الاردن يشارك في مؤتمرين عن مكافحة الفساد في النمسا
المدينه نيوز- شارك وفد من هيئة مكافحة الفساد في مؤتمرين دوليين استضافتهما النمسا أواخر الشهر الماضي جرى خلالهما بحث الممارسات والمبادرات الحميدة لمنع الفساد والوقاية منه وأنجع السبل لاسترداد الأموال المتحصلة عن ممارسات الفساد، من خلال التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة الذي مثل الأردن في هذين المؤتمرين انه جرى البحث في تعزيز معايير المسؤولية والمهنية والسلامة لدى الصحفيين في الإبلاغ عن الفساد، وتفعيل التشريعات المتعلقة بحرية الحصول على المعلومات، وتشريعات إشهار الذمة المالية، وقوانين تعارض المصالح.
كما عرض المؤتمرون لسياسات وممارسات مكافحة الفساد والوقاية منه، خصوصا في القطاع العام، وأهمية تغليب المعايير الموضوعية في تعيين الموظفين العموميين وتدريبهم وتأهيلهم لممارسة أعمالهم بشفافية ونزاهة.
وناقش المؤتمر الأدوار التي تؤديها المؤسسات والمنظمات الدولية لاسيما المتعلقة بإنشاء شبكة معارف لهيئات مكافحة الفساد تساهم في جمع البيانات المفصلة عن هيئات مكافحة الفساد وعن تجاربها وخبراتها وهياكلها التنظيمية.
وقال نزهة إن المؤتمرين أكدوا أهمية اعتماد البوابات الإلكترونية المجانية لنشر إنجازات واستراتيجيات وأولويات الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والعمل على منع الفساد والوقاية منه في القطاع الخاص من خلال دراسات استقصائية لتحديد المعطيات المتعلقة بالفساد، وصياغة تدابير فعالة للتصدي لمخاطر الفساد.
وأشاروا إلى أهمية مراعاة المسائل المتعلقة بتضارب المصالح الناتجة عن شغل موظفين حكوميين سابقين لوظائف في مؤسسات أو شركات تجارية، ومنعهم من تولي مثل هذه الوظائف لفترة زمنية لا تقل عن سنتين.
وبيّن نزهة أن المؤتمر أوصى بضرورة تشجيع الدول على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تنفيذ السياسات والتدابير الخاصة لمنع الفساد والوقاية منه، وكذلك ضرورة تقويم التقدم المحرز على هذا الصعيد وتأكيد أهمية نزاهة الجهاز القضائي والنيابة العامة ودعمها بما يضمن شفافيتها وعدالتها، وإدامة التعاون والتواصل بين الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير سياسات الوقاية من الفساد، إضافة إلى السعي لدعم وتوثيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحفز قطاعات المجتمع على منع الفساد والوقاية منه.
واضاف ان المؤتمر الثاني ركّز على أهمية التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، والعراقيل التي تعيق ذلك، والعمل على جسر الفجوة وتعزيز الثقة بين الدول الطالبة لاسترداد الموجودات وبين الدول الحاضنة لها.
واوصى بتوسيع قاعدة المساعدة القانونية المتبادلة وخاصة لمصلحة دول العالم الثالث لغايات اختصار الوقت في عمليات استرداد الأموال مع التأكيد على تفعيل قرارات تجميد الأموال تمهيداً لمصادرتها.(بترا)
