الصناعة والتجارة تنظم دورة حول المغالاة بالأسعار

المدينة نيوز- نظمت وزارة الصناعة والتجارة  الثلاثاء دورة تدريبية متخصصة حول المغالاة بالأسعار بالتعاون مع برنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات الأوروبي.

ويشارك في الدورة التي تشرف عليها مديرية المنافسة عدد من موظفي المديريات المعنية في الوزارة وممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن.

وأشادت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي بالدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في مختلف المجالات ومنها الدعم الفني وإيفاد الخبراء المختصين في مجال المنافسة، حيث تعتبر تجارب دول الاتحاد الأوروبي في مجال تطبيق سياسة المنافسة من التجارب المتقدمة التي يمكن الاستفادة منها وتكييف بعض ايجابياتها بما يتوافق مع خصوصية الاقتصاد الوطني.

وأضافت العلي أن هذه الدورة التدريبية تأتي كجزء من برنامج تدريبي متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع قضايا المنافسة وتأكيدا لتوجه الوزارة الرامي إلى التطبيق الأمثل لسياسة المنافسة في المملكة من خلال الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال، حيث تم دعوة خبراء في مجال المغالاة بالأسعار من سلطة المنافسة الهولندية وسلطة المنافسة في (لاتفيا) لتقديم حصيلة خبرتهم في هذا المجال واستعراض التشريعات الناظمة لهذه الممارسة وأسس التعامل معها واستعراض مجموعة من القضايا العملية لحالات المغالاة بالأسعار والتي تم التعامل معها في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت العلي إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون معدل لقانون المنافسة رقم (33) لسنة2004 حيث تم إقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان وبانتظار صدور الإرادة الملكية السامية، وقد تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام التي لم يشملها القانون الحالي، حيث تم إضافة ممارسة المغالاة بالأسعار ضمن الممارسات المحظورة على المؤسسات ذات الوضع المهيمن لما لهذه الممارسة من اثر سلبي مباشر على المستهلك النهائي.

وقالت أن الوزارة بصدد إعداد مسودة لتعليمات المغالاة بالأسعار والتي تهدف إلى تحديد أسس وآليات التعامل مع هذه الممارسة وستعمل الوزارة على مناقشة هذه التعليمات مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

وسيتم المسودة على لجنة شؤون المنافسة تكريساً لمبدأ التشاور والشراكة مع القطاع الخاص والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى زيادة درجة التعاون بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية في المملكة وذلك من منظور عام وشامل لكافة القطاعات الوطنية.

وستقوم مديرية المنافسة في الوزارة باعتماد مجموعة من الآليات الاقتصادية لتحديد المغالاة في الأسعار كمراجعة الأسعار العالمية لذات السلعة أو بدل الخدمة ولنفس فترة الدراسة ومراجعة الأسعار التي تفرضها مؤسسات تنتج سلع أو خدمات مشابهة في حال عدم توفر الأسعار العالمية لذات السلعة أو بدل الخدمة ولذات فترة الدراسة ومراجعة الأسعار والهوامش الربحية لذات المؤسسة في الفترات الماضية ومقارنتها مع الأسعار والهوامش الربحية لفترة الدراسة.

وأكدت العلي أن حظر ممارسة المغالاة بالأسعار ستكون أداة فاعلة لضبط الأسعار ضمن المستويات الطبيعية التي تتحدد وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، بما يضمن حصول المستهلك على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار ملائمة.(بترا)