قياديون اداريون يؤكدون عوائد مشروع الهيكلة على موظفي الجهاز الحكومي

المدينة نيوز- يشكل مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب رافعة لبرامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مثلما يعد الاصلاح الاداري رديفاً للاصلاح الاقتصادي.

وتولي الحكومة المشروع الذي سيبدأ العمل به بداية العام القادم اهتماماً لتحسين الاوضاع المادية وتصويب الاوضاع الادارية للعاملين من خلال إزالة التشوهات التي حدثت في العمل الوظيفي العام وبما يحقق العدالة بين الموظفين.

ويعتبر مشروع إعادة الهيكلة ضمانة لحقوق الموظفين ووسيلة لاستثمار قدرات الموظف بشكل افضل لإزالة العقبات المادية والمعنوية وسوء ادارة الموارد العامة.

وعن جدوى المشروع في جوانب الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اكد عدد من الامناء العامين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة اهمية مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وهيكلة الرواتب باعتباره مصلحة وطنية للارتقاء بالادارة الاردنية.

كما تناول المتحدثون أبعاد المشروع الذي يعنى بتحسين رواتب آلاف الموظفين وتصويب التشوهات الادارية والذي سيبدأ العمل به العام المقبل.

وقال امين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور علي الدرابكة ان المشروع سيكون له اثر كبير على الاقتصاد الاردني وعلى قانون الرواتب من حيث ضبط عملية منح العلاوات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وزيادة الانتاجية على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا الى ان جهاز الادارة يعد رافعة للاقتصاد الاردني واستقطاب الاستثمارات.

وقال ان مشروع الهيكلة عمل على مواءمة متطلبات إشغال الوظيفة العامة ومنح العلاوة التي يستحقها الموظف وبيان سلم الرواتب. وقال مديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان المشروع سيعطي موظفي الخدمة المدنية دافعية في العمل الوظيفي وتعزيز حقوقهم التي تؤكد عليها الهيكلة من خلال معالجة التشوهات في الجانبين المالي والاداري.

واضاف ان تطبيق نظام الهيكلة انما يعيد قوة الادارة الاردنية في العمل المدني وهي الادارة التي نهضت عليها المؤسسات الوطنية وحققت نجاحات انعكست فوائدها على الموظف والمواطن الاردني عبر الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.

واشار قطيشات الى الأثر الايجابي لمشروع إعادة الهيكلة على كافة المراتب الوظيفية والموظفين الذين هم على اعتاب التقاعد، ما يؤسس لرواتب اساسية لحديثي الخدمة، لافتاً الى العلاوة التي يشملها المشروع او ما يسمى بـ "علاوة المؤسسة" لإنصاف موظفيها.

وقال ان المشروع راعى تخصصات الموظفين وطبيعة عمل بعض المؤسسات، مبيناً ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات ترفد الموازنة العامة بـ 25 مليون دينار سنوياً.

واعتبر مديرعام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية عبدالرحمن العرموطي ان اهمية المشروع لا تتعلق بزيادة الرواتب او نقصانها عند فئة محدودة فحسب، بقدر ما هي توجهات حكومية للارتقاء الاداري وتخفيف البيروقراطية وتسهيل عملية المراجعة للمؤسسات سواء من الموظفين او شرائح المجتمع الاخرى اوما يسمى بـ "خدمة الجمهور" لإنجاز معاملاتهم في اسرع وقت ممكن وايجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المواطنين في الدوائر والمؤسسات بعيداً عن المحسوبية.

وقال ان من ايجابيات المشروع توحيد جميع المؤسسات في نظام الخدمة المدنية وتحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين ادارياً ومالياً.

وبين العرموطي ان تطبيق المشروع وهو يلامس تحسين الوضع الوظيفي لحوالي 200 الف موظف وتصويب اوضاع البقية إنما يكون قد لامس احتياجات معظم الشعب الاردني لارتباط هذا الكم من الموظفين بأسرهم.

واضاف ان المشروع سيعالج ايضاً الخلل في المؤسسات المستقلة من خلال الدمج وتوحيد انظمتها وحاجة الحكومة لبعض هذه المؤسسات.

واشار الى ان المشروع يؤكد اهتمام القيادة الاردنية بتحديث انظمة المؤسسات بسبب قدم تلك الانظمة التي ترتبت عليها آثار جانبية وان العمل بتنفيذ المشروع اعتباراً من العام المقبل يأتي امتداداً لاهتمامات القيادة عندما شكلت لجنة ملكية سنة 1984بهدف تطوير الادارة الحكومية. من جانبه قال مديرعام المعهد الوطني للتدريب اسامة جرادات ان المشروع في جانبيه إعادة هيكلة الرواتب وإعادة هيكلة المؤسسات يتسم بالجرأة للولوج الى عملية الإصلاح وجوهرها.

فمن حيث الرواتب تضمن المشروع إزالة التشوهات وتصويب العيوب التي كانت موجودة في سلم الرواتب بعد ان كانت هناك محاولات سابقة عبر مراحل الاصلاح والتطوير التي شهدها الجهاز الحكومي منذ سنة 1992، وما يجب ان تكون عليه الرواتب من حيث ارتباطها بالوظيفة وما تتضمنه من مهام وواجبات ومسؤوليات.

وقال ان الهيكلة في الجانب المالي لا تتضمن زيادة في الرواتب الاساسية وليست انعكاساً على تحسين الرواتب التقاعدية فحسب، وانما ترتبط بتعليمات وصف وتصنيف الوظائف بحيث اعيد النظر في جميع مسميات الجهاز الحكومي واصبح هناك قدر معقول من العدالة في العلاوات الشاملة لكل المسميات الوظيفية.

اما من حيث إعادة هيكلة المؤسسات العامة فتتضمن اجراءات تصحيحية لما اصاب الجهاز الحكومي من تشتت للمهام المؤسسية اقل ما توصف به بأنها غير متكاملة وغير متناسقة بل ان فيها قدراً من التداخل والازدواجية ما ادى الى بعثرة وهدر الامكانات سواء المالية او البشرية فجاء المشروع كمرحلة اولى لتصويب تلك التشوهات وايجاد نوع من الشفافية الوظيفية.

وقالت مديرة المنظمات والتعاون الدولي في المجلس الاعلى للشباب فاطمة الحراسيس ان المشروع سيوفر الحقوق الوظيفية للعاملين في الجهاز الحكومي في الجوانب المالية والادارية من خلال تنظيم العمل وبالتالي الوصول الى الأمن الوظيفي.

واضافت ان تنفيذ المشروع ستتبعه سياسات جديدة من شأنها ان ترقى بالعمل الوظيفي وزيادة بالانتاجية لا سيما ان الزيادة على سلم الرواتب التي اعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً سيكون لها اثر ايجابي على الموظف.(بترا)