إنزال علم إسرائيل عن السفارة وتحطيم الجدار بالكامل

 المدينة نيوز - نجح المتظاهرون المحتجون أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة في إسقاط الجدار الخرساني المحيط بالمبنى الذي يضم السفارة باستخدام المعاول، كما تمكن عدد منهم من إنزال العلم الإسرائيلي للمرة الثانية خلال شهر عن المبنى، بينما سقط 55 جريحاً نتيجة للتدافع وسقوط أجزاء من الجدار.

وكانت السلطات المصرية قد قامت ببناء جدار خرساني أمام السفارة الإسرائيلية بارتفاع حوالي مترين ونصف المتر، إثر المظاهرات المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في أعقاب مقتل خمسة من الجنود المصريين برصاص القوات الإسرائيلية في سيناء.

ونقل موقع "أخبار مصر" عن شهود عيان أمام السفارة الإسرائيلية قولهم إنه تمت إزالة الجدار أمام السفارة الإسرائيلية بالكامل بمعاول المتظاهرين، فيما نقل أحد الشهود عن ضباط الشرطة العسكرية أمام السفارة قولهم إن المجلس العسكري لم يصدر قرارا بإقامة الجدار.

وكان شاب مصري اسمه أحمد الشحات قد تمكن من التسلق لأعلى مبنى السفارة وأنزل العلم الإسرائيلي عنها وأحرقه مع باقي المتظاهرين أمام مبنى السفارة.

ونقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 81 شخصاً أصيبوا بجروح في منطقة السفارة الإسرائيلية وميدان التحرير.

وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية، الدكتور هشام شيحة، إن عدد المصابين أمام السفارة الإسرائيلية ارتفع إلى 55 شخصاً نتيجة للتدافع وسقوط أجزاء من الجدار، و"تم تحويل 16 مصابا من بين هؤلاء المصابين إلى مستشفى بولاق الدكرور ومصاب واحد إلى مستشفى أم المصريين و38 مصابا آخرين قامت فرق المسعفين بإسعافهم بالقرب من الجدار."

أما في ميدان التحرير، فأوضح شيحة أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 31 مصاباً "تم تحويل 9 منهم إلى مستشفى المنيرة ومصاب واحد إلى مستشفى الهلال و21 مصابا تم إسعافهم في مكان المظاهرات وكانت إصاباتهم ما بين كسور وإعياء وهبوط وضربات شمس وإغماءات وقامت فرق الأطباء والمسعفين بتقديم الإسعافات اللازمة لهم"، بحسب أخبار مصر.

ميدان التحرير بدون الإخوان

وفي ميدان التحرير احتشد الآلاف من المصريين الجمعة للمطالبة بالإصلاحات فيما سمي بـ"جمعة تصويب المسار"، وهذه المرة وسط أجواء احتفالية، وهي الجمعة التي دعت أحزاب ومنظمات منبثقة من ثورة 25 يناير، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك.

ويطالب المتظاهرون "بالوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى قاضيهم الطبيعي، والالتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وفقا لنتائج استفتاء 19 مارس/آذار، خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس العسكري"، بحسب ما جاء في موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون الرسمي.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب الحشد في ميدان التحرير "باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم إنتاج البرلمانات المزورة أو تمكين أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على المجالس النيابية وبدون أي تأخير للمواعيد المحددة للانتخابات."

كما يطالبون بـ"إلغاء القانون الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات، وتفعيل القوانين اللازمة لتطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل"، وفقاً لأخبار مصر.

يشار إلى أن هذه التظاهرة، التي وصفت بأنها مليونية، والتي ترافقت بحشود في ساحات مدن أخرى كالسويس، يشترك فيها 27 حزباً وائتلافاً سياسياً وعدد من الناشطين المستقلين، بينما تغيبت عنها "جمعية الدعوة السلفية" و"جماعة الإخوان المسلمين."

وكان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق على صفحته على موقع "فيسبوك" بأنه سيخلي الميدان من قوات الشرطة لمدة 24 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الخميس للسماح لمظاهرات يوم الجمعة أن تمر بسلام.

غير أن المجلس شدد على أن "أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت الحيوية المصرية هو تهديد للأمن القومي المصري ولمصالح هذا الشعب العظيم وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه."

غير أن مدينة السويس شهدت إلقاء حدارة باتجاه قوات الأمن أمام مبنى محافظة السويس والمجاور لمديرية الأمن من قبل أشخاص مجهولي الهوية، بينما أكدت جميع التكتلات الشبابية والأحزاب والائتلافات أن من قاموا بهذا الاعتداء ليس لهم علاقة بالمظاهرات وانهم مجموعة من المندسين حاولوا استغلال المظاهرة لتنفيذ أغراضهم.(سي إن إن)