بعد نسبة 11%.. المعارضة التونسية تطالب قيس سعيد بالاستقالة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
المدينة نيوز :- طالبت قوى تونسية معارضة باستقالة الرئيس قيس سعيّد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية.
وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد بعيد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن تسجيل نسبة إقبال في حدود 11%، دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي إلى رحيل الرئيس سعيد، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تكون خطوة أولى لمسار إصلاحي كامل.
وأشار الشابي إلى أن 90% من التونسيين أداروا ظهورهم للعملية الانتخابية التي وصفها بالفشل الذريع لسعيد، قائلا إن الجبهة لن تعترف بهذه العملية التي جرت في ظل انقسام سياسي وأزمة اقتصادية ومعيشية.
وحث رئيس جبهة الخلاص القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة من أجل "إحداث التغيير المنشود المتمثل في رحيل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة"، وتوجّه بنداء إلى 3 منظمات تعمل حاليا على صياغة مبادرة للخروج من الأزمة، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، من أجل تشكيل قيادة سياسية جديدة.
وتضم جبهة الخلاص منظمات وأحزابا بينها حركة النهضة، وهي واحدة من 3 قوى رئيسية تعارض سياسات الرئيس قيس سعيد، لكنها مختلفة فيما بينها.
بدورها، طالبت حركة النهضة في تونس باستقالة الرئيس التونسي، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة.
وقالت الحركة -في بيان لها- إن "برلمان قيس سعيد لا يعبر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب"، ونددت بما سمتها إخلالات جسيمة شابت العملية الانتخابية، بحسب تعبيرها.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن أن نسبة الاقتراع النهائية في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية بلغت 11.4%، وأقر بتدني نسبة المشاركة، داعيا لنقاش موضوعي بشأن ذلك.
"وقف الانقلاب"
من جهتها، طالبت 5 أحزاب تونسية أخرى معارضة -هي: التيار الديمقراطي، والقطب، والجمهوري، والعمال، والتكتل- بالوقف الفوري لما سمته "الانقلاب".
وقالت الأحزاب الخمسة، في بيان مشترك، إن البرلمان المنبثق عما وصفتها بمهزلة الانتخابات الجديدة فاقد للشرعية، وعنوان من عناوين الأزمة.
وأضافت أن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة.
ودعت هذه الأحزاب سائر القوى الديمقراطية والتقدمية التونسية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة.
وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ أعلن الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز 2021 عن التدابير الاستثنئاية التي تتيح له الاستحواذ على معظم السلطات.
وبمقتضى هذه السلطات الاستثنئاية، حلّ سعيد الحكومة والبرلمان، وحوّل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، كما أصدر صيف العام الماضي دستورا جديدا يعطي رئيس الدولة صلاحيات واسعة في مقابل برلمان بصلاحيات شبه معدومة.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة وعلى دستور عام 2014، لكن سعيد يبرر الإجراءات الاستثنائية وتجميعه معظم السلطات بإنقاذ الدولة من الانهيار جراء الصراعات السياسية وإرساء مسار إصلاحي.
