تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط في 2023 بعد الأداء القوي في 2022
المدينة نيوز :- من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد في عام 2023 بعد النمو القوي الذي تم تحقيقه في عام 2022 قبل أن يعود للارتفاع مرة أخري في 2024، تشير توقعات الخبراء إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 3.5% في 2023من أعلى مستوى له في 18 عامًا عند 6.1% في عام 2022، متجاوزًا الأداء العام للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة.
الدول المصدرة للطاقة مقابل المستوردة
يُخفي رقم النمو الرئيسي تباينًا صارخًا بين مجموعتين من الدول هما: الدول المصدرة للطاقة والدول المستوردة للطاقة، بالنسبة للدول المصدرة الهيدروكربونات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقع الخبراء أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 6.7% في 2022 إلى حوالي 3.5% في 2023، بالنسبة للدولالمستوردة فمن المتوقع أن يتراجعنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.2% في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2024.
سيسجل مصدرو الطاقة إيرادات أقل من النفط والغاز مع الحفاظ على فوائض خارجية ومالية جيدة، بينما سيستفيد مستوردو الطاقة والمستثمرين في سوق تداول العملات أونلاين من أسعار الطاقة المنخفضة نسبيًا مما يكبح بشكل طفيف اختلالاتهم الخارجية ويسمح باحتواء الفجوات المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ستشعر كلتا المجموعتين بوطأة انخفاض التدفقات التجارية خلال عام 2023.
أعلن تحالف أوبك بلس بالفعل عن تخفيضات في إنتاج النفط، مما يعني أن منتجي الطاقة الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيبيعون كميات أقل من النفط في المدى القريب مقارنة بجزء كبير من عام 2022، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار نفط برنت من حوالي 102 دولار للبرميل في عام 2022 إلى 87-88 دولار لكل برميل في عامي 2023 و 2024، مما يقلل من تدفقات البترودولار إلى الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بعام 2022.
وبالمثل، على الرغم من أن الطلب على الغاز لا يزال قوياً، تظل الطاقة الإنتاجية محدودة على المدى القريب،ستبلغ أسعار الغاز ذروتها ويجب أن تكون معتدلة إلى حد ما خلال 2023- 2024، مما يشير إلى أن عائدات الغاز ستتبع نمطًا مشابهًا إلى حد كبير.
ستُترجم عائدات الطاقة المنخفضة إلى قوة أقل لبدء مشاريع جديدة والشروع في إنفاق استثماري ثابت لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما سيكون له تداعيات سلبية على زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
أكبر المخاطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023
قد يفاجئ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 الاتجاه الصعودي إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي ويخفف من مخاوف الأمن الغذائي، قد تحدث مفاجأة صعودية أيضًا إذا حدثت صدمة في إمدادات الطاقة وضمنت زيادة مفاجئة في الإيرادات لمصدري الهيدروكربونات في المنطقة، ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر على المدى القريب تميل بشدة إلى الاتجاه الهبوطي.
فيما يلي خمسة مخاطر رئيسية تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
• تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في الخليج، على سبيل المثال في حال انهيار المحادثات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مما قد يزيد من مخاطر التصعيد العسكري.
• تؤدي الاضطرابات المرتبطة بالأوبئة إلى تفاقم مخاطر سلسلة التوريد وربما تخلق المزيد من قضايا الأمن الغذائي لبعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن يتفاقم هذا الأخير بسبب التصعيد الخطير للحرب الروسية الأوكرانية مما يؤدي إلى إغلاق صادرات الحبوب والغذاء مرة أخرى، وبسبب تواتر الظواهر الجوية المتطرفة في أنحاء مختلفة من العالم.
• أدى التباطؤ الحاد في الطلب العالمي إلى تقييد الصادرات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء أكان مستوردي الطاقة في شمال إفريقيا الذين يعتمدون على طلب الاتحاد الأوروبي أو مصدري الهيدروكربونات الذين سيعانون من تراجع الإيرادات المشتقة من الطاقة.
• مزيد من التشديد الصارم للسياسة النقدية نيابة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي والتأثيرات غير المباشرة على الاستهلاك المحلي والإنفاق الاستثماري وتدفقات السياحة الخليجية والصادرات وخدمة الديون السيادية.
• المزيد من الاحتجاجات بسبب ضعف القوة الشرائية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الدول المستوردة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
