تحويل باخرة أفرغت مياهها العادمة بالعقبة إلى المدعي العام

المدينة نيوز :- طالبت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الهيئة البحرية الأردنية بحجز الباخرة (MSC ALANA2) بسبب طرحها مادة ذات لون أصفر في مياه خليج العقبة إلى حين التحقق منها وتقييم الأضرار التي تسببت بها، واحتساب القيمة المطلوبة منها قبل مغادرتها الميناء. وقالت السلطة في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه في تمام الساعة 2:00 صباحا ورد بلاغ من غرفة العمليات وغرفة السيطرة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بأن القوات البحرية والزوارق الملكية رصدت مخالفة لسفينة من خلال مركز العمليات البحري، و تحريك مجموعة من زوارق البحرية باتجاه السفينة واعتراضها من خلال فرق تفتيش السفن التابعة للقوة البحرية الملكية كي تمكن مندوبي السلطة والهيئة البحرية، ومندوب القوة البحرية من الصعود على متن السفينة، والتحقيق مع الكابتن وضبط المخالفة. وأضاف أنه بناء عليه تبين وجود مواد ذات لون أصفر في مياه البحر، طرحتها الباخرة MSC ALANA2 المصطفة في ميناء حاويات العقبة، فتحركت كوادر مديرية البيئة التابعة للسلطة فورا لمتابعة البلاغ. وأوضح البيان أن فريق الكشف الفني المشترك بين السلطة والهيئة البحرية والقوة البحرية أفاد بأن الباخرة، وفور مغادرتها رصيف ميناء الحاويات، طرحت المياه العادمة من خزان الباخرة، وذلك ما أثبتته الصور والفيديوهات من كاميرات المراقبة، والتحقق من قراءات شاشة المراقبة لأي إجراء فني يتم على الباخرة، والفروقات بين السعة الاستيعابية للخزان والكمية المتبقية، ومقارنتها مع الكمية المطروحة في البحر. ولفت البيان إلى أن كابتن الباخرة أنكر في بداية التحقيق بأن هذه المادة من مخلفات الباخرة، لكن ذلك كان بعكس ما أثبته فريق الكشف الفني المشترك، وبعد مواجهته بالدلائل، اعترف القبطان بحدوث خطأ من قبل كبير المهندسين بفتح الصمام على مضخة الخزان ما أدى إلى تصريف المياه العادمة في البحر. ووجهت سلطة العقبة كتابا للهيئة البحرية للحجز على الباخرة حسب الأصول. وجرى عقد اجتماع اليوم في مديرية البيئة من قبل لجنة تقييم الأضرار البيئية لبحث نوعية المادة وكمية المادة الملوثة، لاحتساب القيم المالية المترتبة على كمية المادة الملوثة طبقا لتعليمات لجنة تقييم الأضرار بالبيئة. وأحيلت القضية إلى المدعي العام صاحب الاختصاص، وفي حال غادرت الباخرة الميناء بصفة الاستعجال، سيسمح لها بالمغادرة بعد إيداع ضمان مالي تقرره السلطة ليغطي جميع المطالبات المالية المترتبة على الحادث من تعويض الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك.