إضراب شامل في بلدات بالقدس رفضا لـ"مجزرة الهدم" (شاهد)
تم نشره الثلاثاء 31st كانون الثّاني / يناير 2023 11:20 صباحاً
أغلق الشبان الشوارع في جبل المكبر
المدينة نيوز :- بدأ الفلسطينيون في بلدات بالقدس المحتلة، إضرابا وعصيانا مدنيا في مواجهة "مجزرة الهدم" التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الهدم في بلدات بالقدس المحتلة، وكان آخرها هدم منشأة تجارية وسورا استناديا وتجريف أرضا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، أمس الاثنين.
وبدأت قوات الاحتلال الأسبوع الجاري بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت".
وفي جبل المكبر، عم الإضراب العام والإغلاق، شوارع وأزقة ومحلات البلدة احتجاجا على سياسة الاحتلال في هدم منازل البلدة.
وأغلق عشرات الشبان شوارع البلدة وسكبوا الزيت على الطرقات للتصدي لآليات الاحتلال خلال توجهها لهدم المنازل المهددة.
وكان "عرب السواحرة" والحراك الشبابي في القدس قد دعوا الاثنين، إلى إضراب شامل الثلاثاء، مؤكدين على أنهم سيتصدوا لسياسة هدم المنازل في البلدة.
كما تشارك بلدتا شعفاط وعناتا في القدس، ودعا بيان صادر عن لجنة الأهالي للعصيان المدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع الثلاثاء، للوقوف ضد قرارات الاحتلال.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "الحملة المشتركة لبلدية القدس وجهاز الشرطة، مستمرة في هدم مبان فلسطينية في شرقي القدس"، وهي الحملة التي أعلن عنها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مؤخرا.
وأوضحت "كان"، أن طواقم الهدم الإسرائيلية العسكرية، عملت عدة منازل فلسطينية مناطق بالقدس منها؛ سلوان، السواحرة، حي "جبل المكبر"، رأس العامود و حي "بيت حنينا".
وأكد المتطرف بن غفير، أن "هذه الخطوة، هي واحدة من سلسلة خطوات لمحاربة العمليات وتعزيز الحوكمة في إسرائيل".
بدورها، أكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الاثنين، أن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بزعم أنها "إجراءات ردع، ليست سوى إجراءات عقابية ضد من ليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع منفذ العملية".
وأضافت: "عند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس، فإن إسرائيل تخاطر بأعمال هي خرق لتعليمات القانون الدولي وارتكاب لجرائم حرب".
كما تشارك بلدتا شعفاط وعناتا في القدس، ودعا بيان صادر عن لجنة الأهالي للعصيان المدني وعدم الخروج للعمل أو الشوارع الثلاثاء، للوقوف ضد قرارات الاحتلال.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "الحملة المشتركة لبلدية القدس وجهاز الشرطة، مستمرة في هدم مبان فلسطينية في شرقي القدس"، وهي الحملة التي أعلن عنها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مؤخرا.
وأوضحت "كان"، أن طواقم الهدم الإسرائيلية العسكرية، عملت عدة منازل فلسطينية مناطق بالقدس منها؛ سلوان، السواحرة، حي "جبل المكبر"، رأس العامود و حي "بيت حنينا".
وأكد المتطرف بن غفير، أن "هذه الخطوة، هي واحدة من سلسلة خطوات لمحاربة العمليات وتعزيز الحوكمة في إسرائيل".
بدورها، أكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الاثنين، أن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بزعم أنها "إجراءات ردع، ليست سوى إجراءات عقابية ضد من ليسوا متهمين في شيء، باستثناء العلاقة العائلية مع منفذ العملية".
وأضافت: "عند تطبيق هذه السياسة المرفوضة في المناطق المحتلة، بما في ذلك في شرقي القدس، فإن إسرائيل تخاطر بأعمال هي خرق لتعليمات القانون الدولي وارتكاب لجرائم حرب".
وأوضحت الصحيفة، أن "العقوبات التي تسعى إسرائيل فرضها على عائلات منفذي العمليات تتضمن هدم منازل، سحب حقوق اجتماعية من التأمين والطرد".
ونبهت أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معني بأن يدفع قدما بمشروع قانون لسحب مخصصات التأمين من عائلات المنفذين، وتشريع قانون لـ "طرد" تلك العائلات"، مؤكدة أن "حكومة نتنياهو، تريد أن تمس ظاهرا بمن هم ليسوا مشبوهين في شيء دون دليل ودون محاكمة".
ورأت "هآرتس" أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت عقب العملية وقعت قرب مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس المحتلة والتي شملت حملة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ما هي إلا "عقاب جماعي".
وقالت: "في الأيام التالية، سيعقد بحث لمحافل قضائية تفحص الشكل الذي يمكن فيه أن تتحقق العقوبات تجاه عائلات المنفذين"، موضحة أنه "من يثق بمحكمة العدل العليا، بأن تمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ظاهرا، من شأنه أن يصاب بخيبة الامل؛ فعلى مدى السنين منحت المحكمة شرعية قضائية لهدم المنازل، وأخذت بموقف إسرائيل، حيث ردت الحجة بأن هذا عقاب جماعي، ردا على عشرات الالتماسات ضد هدم منازل المقدسيين".
وخلصت الصحيفة، إلى أن سياسية "الردع" الإسرائيلي فاشلة، لأن "دائرة الثأر والدم تتسع فقط كلما استخدمت العقوبات الجماعية .
ونبهت أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معني بأن يدفع قدما بمشروع قانون لسحب مخصصات التأمين من عائلات المنفذين، وتشريع قانون لـ "طرد" تلك العائلات"، مؤكدة أن "حكومة نتنياهو، تريد أن تمس ظاهرا بمن هم ليسوا مشبوهين في شيء دون دليل ودون محاكمة".
ورأت "هآرتس" أن الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت عقب العملية وقعت قرب مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس المحتلة والتي شملت حملة اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين ما هي إلا "عقاب جماعي".
وقالت: "في الأيام التالية، سيعقد بحث لمحافل قضائية تفحص الشكل الذي يمكن فيه أن تتحقق العقوبات تجاه عائلات المنفذين"، موضحة أنه "من يثق بمحكمة العدل العليا، بأن تمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ظاهرا، من شأنه أن يصاب بخيبة الامل؛ فعلى مدى السنين منحت المحكمة شرعية قضائية لهدم المنازل، وأخذت بموقف إسرائيل، حيث ردت الحجة بأن هذا عقاب جماعي، ردا على عشرات الالتماسات ضد هدم منازل المقدسيين".
وخلصت الصحيفة، إلى أن سياسية "الردع" الإسرائيلي فاشلة، لأن "دائرة الثأر والدم تتسع فقط كلما استخدمت العقوبات الجماعية .
عربي21
