هل تنظر المحكمة دستورية النظام الداخلي للنواب ؟
ضجة وجلبة أحدثها عدد من النواب عقب اقرار المجلس للتعديلات المقترحة على نظامه الداخلي .
النواب المحتجون قالوا إن اقرار القانون تم بدون نصاب قانوني ، وزعم بعضهم إن هذا الاقرار مخالف للدستور وللنظام الداخلي نفسه ، وإن النواب لم يبلغوا بموعد الجلسة قبل اسبوع كما ينص النظام بل قبل يومين وبأن الملاحظات التي وضعوها لم يتطرق إليها أحد ولم تطرح اصلا للتصويت والنقاش ، .
في المقابل يقول نواب مؤيدون للتعديل بأن الأمر تم بطريقة ديمقراطية وأن التصويت جاء وفق ما هو متعارف عليه وأن الاتهامات باطلة وغير حقيقية .. إلخ .
ورشحت معلومات عن لجوء نواب للمحكمة الدستورية لإبطال التصويت ، واستبعد قانونيون أن تلغي المحكمة التصويت بسبب صعوبة اثبات الاتهامات الموجهة للجلسة وما جرى فيها .
كنا في المقالة السابقة قد تحدثنا عن الأسئلة والاستجوابات ، وإذا أضفنا ألى ذلك النظام الداخلي الجديد ، يصبح الأمر أكثر ضبابية .
ما يمكننا أضافته هنا ، أن كثيرا من هامش المناورة سيتم تقليصها ، وإذا أدرجنا هنا ما قلناه عن الأسئلة ، فإن العمل النيابي بات بحاجة لوقفة تأمل خاصة وأننا في مرحلة جديدة من التحديث والاصلاح السياسي الذي يسعى إليه جلالة الملك ، ولا يعقل أن نتحدث عن اي تحديث بينما نلغي حق النائب في طرح سؤال إذا سبق وطرحه نائب آخر ، ناهيك عن اسلوب التصويت واجتماع اللجان ، وشكل ومضمون الاجابات وتضمين النظام الجديد قضايا بالإمكان معالجتها بقرارات ادارية من الرئاسة مثل الهواتف وغيرها الخ ..
إذن : هناك معركة دستورية مرتقبة، هذا إذا نفذ النواب المعترضون تهديدهم .
حمى الله الأردن .
د.فطين البداد
