وزير العمل يؤكد رفض الاردن لأي انتهاكات بحق العمالة في الاردن

المدينة نيوز - اكد وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين أن الحكومة الاردنية ترفض جميع أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في الأردن.

واشار الكفاوين الى ان الانتهاكات بحق العمالة الوافدة هي حالات استثنائية وفردية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء ان الوزارة والأجهزة الحكومية الاخرى تقف على مسافة واحدة من جميع العمال وأنها لا تفرق بين عامل اردني وعامل وافد في الحقوق والوجبات.

واضاف ان الوزارة معنية بتوفير ظروف عمل مناسبة للجميع وتتابع باستمرار اوضاع العمالة الوافدة والمحلية في مواقع العمل للتأكد من التزام المصانع واصحاب العمل بالاشتراطات التي تضمن حقوق العاملين وتمنع أي انتهاك بحقهم.

واشار الوزير الى ان الوزارة تتابع جميع التقارير التي تصدر عن مختلف الجهات بهذا الخصوص وتتحقق من اية مخالفات او شكاوى ترد في هذه التقارير او ترد للوزارة لمنع ووقف أي اعتداءات او انتهاكات بحق العمال.

واكد الكفاوين ان مديرية التفتيش في الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على المصانع بشكل مستمر للتأكد من سلامة ظروف العمل المتوفرة للعمال ولضبط أية انتهاكات بحقهم، لافتا الى وجود قسم خاص بحقوق الانسان في الوزارة لمتابعة اي انتهاكات بحق العاملين.

واكد التزام الوزارة بالمعايير الدولية والاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول العالم، وكذلك رفض التجاوز على العامل مهما كانت جنسيته، مشددا على تفعيل دور العمل النقابي والتعاون مع الجسم النقابي والمنظمات القائمة للحفاظ على حقوق العاملين.

وبخصوص البطالة والتشغيل قال الوزير لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها بطالة، مشيرا الى ان حل مشكلة البطالة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار وايجاد فرص عمل جديدة والتركيز على التدريب.

ولفت الوزير الى إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني، بحيث يكون هناك اهتمام اكبر بموضوع التدريب المهني.

وعن عاملات المنازل اوضح الوزير ان الاردن يستقدم عاملات من سيرلانكا والفلبين واندونيسيا وان سيريلانكا مستمرة في ارسال عاملات ولا يوجد أي مشكلة معها بهذا الخصوص، اما الفلبين واندونيسيا فقد اوقفتا ارسال العاملات الى الاردن وهو قرار سيادي يخص هذه الدول وليس للاردن علاقة بهذا القرار.

واكد ان الاردن من أفضل الدول التي تتعامل مع عاملات المنازل بشكل عام، وتحرص على حماية حقوق الاطراف الثلاثة العاملة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام مضيفا ان ذلك لا يعني عدم وجود حالات تجاوز استثنائية بحق العاملات.

وعن اعادة فتح السوق الاندونيسي قال انه سيتم اعادة فتح السوق قريبا بناء على المفاوضات التي تمت مع الجانب الاندونيسي، لافتا الى انه لا يوجد مشكلة بفتح اسواق جديدة اذا توافرت فيها الشروط الصحية والامنية التي تشترطها وزارتا الداخلية والصحة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور اشار الوزير الى ان فكرة الحد الادنى للاجور ليست رائدة كثيراً في سوق يعتمد على العرض والطلب، موضحا ان البعض يتعامل مع الحد الادنى للاجور على انه الحد الاعلى.

وتابع ان اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة الموضوع ستجتمع الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الادنى للاجور مشيرا الى ان اللجنة تضم صاحب العمل والعامل والحكومة.

وبشأن العمالة الوافدة قال ان هناك لدينا اشكالية بالعمالة الوافدة المخالفة وعمال الزراعة، موضحا ان تصويب هذه العمالة الوافدة مسألة مهمة وان الوزارة ستنفذ حملة تفتيشية بهذا الخصوص لتصويب اوضاعها.

واوضح ان عدد تصاريح العمل التي تم منحها لعمال الزراعة بلغت 80 الف تصريح يعمل اقل من الربع في القطاع الزراعي والاخرون في مهن اخرى.

وبالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قال الكفاوين ان الجزء الرئيس من الاستراتيجية ركز على إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، وهو هدف استراتيجي سيتم تحقيقه على مدار ثلاث سنوات.

وعن المستشارين العماليين في الخارج قال انه يتم الان تقييم تجربة عمل المستشارين وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بالاستمرار في تعيين مستشارين عماليين في الخارج او التوقف عن ذلك، موضحا ان مهمة المستشار العمالي هي البحث عن فرص عمل للاردنيين في الخارج ومتابعة العمال الاردنيين في الخارج.(بترا)