إيران تعدم رجلين شنقا بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة

المدينة ينوز :- نفذت إيران، السبت، حكم إعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية، مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وجاء على الموقع أن "محمد مهدي كرامي، وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة" التي أدت إلى مقتل مسؤول أمني يدعى وح الله عجميان.

وأمرت السلطات القضائية الإيرانية بإعدام عدد من النشطاء الذين شاركوا بشكل أو بآخر في الاحتجاجات المناهضة للنظام، والمستمرة منذ مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي على أيدي الشرطة، بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الإسلامي.

شكاري أول متظاهر يتم يقتله من قبل السلطات في إعدام رسمي متعلق بالاحتجاجات
الإيرانيون الذين حكم عليهم بالإعدام لقمع الاحتجاجات.. من هم؟
أمرت السلطات القضائية الإيرانية بإعدام عدد من النشطاء الذين شاركوا بشكل أو بآخر في الاحتجاجات المناهضة للنظام، والمستمرة منذ مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي على أيدي الشرطة، بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الإسلامي.
ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، حكمت إيران بإعدام 13 شخصا، ضمن حملتها لقمع الانتفاضة المستمرة منذ شهور، بينهم طبيب ومغني راب وبطل كاراتيه وحلاق، دون إعارة أي اهتمام للسن أو الوضع الاجتماعي للمتهمين.

وفي ديسمبر، تم إعدام رجلين، أحدهما باستخدام رافعة بناء، مع كيس فوق رأسه.

وأعدم محسن شكاري (23 سنة)، في 8 ديسمبر الماضي شنقا، بعد أقل من ثلاثة أشهر على اعتقاله.

وكان شكاري أول متظاهر يتم إعدامه من قبل السلطات في إعدام رسمي متعلق بالاحتجاجات.

واتهم بإشعال النار في حاوية قمامة وقطع طريق وطعن أحد أفراد ميليشيا الباسيج بمنجل وتهديد السلامة العامة.

كما تم إعدام، ماجد رضا رهنورد (23 سنة)، في 12 ديسمبر الماضي، بعد أربعة أيام فقط من إعدام شكاري، وكان قد اعتقل في 19 نوفمبر في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد وشنق من رافعة علنا بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وكان رضا المتظاهر الثاني الذي أعدم بسبب الاحتجاجات.

وأشارت الصحيفة الأميركية في السياق إلى أن معظم المحاكمات جرت بشكل سريع، وخلف أبواب مغلقة داخل محاكم ثورية، حيث غالبا ما تكون الأدلة المقدمة مبهمة، وتعتمد أحيانا على اعترافات بالإكراه أو مقاطع فيديو غير واضحة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 15 آخرين على الأقل متهمون بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام وينتظرون صدور أحكام بحقهم.

الحرة