازمة حول تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسة.

وقال ان من أهداف الدراسة كذلك تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من بداية الشهر الحالي بالإضافة لتقديم تقرير فني متكامل حول جدوى تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأكد النسور أن المؤسسة حريصة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

واضاف مدير عام الضمان الاجتماعي أنه عند إجراء الدراسات الاكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.

واضاف أن المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات.

وأشار النسور الى أنه وبناءً على نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة والتي قامت بتنفيذها منظمة العمل الدولية وأوصت بأهمية إجراء إصلاحات على النظام التأميني من خلال معالجة حالات الاختلال وإحداث توازنات مالية أفضل, اجرت المؤسسة عددا من الإصلاحات ومعالجة الاختلالات التأمينية على قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لعام2001 من خلال إصدارها القانون المؤقت رقم(7) لعام(2010)والذي بدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من1/5/2010 .

وأوضح أن إجراء دراسة اكتوارية جديدة أصبح مهماً لتقييم الأثر المالي للتعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.

وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية أن توقيع هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة على طريق مواصلة مؤسسة الضمان بتأدية رسالتها للعاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالمملكة، مضيفة أن الاتفاقية تهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة على النحو الذي يضمن الديمومة المالية وتقديم منافع تأمينية مستدامة.

وبينت كولكي أن الاتفاقية تشتمل على مراجعة تقديم منافع التأمين الصحي للمتقاعدين والعاملين وأفراد أسرهم لتمكين المؤسسة من تطبيق التامين الصحي مستقبلاً وكذلك تطبيق النظام التكميلي للضمان الاجتماعي.

وأعربت عن اعتزاز المنظمة بالجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن لمد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين والمواطنين مما جعلها انموذجاً رائداً ومميزاً على مستوى المنطقة والعالم.

يشار الى ان منظمة العمل الدولية تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم، حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وذوي الخبرات الطويلة في مجال الدراسات الاكتوارية.(بترا)