التيار الليبرالية الجديدة يحدث انقلابا اقتصاديا اجتماعيا يغرق البلاد بازمة اقتصادية وملية خانقة

المدينة نيوز-خاص - قال النائب بسام حدادين:"تقف البلاد على اعتاب مرحلة جديدة، بعد انسداد الافاق السياسية اما الطبقة السياسية الحاكمة وفشلها في ادارة الحكم وادخال البلاد في ازمة شاملة وعلى الصعد".
واضاف خلال ندوة عقدها مركز الشراكة من اجل الديمقراطية في مادبا بعنوان" الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية" ادارها الزميل عناد ابو وندي ان اساليب الحكم البائدة، استندت على مصادرة الحقوق الديمقراطية للشعب وتغيبت الرقابة البرلمانية والشعبية وضيقت على الاعلام والصحافة الحرة"، لافتا الى الانفراد في ادارة البلاد خاصة في العقد الاخير وترافق ذلك مع صعود نجم تيار الليبرالية الجديدة وهيمنته على مقاليد الحكم مما احدث بفعل سياساته انقلابا اقتصاديا اجتماعيا اوصل البلاد الى ازمة اقتصادية ومالية خانقة واغرقها بفساد عم كل مناحي الحياة في الدولة والمجتمع.
واشار حدادين الى ان هناك فساد سياسي وأداري ومالي واقتصادي اضر بمقدرات البلاد وبدد مصادر ثروتها وأثقل كاهل موازنة الدولة وحملها ديون هائلة الى جانب الفئة التي تكسبت وراكمت الثروة على حساب الوطن والشعب مما ادى الى ازدياد شرائح الفقراء كما ونوعا.
ولفت الى انه بسبب هذه السياسات الخرقاء خلصنا الى دولة ومجتمع منهمكان بفعل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة وتدني مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين والكبيت والشعور بالحرمان والتمييز الطبقي الفاجر، مبينا انه ترافق كل ذلك مع ادارة سياسية بدائية لا تقيم وزنا للحقوق السياسية الدستورية للمواطن وحقه في المشاركة في صنع حاضره ومستقبلة. 
وبين ان رياح التغيير التي هبت مع "الربيع العربي" حفزت قطاعات واسعة من الشعب وخاصة في المحافظات المهمشة والقطاعات الشبابية والعالمية والمهنية المضطهده والمهمشة للمشاركة في حراك شعبي وسياسي ومطلبي واسع بمطالب ركزت على ضرورة تجديد اساليب الحكم ودمقرطتها (اصلاح النظام) وعلى العدالة الاجتماعية وفي السياق الدفاع عن مقدرات البلاد التي خصخصت والفساد يكتنفها والمطالبة بمحاسبة الفاسدين الذين عاثوا في السياسة والاقتصاد فسادا وتدميرا.
وقال حدادين انه لم يعد ممكنا العودة الى الوراء فالبلاد تشهد نهضه سياسية شاملة والادارة السياسية تحت ضغط التغيير الذي اصبح مطلب كل الشعب.
واردف قائلا: لكن الطبقة السياسية الحاكمة التي تساوقت مع دعوات الاصلاح والتغيير تعي بان تغيير قواعد اللعبة السياسية من خلال تعديلات الدستورية والقوانيين الناظمة للعمل السياسي سوف يحدث تغيرات بنيوية في تركيبة النخبة السياسية الحاكمة واندثارا لبعض رموزها وقياداتها والحد من مصالح وامتيازات ونفوذ سلاطينها لذلك كانت دوما تتلكأ وتتحايل وتفرغ المبادرات الاصلاحية من مضامينها.
واشار النائب الى ان التعديلات الدستورية على اهميتها جاءت اقل مما هو مأمول وزالت مراكز قوى الشد العكسي في الدولة والمجتمع تعمل على تقزيم قامة الاصلاح والحد من عدواه وتأثيراته وما يسهل على الادارة السياسية مهمتها: ضعف الحركة السياسية المنظمة وهشاشة تنظيم الحركة الشعبية وتذبذب علاقة الحركة الاسلامية النافذه شعبيا مع الحكم وارتهانها لقاعدة المصالح .
وانتقد حدادين المبالغين في الخوف من الوطن البديل بحيث أصبح فزاعة تقف في وجه التقدم نحو الإصلاح، "فالوطن البديل موجود والخطر هو الحكم البديل"مطالبا بان  يصان الحراك الشعبي من المغامرين والعدميين والمراوغين.