انفلات امني واجتماعي يهدد القطاع السياحي التونسي

المدينة نيوز- لا يخفي مهنيو القطاع السياحي في تونس مخاوفهم من تواصل تراجع القطاع في ظل ما تعيشه البلاد من اضطرابات وعودة الانفلاتات الأمنية التي طاولت مختلف مناطق البلاد، خصوصا في فصل الصيف الذي يعتبر ذروة الموسم السياحي. المسؤولون عن القطاع لا يخفون بدورهم هذا الموقف فقد قال المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية الحبيب عمار اخيرا ان الفترة المقبلة من الموسم السياحي لهذا العام (الأشهر الثلاثة المقبلة) تتسم بالضبابية في غياب معلومات دقيقة بخصوص ردود فعل السياح الأجانب لمجريات الأحداث في تونس. هذا الموقف المتشائم ورد في بيان صادر اخيرا عن الكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل (الفنادق) الذي عبر عن الانشغال بخصوص مستقبل القطاع بعد ان سجلت النتائج السياحية خلال الثمانية اشهر الاولى من سنة 2011 تراجعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 . كما عبر المكتب عن "قلقه" ازاء الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي فى تونس والذى ولد حسب تقديره حالة من عدم الاطمئنان لدى السياح الاوربيين والمغاربيين مما يجعل الرؤية بخصوص آفاق القطاع في سنة 2012 غير واضحة اما عدد الوافدين فقد تراجع بنسبة 9ر38 بالمائة، في حين تراجع عدد الليالي المقضاة بنسبة 3ر46 بالمائة ، ومن جهتها سجلت المداخيل السياحية تراجعا في قيمتها بنسبة 4ر43 بالمائة لتبلغ مليار و210 ملايين دينار مقابل مليارين و155 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي خسر 928 مليون دينار. وتفيد اخر التقارير ان أحداث 14 كانون الثاني (الثورة) 2011 وما تبعها من انخفاض للنشاط السياحي ادت إلى أغلاق 24 وحدة سياحية بطاقة 7544 سريرا وهو ما يعادل فقدان ل3015 موطن شغل مباشر في القطاع، كما كان لهذا التراجع تأثير مباشر على العمل الموسمي الذي يمثل 20 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المباشرة التي يوفرها القطاع ويساهم القطاع بنسبة 7 بالمائة في الناتج المحلي الخام ويوفر ما بين 18 و20 بالمائة من العملة الأجنبية سنويا بما يتيح تغطية 56 بالمائة من العجز التجاري إلى جانب كونه يؤمن أكثر من 400 ألف موطن عمل. عدم الاستقرار وعودة الانفلات الأمني كبد تونس تراجعا في تصنيف تقرير منتدى دافوس حول التنافسية الاقتصادية لسنة 2011-2012 الذي صدر الأربعاء الماضي لتحتل بذلك المركز 40 مع تسجيل تراجع في ترتيب اغلب ركائز التقرير من بينها المؤسسات وسوق الشغل والبنية التحتية والتعليم العالي. وتقهقرت تونس على سبيل الذكر إلى المرتبة 44 في قطاعي فاعلية سوق السلع والتعليم العالي والتكوين وحلت في المرتبة 76 في مجال تطور السوق المالية و58 في مجال مناخ الأعمال و106 في مجال فاعلية سوق العمل من مجموع 142 دولة. وعزا الخبير الاقتصادي معز العبيدي تراجع ترتيب تونس في مجال المؤسسات مثلا إلى المرتبة 41 بتعدد النقابات وتنامي المطالب الاجتماعية التي انتشرت بشكل كبير وعشوائي خلال الأشهر الأخيرة وهي عوامل يتخذها التقرير بعين الاعتبار نظرا لأنها لا تتماشى مع مصلحة المستثمرين الأجانب. يذكر أن تونس تصدرت في تقرير دافوس الأخير الذي يعتبر نتاج استشارة 14 ألف زعيم اقتصادي في العالم ترتيب القارة الأفريقية للسنة الثانية على التوالي وتراجعت إلى المرتبة السابعة عربيا.(بترا)