الحكومة: دراسة الجدوى من بقاء 24 مؤسسة مستقلة
المدينة نيوز :- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على موضوع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ أولويات الرؤية الاقتصادية في خارطة تحديث القطاع العام.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، بين أن موازنة العام 2023، والتي بنيت عليها أولويات الرؤية الاقتصادية، تم تخصيص 45 مليون دينار لتحديث القطاع العام، و670 مليون دينار لتنفيذ برامج الرؤية الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة في المرحلة الأولى من الرؤية الاقتصادية وتحديث القطاع العام، الممتدة حتى عام 2025، بمسارين متلازمين، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تنمية اقتصادية وتطور دون بيئة إدارية ممكنة تستوعب هذا التطور.
وأشار إلى أن جلالته استمع من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إلى شرح حول أولويات تحديث القطاع العام خلال 2023، وعددها 51، منها 28 ممولة بالكامل، إضافة إلى ما هو مرصود في الموازنة.
“بطبيعة الحال لديك تحديث اقتصادي ويجب أن يكون لديك قطاع عام ممكن كي يحمل هذه الرؤية الاقتصادية”، وفق الشبول.
وقال إن خارطة تحديث القطاع العام فيها 7 محاور متكاملة، متحدثا عن أتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث تم حتى الآن تنفيذ 20% ونأمل الوصول إلى 40% نهاية العام الحالي، في سياق السعي إلى أن لا يضطر المواطنون إلى مراجعة أي مؤسسة.
وعرج على مركز الخدمات الحكومية الشاملة في منطقة المقابلين، والذي يوفر 45 خدمة في مكان واحد، مؤشرا على أنه وخلال العام الحالي هنالك 10 مراكز؛ 5 مراكز سيكون لها تطوير، و5 مراكز أخرى جدد، وسيكون هنالك مراكز في مطار الملكة علياء والطفيلة ومعان وعجلون والمفرق، مبينا أن المرحلة الأولى من تحديث القطاع العام تستهدف الوصول إلى 15 مراكزا.
وذكر أنه سيتم تأهيل قدرات الموظفين والقيادات الإدارية، حيث بدأنا العام الحالي بالدفعة الأولى والتي وصلت إلى 1500 موظف حكومي سيجري تدريبهم خاصة المتعلقة أعمالهم بالتعامل مع الجمهور مباشرة.
ونوه بأن أولويات تحديث القطاع العام للعام الحالي ستطال التشريعات والإطار المؤسسي وعديد الإجراءات، مشددا على المضي حتى عام 2025 لتنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع رؤية التحديث الاقتصادي.
دمج إرثي الإدارة والريادة في قطاع التكنولوجيا
وعند سؤاله عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الحالية، أجاب بمسألتين؛ الأولى تتعلق بإرث الإدارة الأردنية وأهميتها منذ تأسيس الدولة مرورا بمئويتها الأولى على الصعيدين المحلي والإقليمي، والثانية هي إرث ريادة الأردن في قطاع التكنولوجيا، حيث بدأنا قبل الآخرين وعممنا تجربتنا.
وأكد الحاجة إلى دمج الإرثين والعودة إلى تمكين الإدارة والحداثة في ذات الوقت، بحيث تصل الخدمة إلى المواطن ممكن وأن يكون لدينا جهاز إداري قادر على حمل مشروع الدولة في المئوية الثانية.
الهيكلة
وبين أن رئيس الوزراء أكد أمام جلالة الملك وتحدث عن أن خارطة تحديث القطاع العام ليست نصا مقدسا، بالتالي أرسلت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أجرى حوارا وطنيا في المحافظات كافة، وفي موضوع الهيكلة تم تأييد معظم خطوات الحكومة مثل؛ دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، ودمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف أن وخلال الحوار الوطني، كان هنالك معارضة واضحة لإلغاء وزارة العمل، معلنا أن الحكومة تقول أنها “لن تمضي في طريق إلغاء وزارة العمل ولكن سيتم دراسة إعادة هيكلتها، بمعنى أن تعمل ضمن أسس جديدة”.
وتحدث عن 59 مؤسسة مستقلة أنشأت على مدى السنوات الماضية، وهنالك مطالبات كثيرة ومنها في مجلس النواب، ولذلك سنبدأ بدراسة جدوى بقاء 24 مؤسسة مستقلة في المرحلة الأولى أو إعادة هيكلتها أو دمجها مع وزارات قائمة، وبالتالي سيكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرة أخرى بدراسة هذا الواقع تمهيدا لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
