وزير تطوير القطاع العام : لا تراجع عن تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل

المدينة نيوز - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد العدينات ان الحكومة الاردنية ماضية قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري الشامل ، وذلك ضمن خطة متكاملة يصار الى تنفيذها على مدى الاعوام القليلة المقبلة.

واضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة الذي بثه التلفزيون الاردني مساء الجمعةوشارك فيه مدير عام ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي، ان وزارة تطوير القطاع العام هي الجهة المعنية بهذا الاصلاح وبهذا الدور ولديها حاليا 19 مشروعا تحديثيا في هذا المجال هدفها اعادة هيكلة المؤسسات المختلفة .

وقال ان الوزارة عملت حتى الان على اعادة هيكلة 42 مؤسسة ووضعنا مشروعا لتحديث الاجراءات واليات عملية الاصلاح ، كما يوجد لدينا 141 وزارة ومؤسسة تقدم الخدمات لحوالي 7ر1 مليون مواطن سنويا وهذه تشمل وزارات مختلفة منها وزارة الصحة والمستشفيات ودائرة الاراضي والمساحة والجوازات العامة وسائر القطاعات وتشمل ايضا مديريةالسياسات الموارد البشرية والهيكلة وتتناول هذه الجوانب جميعا.

واكد الدكتور العدينات ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الهيكلة ولا تراجع عن هذا البرنامج الاصلاحي ، وهذا الموضوع تبنته الحكومة واقره مجلس الوزراء ولن يتم تغييره وغير مرتبط بتعديل وزاري او بتغيير وزير .

واضاف الوزير ان الوزارة قطعت شوطا فيما يخص اعادة الهيكلة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة في عملها مثل دمج جمارك العقبة مع مديرية الجمارك العامة كما قطعنا شوطا في دمج مؤسسات اخرى وتم اعداد 3 انظمة لغايات الدمج واعادة الهيكلة مشيرا الى ان الدمج بحاجة الى اعادة نظر في التشريعات ووضع تشريعات جديدة ولدينا 3 انظمة تم انجازها وهي امام ديوان التشريع حاليا كما ان هناك 6 انظمة اخرى ايضا في دور الاعداد ونقوم بعملية مراجعة للقوانين المتعلقة بعملية دمج المؤسسات وهي بحاجة الى وقت لانجازها وقد تستغرق مده سنتين.

وتوقع الدكتور العدينات انجاز اعادة هيكلة 6 أو 7 مؤسسات إضافية حتى نهاية العام الحالي.

وحول النظام المالي والاداري في المملكة قال الدكتور العدينات ان الهدف من الاصلاح الاداري ازالة التشوهات والاختلافات في الادارة الحكومية وتعزيز الشفافية وتبسيط الاجراءات ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي وتعزيز قيم النزاهة وتفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية وبالتالي الحفاظ على المال العام .

وفي هذا السياق انجزت الوزارة مشروعين ، الاول مشروع ادارة المخزون بالتعاون مع ادارة اللوازم العامة بحيث كانت المستلزمات التي تقوم دائرة اللوازم العام جرى تصنيفها وجرى ترميزها يعني اي شيء يتم شراؤه للحكومة له رمز يعين .والثاني يتم تنفيذه بالتعاون مع القوات المسلحة لخبرتها الواسعة في ادارة المخزون في في هذا المجال وصنفت حوالي 7000 مادة كمستلزمات في ادارة اللوازم العامة .

من جانبه اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية هيثم حجازي حول مشروع الهيكلة ان الديوان هو احد الشركاء الرئيسيين لوزارة تطوير القطاع العام والعمل بين الوزارة والديوان هو تعاون بشكل وثيق ، وللديوان دور رئيس في مشروع اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بشقيه خصوصا فيما يتعلق بالدمج او هيكلة الرواتب وعمل جنبا الى جنب مع الوزارة منذ لحظة اطلاق هذا المشروع من خلال تشكيل لجان مشتركة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام سواء كان بمراحل الدراسة والتخطيط لعملية الهيكلة او حتى عندما بدأت عملية التنفيذ على ارض الواقع وحاليا يراس امين عام ديوان الخدمة المدنية اللجنة التنفيذية لتطبيق برنامج هيكلة الرواتب والعلاوات التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء .

وقال حجازي ان الديوان يشارك في اللجان الفنية التي تقوم بزيارة المؤسسات لتسوية الاوضاع وتوفيق اوضاع الموظفين والعاملين فيها كما يشارك في اعداد مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد ، وفيما يتعلق بموضوع اعادة الهيكلة نحن على اتصال مستمر مع وزارة تطوير القطاع العام ويتم تزويد الوزير بتقارير دورية حول اجراءات الدمج وهيكلة الرواتب والعلاوات .(بترا)