مجلس النواب يقر مواد في التعديلات باغلبية 93 نائبا ومخالفة نائبين وغياب 25

المدينه نيوز -  اقر مجلس النواب عددا من مواد مشروع تعديلات الدستور في الجلسة التي عقدها ظهر االخميس  برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وعدد من الوزراء.

فقد اقر النواب المادة الثامنة من الدستور الاردني وفق ما ورد في مشروع التعديلات المقدمة للمجلس من الحكومة بعد ان رفض النواب التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية النيابية على هذه المادة.

وصوت على التعديل الوارد من الحكومة93 نائبا وخالفه نائبان وغاب عن التصويت25 نائبا.

وتنص المادة الثامنة في الفقرة الاولى على انه "لا يجوز ان يقبض على احد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق احكام القانون".

كما تنص المادة في الفقرة الثانية على انه "كل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز تعذيبه باي شكل من الاشكال او ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين وكل قول يصدرعن اي شخص تحت وطأة اي تعذيب او ايذاء او تهديد لا يعتد به".

ووافق المجلس على المادة التاسعة من الدستور وفق ما وردت من الحكومة، حيث صوت بالموافقة عليها95 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت24 نائبا.

وتنص المادة التاسعة على انه (تعدل الفقرة 2 من المادة 9 من الدستور باضافة عبارة (او يمنع من التنقل) بعد عبارة (جهة ما) الواردة فيها.

واقر المجلس المادة الخامسة عشرة من الدستور بعد اجراء تعديلات عليها، حيث صوت عليها98 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت25 نائبا.

واصبحت المادة الخامسة عشرة بعد التعديل على النحو التالي بعد التوافق النيابي عليها :- اولا: باضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي :- 2-تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف احكام القانون او النظام العام والاداب.

ثانيا: بالغاء الفقرات (2) و (3) و (4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي :- 2-تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون.

3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي وفق احكام القانون.

4- يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاتصال رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني.

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرات من (2) الى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) الى (6) على التوالي.

ووافق المجلس على اعادة المادة السادسة عشرة وفق ما ورد من اللجنة القانونية والذي جاء قرارها متوافق مع ما قدمته الحكومة.

وتنص المادة السادسة عشرة وفق التعديل الحكومي على انه (تعدل المادة 16 من الدستور باضافة عبارة والنقابات بعد كلمة الجمعيات الواردة في الفقرتين2 و3 منها.

وصوت بالموافقة على هذه المادة 94 نائبا وغاب عن التصويت 26 نائبا.

ووافق المجلس على المادة الثامنة عشرة من الدستور ووفق ما وردت من اللجنة القانونية حيث صوت بالموافقة عليها 93 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت 26 نائبا.

واصبحت المادة الثامنة عشرة وفق قرار النواب تنص على ما يلي (تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال لا تخضع للمراجعة او الاطلاع او التوقيف او المصادرة الا بامر قضائي وفق احكام القانون).

كما وافق المجلس على المادة عشرين من الدستور وفق التعديل وفق ما وردت من الحكومة حيث صوت عليها 97 نائبا وغاب عن التصويت 23 نائبا، واصبح نص المادة على النحو التالي (التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس المملكة).

واقر المجلس المادة27 من الدستور وفق ما وردت من الحكومة الى المجلس حيث صوت بالموافقة عليها92 نائبا، وغاب عن التصويت26 نائبا، وامتنع نائبا واحد وخالفها نائب واحد.

واصبح نص المادة على النحو التالي (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم جلالة الملك).

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم الاحد المقبل لمواصلة مناقشة مشروع تعديلات الدستور.

وفي ختام جلسة اليوم يكون مجلس النواب قد اقر تسعة مواد من مشروع التعديلات خلال اليوم ويوم امس الاربعاء من اصل31 مادة.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قرر رفع الجلسة الصباحية لمجلس النواب بعد خمسة دقائق من انعقادها بسبب عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مواد مشروع قانون التعديلات الدستورية.

ويحتاج اقرار اي مادة في مشروع قانون التعديلات الدستورية الى موافقة ثلثي اعضاء المجلس80 نائبا، ولم يكن داخل قبة البرلمان سوى75 نائبا الامر الذي اضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة التي حضرتها الحكومة.(بترا)