إجراءات تقشف حكومية بمصر

المدينة نيوز- فرضت وزارة المالية المصرية مجموعة من الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية، والبلديات، والهيئات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام.
 
وترمي هذه الخطة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي الذي طالما اتهم بأنه ينطوي عن إسراف وممارسات فاسدة.
 
كما تستهدف التدابير تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة.
 
وتشمل الإجراءات فرض حظر على شراء السيارات الفاخرة، وذات الدفع الرباعي، والحافلات الصغيرة والمتوسطة.
 
وذكرت وزارة المالية أنه في حالة الحاجة الملحة إلى سيارات، فإنه يتعين على هذه الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال, وليس زيادة العدد، ومن خلال خطة الإحلال التي أعدتها الوزارة.

وكان وزير المالية المصري السابق سمير رضوان صرح بأن بلاده تعتزم تمويل عجز الميزانية المقدر بـ134 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) من خلال مزيج من الإصدارات بالسوق المحلية والدعم من البلدان العربية. وأوضح أن بلاده تخطط لتغطية 120 مليار جنيه (20 مليار دولار) من عجز الميزانية المتوقع للعام المالي الجاري من السوق المحلية والمتبقي من الدول العربية (الجزيرة)