انهيارات البنوك

حالة من الذعر تنتاب القطاع المصرفي في الغرب والعالم بعد الأنهيارات المتتالية لبنوك كان يعتقد إلى وقت قريب أنها آمنة .
إن رفع اسعار الفائدة الذي يفترض أن ينعكس ايجابا على هذا القطاع في بعض المحاور ، وعلى حين غفلة ، ضرب القطاع في مقتل فخرجت البنوك عن مسارها وكان أولها بنك " سيليكون فالي " ومن ثم " سيغنتشر " وتلاه " كريدي سويس " وقد انهار في القطاع المصرفي الأ مريكي ايضا بنكا : سيلفر غريت و" سيغنتشر " بسبب تدفق المودعين لسحب اموالهم مضافا اليهم بنوك سويسرية وهبوط اسهم أخرى في مختلف دول القارة العجوز كان آخرها أسهم دويتشه بنك الألماني ، وغيره .
وحال وقوع المحظور تم تسجيل الموجة الأولى من " الشك " الذي اجتاح المستثمرين ، فباتوا لا يثقون بالبنوك صغيرها وكبيرها ، وكما بات مؤكدا ، فإن رفع الفائدة أدى لتباطؤ النمو الاقتصادي وعزف على وتر مخاوف هؤلاء فباتوا يخشون تعذر الوصول إلى ائتماناتهم المختلفة بعد أن كان ارتفاع الفائدة جذابا لهم .
وما كان سببا في ارتفاع وتيرة الانهيارات قرارات حكومية أمريكية بتخفيض قيمة سندات الخزينة ، إذ إنه وكلما ارتفعت الفائدة كلما انخفضت السندات وبالتالي وقع الضرر على البنوك التي استثمرت فيها وكان أولها بنك " سيلكون فالي " الذي كان انخفاض السندات هو السبب المباشر لانهياره ، لأن السندات هي جل استثماره ، وقد تضاعفت بشكل مريع أعداد البنوك التي بدأت تعاني ، ويحسن هنا التذكير بانهيارات 2008 التي سجلت أسماء بنوك كبرى من مثل " ليمان براذارز " و" بير ستيرنز " حيث خرج من السوق اثر تلك الأزمة ما يصل إلى 500 بنك ما بين أعوام 2008 - 2015 .
ووفق معطيات ، فإن عمليات الدمج قد تؤتي أكلها مؤقتا ، لكن الحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها : أن النظام الأقصادي المتبع بات خطرا وقد يقضي على بقاء بنوك كبرى على قيد الحياة ، ما يتطلب تغييرا في النهج ،واعتماد قواعد أخرى.
وأذكر هنا : بأنه شتان ما بين الأقراض النقدي " الخطير " والاقراض التنموي " الآمن " ، وهذا الأخير هو ما تفتقر إليه أغلبيىة البنوك العاملة على مستوى العالم !.

جي بي سي نيوز