الشمالي: الحكومة تواصل العمل لاستكمال مسارات الإصلاح

المدينة نيوز :- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن الحكومة تواصل العمل لاستكمال مسارات الإصلاح الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بما يسهم في زيادة المشاركة ورفع نسب النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار خلال جولته، اليوم السبت في السلط والشونة الجنوبية، والتي التقى خلالها بمجلسي إدارتي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية، إلى استكمال منظومة التشريعات السياسية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وأن العمل جار لإنجاز خطة التحديث الإداري بمكوناتها المختلفة.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025م) الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا يتضمن 183 مبادرة اختيرت من نحو 380 مبادرة ستنفذ من خلال 418 أولوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار العام الحالي.
وأشار الشمالي إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة، ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى 9713 مليون دينار، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1092 مليونا.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل واستثمارات بحوالي 41 مليار دينار، بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره الأساس لبلوغ الأهداف التنموية والنهوض الاقتصادي.
وقال الشمالي إن هذه اللقاءات تتزامن مع دخول قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية.
وأكد أهمية مخرجات اللقاءات مع القطاع الخاص باعتباره يضم بيوت خبرة في مختلف المجالات، ولا بد من الاستئناس بها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود زيادة النمو، ومواجهة التحديات وتجاوز تبعات الاستثنائية منها مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما لذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي العالمي واختلال سلاسل التوريد.
وبين الشمالي أن أكثر من 42 بالمئة من الأنشطة الاقتصادية ترخص مباشرة دون موافقات مسبقة، وذلك ضمن نهج تسهيل الإجراءات، موجها بتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بجهود الحد من البطالة قال الشمالي، إن العمل جار لإدماج أبناء وبنات المحافظات في سوق العمل وتحفيز الاستفادة من برنامج التشغيل الوطني وبرامج التدريب والتأهيل التي توفرها مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات.
وأشار إلى تشغيل أكثر من 15 ألف مواطن ضمن البرنامج مع إمكانية حصول أصحاب الأفكار والمشاريع على تسهيلات مالية من خلال صندوق التنمية والتشغيل.
وأوعز الوزير للجهات المعنية بتنفيذ برامج تدريبية موجهة لأبناء السلط والشونة الجنوبية ضمن تخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل مثل صيانة مركبات الهايبرد والخياطة والزراعة مثل مزارع النخيل وغيرها.
وأكد استعداد وزارتي الصناعة والعمل لمساعدة أصحاب الأعمال لتسويق منتجاتهم في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإمكانية إقامة معارض خاصة لا سيما خلال فترات المواسم.
وأشار الشمالي إلى استمرار برامج تأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، ومساعدة المنشآت من خلال دراسة السماح بانتقال العامل الوافد من قطاع لآخر بموافقة الكفيل.
وقال إن أداء القطاع التجاري الأردني إبان أزمة كورونا وتداعياتها شكل قصة نجاح، إذ لم يسجل نقص في أي سلعة واستمرت سلاسل التوريد بعملها كالمعتاد.
بدوره أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل بشكل مؤسسي لتعزيز الجهود الإصلاحية الاقتصادية، وأبدى استعداد غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية للمساهمة في جهود الحد من البطالة من خلال توفير التدريب والتأهيل في مجالات عدة.
وِأشار إلى أن من أولويات هذه اللقاءات إيجاد فرص عمل في هذه المناطق، وأنّ أسرع طريقة لذلك زيادة الاستثمارات، وإزالة المعوقات أمامها، وثبات التشريعات، مؤكدا أن السلط لديها فرصة في القطاع السياحي والصناعة والزراعة لذلك ستشكل لجنة لوضع أفكار استثمارية تناسب محافظة البلقاء.
وقال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن غرفة تجارة السلط من أقدم الغرف التجارية في الأردن والوطن العربي، إذ أسست عام 1883، مشيرا إلى المنطقة بيئة جاذبة للاستثمار لمزاياها الزراعية والسياحية وما تضمه من مواقع دينية.
بينما أكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري أن إدراج السلط على قائمة التراث العالمي، وضع على البلدية مسؤوليات جسام لتطوير بنية المدينة التحتية والمحافظة على مواقعها الأثرية.
وقال رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري، إن العالم يتجه نحو ريادة الأعمال والقطاع الخاص لتأمين فرص عمل لما يمثله القطاع التجاري من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في جذب وترويج الفرص الاستثمارية في المحافظة.
وعرض رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان وأعضاء المجلس، عددا من مطالب القطاع التجاري ومقترحاته، مؤكدين أهمية العمل بشكل مؤسسي بين وزارتي الصناعة والعمل لخدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام.