لجنة الحريات في نقابة المحامين تشيد بالتعديلات الدستورية

 
 
المدينة نيوز - اشادت لجنة الحريات والمرأة في نقابة المحامين بالتعديلات الدستورية المقترحة من قبل اللجنة الملكية لمراجعة الدستور واصفة التعديلات بانها تاريخية نحو عقد اجتماعي يتوج حركة الاصلاح الوطني.

وقالت اللجنة في بيان الاثنين انها رفعت مذكرة الى مجلس الامة حول التعديلات الدستورية مؤكدة اهمية التعديلات التي توصلت اليها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور خاصة المتعلقة بانشاء المحكمة الدستورية والحريات الصحفية وعدم جواز التعذيب والنص على مبادئ المحاكمة العادلة وانشاء هيئة مستقلة للرقابة على الانتخابات النيابية وتقييد السلطة التنفيذية من سن القوانين المؤقتة.

واعتبرت اللجنة ان التعديلات تعد خطوة تاريخية يخطوها الاردن نحو عقد اجتماعي جديد متوجا حركة الاصلاح الوطني الذي يسعى اليه الاردنيون في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ،والمواطنة ومحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات ، والتي من شانها ان تضمن امن واستقرار الاردن نتيجة لاحساس المواطنين بالعدل والمساواة . واوصت اللجنة النقابية بضرورة تحديد مرتبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمن المنظومة التشريعية والتي صادق عليها الاردن والمنشورة في الجريدة الرسمية.

ودعت في المذكرة التي ضمنتها توصيات مقترحة على التعديلات الدستورية الى النص صراحة على استقلال السلطة القضائية اداريا وماليا تعزيزا لاستقلال القضاء في الاردن مؤكدة ضرورة الاخذ بالاستفتاء كالية ديمقراطية لمشاركة الشعب في صنع القرار ووضع الية لتعديل الدستور مستقبلا وتوسيع طبقات مجلس الاعيان لتشمل تمثيل حقيقي للمكونات الرئيسية للمجتمع الاردني من احزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

ودعت اللجنة في توصياتها الى الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة بما يعزز مكانة المراة الاردنية وانجازتها ويتواءم مع معظم الدساتير العربية والاسلامية والتي تؤكد على ان الرجال والنساء مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات.

وقالت اللجنة ان هذا التعديل لا يتعارض مع الشرع الاسلامي الحنيف المطبق في قضايا الاحوال الشخصية حيث جاء النص على ذلك صراحة في المواد 105و106 من الدستور التي تقيد المادة 6 والتي جاءت عامة بنص خاص.

واعتبرت اللجنة ان اللجنة الملكية لمراجعة الدستور كان لديها متسعا ومجالا لاحداث تعديلات دستورية في العديد من الجوانب والاوجه لتصل الى الطموحات التي يتطلع اليها الشعب الاردني وما تتطلبه المرحلة الحالية من اصلاحات لدعم تنمية الحياة السياسية واحترام حقوق الانسان وحظر اي شكل من اشكال التمييز بين المواطنين الاردنيين.(بترا)